"the use of the financial system" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• استخدام النظام المالي
• استعمال النظام المالي

Establishing these obligations in law is just one element of preventing the use of the financial system for the purpose of terrorist financing.
والواقع أن تقنين هذه الالتزامات ليس إلا عنصرا واحدا من عناصر منع استخدام النظام المالي بغرض تمويل الإرهاب.

The Committee coordinates efforts by the public and private sectors to avoid the use of the financial system for the laundering of assets and analyses and evaluates the implementation of laws and rules on laundering of assets and their results.
وتنسِّق اللجنة جهود القطاعين الخاص والعام الرامية إلى تجنُّب استخدام النظام المالي لغسل الأموال، وتحلِّل وتُقيِّم تنفيذ القوانين والقواعد المتعلقة بغسل الموجودات ونتائجها.

Another step has been the creation of the Financial Analysis and Intelligence Unit, whose task it will be to prevent the use of the financial system and other sectors of economic activity for the commission of any of the crimes specified.
وكانت الخطوة الأخرى هي إنشاء وحدة للتحليلات المالية ستكون مهمتها منع استخدام النظام المالي والقطاعات الأخرى في النشاط الاقتصادي في ارتكاب أي واحدة من الجرائم المحددة.

This resolution establishes the procedures for preventing the use of the financial system and other sectors of economic activity in the commission of acts intended to legitimize goods or assets derived from criminal activity.
ويحدد هذا القرار إجراءات منع استخدام النظام المالي وقطاعات النشاط الاقتصادي الأخرى في ارتكاب أعمال ترمي إلى إضفاء المشروعية على السلع أو الأصول المستمدة من أنشطة إجرامية.

Currently, it is going through business process re-engineering to optimize the use of the financial system for improved budget control, accounts processing and reporting the information to those who need it.
ويخضع هذا النظام حالياً لإعادة تنظيم للعمليات بهدف استخدام النظام المالي على النحو الأمثل في تحسين مراقبة الميزانية، وتجهيز الحسابات، وتقديم المعلومات إلى أولئك الذين يحتاجونها.

The document recommends vigilance vis-à-vis clients to prevent the use of the financial system for purposes of money-laundering or financing of terrorism and to prevent the financing of weapons of mass destruction.
وتوصي تلك الوثيقة بتوخي اليقظة فيما يتعلق بالعملاء لمنع استخدام النظام المالي في أغراض غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب ولمنع تمويل أسلحة الدمار الشامل.

the Second Directive of the European Parliament and of the Council on the Prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering;
- التوجيه الثاني للبرلمان الأوربي ومجلس أوربا بشأن منع استخدام النظام المالي لغرض غسل الأموال؛

the Third Directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing;
- التوجيه الثالث للبرلمان الأوربي ومجلس أوربا بشأن منع استخدام النظام المالي لغرض غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

The provisions of the Bill are based on norms and accepted international principles for preventing the use of the financial system for such ends, and its main aim is to establish a system of measures to prevent and combat the financing of terrorism and money-laundering.
وتستند أحكام مشروع القانون إلى المعايير والمبادئ الدولية المقبولة لمنع استخدام النظام المالي لتحقيق هذه المآرب، ويستهدف بصفة رئيسية وضع مجموعة من التدابير لمنع ومكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

The European Parliament and the Council of the European Union adopted Directive 2005/60/EC on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing on 26 October 2005.
6 - واعتمد البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي التوجيه 2005/60/EC بشأن منع استخدام النظام المالي لغرض غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2005.

The European Parliament and the Council of the European Union adopted, on 26 October 2005, directive 2005/60/EC on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money-laundering and terrorist financing.
7- وقد اعتمد البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2005 التوجيه رقم 2005/60/EC بشأن منع استخدام النظام المالي لغرض غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

They specify, in accordance with article 4, the rules for the early warning, detection, prevention and suppression of the use of the financial system or other economic sectors of the CAEMC States for the purposes of laundering money of dubious and illicit origin or financing terrorist acts.
وهو يعرّف في مادته الرابعة القواعد الرامية إلى تجنب واكتشاف ومنع وقمع استخدام النظام المالي وغيره من قطاعات الحياة الاقتصادية في دول الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا لأغراض غسل الأموال المشبوهة المصدر أو غير المشروعة وتمويل الأعمال الإرهابية.

