"the us federal reserve" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي
• مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي
• بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة
• الاحتياطي الفيدرالي الامريكي
• لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي
• لبنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة

HONG KONG – In the wake of a global stock-market sell-off triggered by economic turmoil in China, the US Federal Reserve has just decided to postpone raising interest rates. Indeed, China is facing the huge challenge of dealing with the risk of a global debt-deflation trap.
هونج كونج ــ في أعقاب عمليات البيع المكثفة التي هيمنت على تحركات أسواق الأسهم العالمية نتيجة للاضطرابات الاقتصادية في الصين، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تأجيل رفع أسعار الفائدة. والواقع أن الصين تواجه تحدياً ضخماً يتمثل في التعامل مع خطر الانزلاق إلى فخ الديون والانكماش العالمي.

Such a system provides important advantages – most notably, it enables the US Federal Reserve to pump money into the economy to prevent or halt a recession. But it also carries serious risks, exemplified in the trade imbalances that emerged in the 1980s.
ويوفر هذا النظام مزايا مهمة ــ وأبرزها أنه يمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من ضخ الأموال إلى شرايين الاقتصاد لمنع أو وقف الركود. ولكنه يحمل أيضاً مخاطر جدية، والتي تمثلت في اختلالات التوازن التجاري التي نشأت في ثمانينيات القرن العشرين.

FRANKFURT – Critics of the US Federal Reserve are having a field day with embarrassing revelations of its risk assessments on the eve of the financial crisis. By law, the Fed is required to publish the transcripts of its Federal Open Market Committee (FOMC) meetings with a five-year lag.
فرانكفورت ــ يبدو أن منتقدي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وجدوا ضالتهم في الكشف المحرج عن تقييمه للمخاطر المالية في عشية الأزمة المالية. فبموجب القانون، يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن ينشر محاضر اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بعد مرور خمس سنوات عليها.

Parlous conditions required dramatic measures. And that is what the economy got in the form of unprecedented fiscal stimulus and unthinkable policy activism on the part of the US Federal Reserve.
وكانت هذه الظروف المحفوفة بالمخاطر تتطلب اتخاذ تدابير استثنائية. وهذا هو ما حصل عليه الاقتصاد في هيئة حوافز مالية غير مسبوقة ونشاط سياسي لا يصدق من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

The fact that the Bank of England bailed out Northern Rock and the US Federal Reserve saved Bear Stearns with $30 billion suggests that they were right. The third, and probably most important, moral hazard results from asymmetric information between banks and their lenders.
في أزمة الرهن العقاري الثانوي كان الأمر يشتمل على ظاهرة مماثلة، حيث تصورت البنوك أنها أضخم من أن تتركها الحكومات للفشل. وربما يتأكد هذا التصور لدى البنوك بعد أن سارع بنك إنجلترا إلى إنقاذ نورثرن روك وبعد أن ساهم بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة بثلاثين مليار دولار لإنقاذ بير شتيرنز.

But then the US Federal Reserve hid these weaknesses by engineering a housing bubble that led to a consumption boom. It will take years to overcome the excessive indebtedness and real-estate overhang that resulted.
ولكن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أخفى نقاط الضعف هذه من خلال هندسة فقاعة الإسكان التي أدت إلى فورة استهلاكية. وسوف يستغرق الأمر سنوات قبل أن يتسنى لأميركا أن تتغلب على المديونية المفرطة، فضلاً عن فرط النشاط في سوق العقارات.

At a time when political processes are stalled on both sides of the Atlantic, the US Federal Reserve and the ECB have been engaging in a series of policy innovations, feeling their way toward a solution that could promote and sustain economic recovery. On this basis, the ECB is recasting itself as the incubator of a new intellectual and philosophical synthesis.
وفي وقت حيث توقفت العمليات السياسية على ضفتي الأطلسي، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي منهمكين في سلسلة من الإبداعات السياسية، يتحسس كل منهما الطريق إلى حل من الممكن أن يشجع التعافي الاقتصادي ويدعم استدامته. وعلى هذا الأساس، يعمل البنك المركزي الأوروبي على إعادة صياغة نفسه ككيان حاضن للتوليف الفكري والفلسفي الجديد.

the US Federal Reserve exemplifies this policy dilemma. After the Federal Open Market Committee decided in September to defer yet again the start of its long-awaited normalization of monetary policy, its inflation doves are openly campaigning for another delay.
ويجسد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذه المعضلة السياسية. فبعد أن قررت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في سبتمبر/أيلول الماضي تأجيل البدء بالتطبيع الذي طال انتظاره للسياسية النقدية مرة أخرى، يشن حمائم التضخم حملة علنية تهدف إلى تمديد التأجيل لفترة أخرى.