It specifies, in accordance with its article 4, the rules for the early warning, detection, prevention and suppression of the use of the financial system or other economic sectors of the CAEMC States for the purposes of laundering money of dubious and illicit origin or financing terrorist acts.
وتنص في مادتها 4 على القواعد الخاصة بمنع استخدام النظام المالي وغيره من قطاعات الحياة الاقتصادية لدول الجماعة لأغراض غسل الأموال ذات المصدر المشتبه به وغير المشروع وتمويل أعمال الإرهاب، والكشف عن هذه الجرائم والحيلولة دون وقوعها ومنعها.

Legislative Decree 109/2007 containing measures to prevent, counter and suppress terrorism financing and the activities of countries that threaten international peace and security, in fulfilment of directive 2005/60/CE, was intended to prevent the use of the financial system for terrorist purposes and to enable freezing of funds and economic assets.
والمرسوم التشريعي 109/2007 الذي يحتوي على " تدابير ترمي إلى منع ومكافحة وقمع تمويل الإرهاب وأنشطة البلدان التي تهدد السلام والأمن الدوليين، وذلك وفاء للأمر التوجيهي 2005/60/CE " ، الذي كان القصد منه هو منع استخدام النظام المالي لأغراض إرهابية، وإتاحة تجميد الأموال والأصول الاقتصادية.

Natural or legal persons are obliged to report suspicious transactions under articles 2 and 2 bis of the law of 11 January 1993 on preventing the use of the financial system for money-laundering.
يتعين على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة: انظر المادتين 2 و 2 مكررا من قانون 11 كانون الثاني/يناير 1993 المتعلق بمنع استخدام النظام المالي لأغراض غسل الأموال.

Act 9613 of 3 March 1998 criminalizes the offences of money-laundering or concealment of property, rights and assets and provides for prevention of the use of the financial system for the illegal actions covered by the Act.
يُجرِّم القــــانون 9613، المـؤرخ 3 آذار/مــــارس 1998، جرائم غسل الأموال أو إخفاء الأملاك والحقوق والأصول، وينص على منع استخدام النظام المالي في ارتكاب الأعمال غير القانونية التي يغطيها هذا القانون.

Amendment to Act XXIV. of 1994 on Prevention and Impeding of Money Laundering extends its scope in line with the EC Directive on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering;
- تعديل القانون الرابع والعشرين لعام 1994 بشأن منع وإعاقة غسل الأموال لتوسيع نطاقه بما يتسق مع الأمر التوجيهي الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن منع استخدام النظام المالي لأغراض غسل الأموال؛

Reply: Act No. 9613 of 3 March 1998 characterizes the offences of laundering or concealing property, rights and assets and seeks to prevent the use of the financial system to carry out the unlawful acts specified therein.
جواب: يحدد القانون 9613 المؤرخ 3 آذار/مارس 1998 خصائص جرائم غسيل الأموال أو إخفاء الممتلكات والحقوق والأصول ويسعى إلى منع استخدام النظام المالي لتنفيذ الأعمال غير المشروعة المحددة فيه.

This resolution establishes procedures for preventing and impeding the use of the financial system and other sectors of economic activity in the carrying out of acts intended to legitimize money or property derived from criminal activities by:
ويحدد هذا القرار إجراءات لمنع وعرقلة استخدام النظام المالي وغيره من قطاعات النشاط الاقتصادي في القيام بأعمال تستهدف إضفاء مشروعية على الأموال أو الممتلكات المستمدة من الأنشطة الإجرامية بالقيام بما يلي:

- adoption (in October 2001) of EC Directive 2001/97/EC (the so-called " Second Directive " ) amending Council Directive 91/308/EEC on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering,
- إقرار " توجيه " الجماعة الأوروبية 2001/97/EC (الذي يُدعى " التوجيه الثاني " ) المعدّل لتوجيه المجلس 91/308/EEC بشأن منع استخدام النظام المالي لأغراض غسل الأموال، وذلك في تشرين الأول/أكتوبر 2001،

The 15 States members of the European Union must comply with the European Union directive on prevention of the use of the financial system for the purpose of money-laundering.
وعلى الدول الخمسة عشر اﻷعضاء في الاتحاد اﻷوروبي أن تمتثل للايعاز الصادر عن الاتحاد بشأن منع استعمال النظام المالي في أغراض غسل اﻷموال.