NEW HAVEN – As the US Federal Reserve attempts to exit from its unconventional monetary policy, it is grappling with the disparity between the policy’s success in preventing economic disaster and its failure to foster a robust recovery. To the extent that this disconnect has led to mounting financial-market excesses, the exit will be all the more problematic for markets – and for America’s market-fixated monetary authority.
نيوهافين ــ بينما يحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الخروج من السياسة النقدية غير التقليدية، فإنه يتصارع مع التفاوت الواضح بين نجاح السياسة في منع الكارثة الاقتصادية وفشلها في تعزيز التعافي القوي. وبقدر ما أدى هذا الانفصال إلى تجاوزات متصاعدة في الأسواق المالية، فإن الخروج سوف يكون أكثر إثارة للمشاكل بالنسبة للأسواق ــ وبالنسبة للسلطة النقدية الأميركية التي تركز اهتمامها على السوق.

All of this not only enhances confidence that strong US growth will persist; it also reinforces the belief that the US Federal Reserve will begin raising interest rates, conceivably as early as April. For investors, this makes buying dollars even more attractive.
وكل هذا لا يعمل على تعزيز الثقة في استمرار النمو القوي في الولايات المتحدة فحسب؛ بل إنه يعزز أيضاً الاعتقاد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سوف يبدأ في رفع أسعار الفائدة، وربما في شهر إبريل/نيسان. وبالنسبة للمستثمرين فإن هذا من شأنه أن يجعل شراء الدولارات أكثر جاذبية.

All of that has changed dramatically since May, when the US Federal Reserve began signaling its intention to “taper” its massive monthly purchases of long-term assets. Asset prices shifted, and capital rushed out of emerging markets, causing credit conditions to tighten and exchange rates to fall.
ثم تغير كل هذا بشكل درامي منذ شهر مايو/أيار، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإشارة إلى اعتزامه خفض مشترياته الشهرية الضخمة من الأصول الطويلة الأجل تدريجيا. فتحولت أسعار الأصول، واندفعت رؤوس الأموال إلى الخروج من الأسواق الناشئة، الأمر الذي أدى إلى تشديد شروط الائتمان وهبوط أسعار الصرف.

This concern has been reflected, for example, in complaints about intervention by China and other emerging markets to prevent currency appreciation. Likewise, successive rounds of quantitative easing by the US Federal Reserve in 2009-2014, the Bank of Japan since 2013, and the European Central Bank since earlier this year, resulted in depreciations of the dollar, yen, and euro, respectively.
وقد انعكس هذا التخوف على سبيل المثال في الشكاوى بشأن تدخل الصين وغيرها من الأسواق الناشئة لمنع ارتفاع قيمة العملة. وعلى نحو مماثل، أسفرت جولات متعاقبة من التيسير الكمي من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في الفترة من عام 2009 إلى 2014، وبنك اليابان منذ عام 2013، والبنك المركزي الأوروبي منذ أوائل هذا العام، عن انخفاض قيمة الدولار والين واليورو على التوالي.

At the end of the day, the US Federal Reserve will base its interest-rate decisions primarily on domestic considerations. While there is more than the usual degree of uncertainty regarding the magnitude of America’s output gap since the financial crisis, there is comparatively less ambiguity now that domestic inflation is subdued.
في نهاية المطاف، سوف يعتمد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في قرارته بشأن أسعار الفائدة على اعتبارات محلية في المقام الأول. وبرغم أن درجة عدم اليقين أعلى من المعتاد بشأن حجم فجوة الناتج في أميركا منذ اندلاع الأزمة المالية، فإن مستوى الغموض الآن أقل نسبياً بشأن إخضاع التضخم المحلي. وتتقاسم بقية بلدان العالم هذه البيئة التضخمية الحميدة.

Originally created as a temporary fix in 2007, the swap lines established at that time connecting the US Federal Reserve, the European Central Bank, and the Swiss National Bank have been extended each time a new crisis has unsettled the markets. More recently, however, six central banks announced that they had made their swap lines permanent.
إن خطوط المبادلة التي أنشئت في الأساس كحل مؤقت في عام 2007 والتي أصدرت في ذلك الوقت للربط بين بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي والبنك الوطني السويسري كانت تستخدم في كل مرة تتسبب أزمة جديدة في زعزعة استقرار الأسواق. ولكن في وقت لاحق أعلنت ستة بنوك مركزية أنها جعلت خطوط المبادلة لديها دائمة.

The second recommendation pertains to the mechanics of liquidity injection, much of which takes place nowadays – in Europe, Japan, and elsewhere – through asset purchases. the US Federal Reserve, for example, is currently purchasing assets (many of them mortgage-backed) worth $85 billion each month.
وتتعلق التوصية الثانية بآليات ضخ السيولة، والتي يحدث الكثير منها في الوقت الحاضر ــ في أوروبا، واليابان، وأماكن أخرى ــ من خلال شراء الصول. على سبيل المثال، يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حالياً بشراء أصول (كثير منها مدعوم بالرهن العقاري) بقيمة 85 مليار دولار في كل شهر.

Milton Friedman’s and Anna Schwartz’s A Monetary History of the United States belongs at the top of the list. At the center of their gripping narrative is a chapter on the Great Depression, anchored by an indictment of the US Federal Reserve Board for responding inadequately to the mounting crisis.
لا شك أن كتاب ميلتون فريدمان وآنا شوارتز، "التاريخ النقدي للولايات المتحدة"، ينتمي إلى أعلى القائمة. ففي قلب سردهما المشوق هناك فصل عن أزمة الكساد الأعظم في ثلاثينيات القرن العشرين، ويربطان بقوة بين ذلك الحدث واتهام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالاستجابة غير الكافية للأزمة المتصاعدة.

OSLO – With Jeremy Stein’s return to his academic post at Harvard at the end of May, the US Federal Reserve Board lost its leading proponent of the view that monetary policy should be used to lean against financial excesses.
أوسلو ــ مع عودة جيريمي شتاين إلى منصبه الأكاديمي في جامعة هارفارد في نهاية شهر مايو/أيار، خسر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أكبر أنصار وجهة النظر القائلة بضرورة استخدام السياسة النقدية ضد التجاوزات المالية.

Worse, the US Federal Reserve and its previous chairman, Alan Greenspan, may have helped create the problem, encouraging households to take on risky variable-rate mortgages by reassuring those who worried about a housing bubble that there was at most a little “froth” in the market. Normally, a Davos audience would rally to the support of the central bankers.
ربما يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة ورئيسه السابق، ألان غرينسبان ، قد ساعد في خلق المشكلة، بتشجيع الأسر الأميركية على القبول بقروض عقارية تشتمل على مجازفة كبيرة بسبب سعر فائدتها المتغير. في الأحوال العادية، كان المجتمعون في دافوس قد يحتشدون حول تأييد البنوك المركزية. بيد أن التصويت في نهاية اجتماعات دافوس هذه المرة جاء ليدعم وجهة نظري بنسبة ثلاثة إلى واحد.

Similarly, the technocrats at the Bank of Japan surely realize that they could manage the economy far more effectively if they swore off anachronistic exchange-rate intervention techniques and switched whole-heartedly to modern interest-rate targeting rules such as those used by the US Federal Reserve and the European Central Bank.
وبصورة مماثلة، لابد وأن يكون التكنوقراطيون في بنك اليابان قد أدركوا أنهم يستطيعون إدارة الاقتصاد على نحو أكثر فعالية إذا ما تخلوا عن أساليب التدخل في تحديد أسعار الصرف التي لا تخلو من مفارقات وتحولوا بإخلاص إلى القواعد الحديثة الخاصة باستهداف سعر الصرف كتلك التي يستخدما بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة والبنك المركزي الأوروبي.

Moreover, in the event of a crisis, central banks should purchase non-performing assets from banks at face value, completely restoring banks’ balance sheets, in exchange for an obligation to submit to credit monitoring. Given that no new money would be injected into the rest of the economy, this process – which the US Federal Reserve undertook in 2008 – would not generate inflation.
يجب على البنوك المركزيه في حالة وقوع ازمه ان تشتري الاصول غير الفعالة من البنوك بقيمتها الاسميه مما يعيد التوازن لميزانية البنوك بشكل كامل مقابل الالتزام بمراقبة الائتمان واذا اخذنا بعين الاعتبار انه لن تضخ اموال جديده في بقية الاقتصاد فإن هذه العملية- والتي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي الامريكي سنة 2008- لن تؤدي الى حصول تضخم.

the US Federal Reserve would never be allowed to conduct such a regionally imbalanced policy. The Fed cannot even provide credit to specific regions, let alone states on the verge of bankruptcy (for example, California).
ولا يُسمَح لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أبداً بإدارة مثل هذه السياسية غير المتوازنة إقليميا. فبنك الاحتياطي الفيدرالي لا يستطيع حتى توفير الائتمان لمناطق بعينها، ناهيك عن ولايات على شفا الإفلاس (كاليفورنيا على سبيل المثال).

This interpretation of the origins of the present slump is disputed by the ‘money glut’ school. In their view, there was one cause, and one cause only of the crisis: the excessive credit creation that took place when Alan Greenspan was chairman of the US Federal Reserve.
الحقيقة أن هذا التفسير لأصل الركود الحالي غير مقبول لدى مدرسة ampquot;التخمة الماليةampquot;. فهم يرون أن الأزمة المالية كانت ناتجة عن سبب واحد لا غير: الإفراط في خلق الائتمان الذي حدث حين كان ألان غيرنسبان رئيساً لبنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة.