"their jurisdiction over the" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• ولايتها القضائية على
• ولايتها القضائية في مجال

The above-mentioned provisions request each State party to the Conventions to establish their jurisdiction over the offences defined therein, including if:
تدعو الأحكام المشار إليها في هذا السؤال كل دولة طرف في هذه الاتفاقيات إلى بسط ولايتها القضائية على الجرائم التي أوردت تعريفا لها، وخاصة في الحالات التالية:

94. Article 4 specifies the obligations incumbent upon Contracting States with regard to the establishment of their jurisdiction over the offence.
94 - وتحدِّد المادة 4 الالتزامات الواجبة على الدول المتعاقدة فيما يخص إقامة ولايتها القضائية على الجريمة().

198. The draft Code includes a recommendation that States take the necessary measures to establish their jurisdiction over the offences of piracy and armed robbery against ships, including adjustment of their legislation, if necessary, to enable the apprehension and prosecution of persons committing such offences.
198- ويتضمن مشروع المدونة توصية بأن تتخذ الدول التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية على جرائم القرصنة والنهب المسلح للسفن، بما في ذلك تعديل تشريعاتها، إن لزم الأمر، للتمكين من القبض على الأشخاص الذين يرتكبون هذه الجرائم ومقاضاتهم.

In context, the draft convention indicates (in article 6) that several States may have the duty or possibility to establish their jurisdiction over the offences referred to in article 2.
وفي هذا السياق، فإن مشروع الاتفاقية يشير (في الفقرة 6) إلى أن عدة دول قد يترتب عليها واجب أو إمكانية تقرير ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 2.

218. As States are adjusting their legislation and establishing their jurisdiction over the offences of piracy and armed robbery against ships, it is important for there to be a common understanding among States of the applicable enforcement rights they have under international law with respect to acts of piracy and armed robbery against ships.
218- وبينما تقوم الدول بتعديل تشريعاتها وإعمال ولايتها القضائية في مجال جرائم القرصنة والنهب المسلح التي تتعرض لها السفن، من الأهمية بمكان أن يسود في أوساط الدول فهم مشترك لما لديها من حقوق إنفاذ منطبقة بموجب القانون الدولي في مجال أعمال القرصنة والنهب المسلح التي تستهدف السفن.

In addition, some conventions indicate that States parties " may also " establish their jurisdiction over the offence in other cases, thus providing for further voluntary bases of jurisdiction.
وبالإضافة إلى ذلك، تذكر بعض الاتفاقيات أن " من الجائز أيضا " للدول الأطراف إقامة ولايتها القضائية على الجريمة في حالات أخرى، وتوفر على هذا النحو أسسا طوعية إضافية للولاية القضائية().

1. Guideline 38. States should consider establishing their jurisdiction over the aforementioned criminal offences when the offence is committed within their territory, or by or against one of their nationals (as in the 24 April 2012 version)
1- المبدأ التوجيهي 38- ينبغي للدول أن تنظر في إرساء ولايتها القضائية على الأفعال الإجرامية المذكورة آنفاً عندما يُرتَكَب الجُرم داخل إقليمها، أو من جانب أحد مواطنيها أو بحق أحد مواطنيها (مثلما ورد في صيغة 24 نيسان/أبريل 2012)

2. Guideline 39. States should consider establishing their jurisdiction over the aforementioned criminal offences, if committed abroad, when they impinge on a cultural property that belongs to their cultural heritage or is subject to enhanced protection (as in the 24 April 2012 version)
2- المبدأ التوجيهي 39- ينبغي للدول أن تنظر في إرساء ولايتها القضائية على ما يُرتكَب خارج إقليمها من الأفعال الإجرامية المذكورة آنفاً، إذا كانت تمسُّ ممتلكات ثقافية تنتمي إلى تراثها الثقافي أو تخضع لحماية معزَّزة (مثلما ورد في صيغة 24 نيسان/أبريل 2012)

(16) The Court determines that States parties to the Convention against Torture have obligations to criminalize torture, establish their jurisdiction over the crime of torture so as to equip themselves with the necessary legal tool to prosecute that offence, and make an inquiry into the facts immediately from the time the suspect is present in their respective territories.
(16) وتوضح المحكمة أن الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب ملزمة بتجريم التعذيب، وإقامة ولايتها القضائية على جريمة التعذيب بحيث تملك الأدوات القانونية اللازمة للمقاضاة عن تلك الجريمة، وإجراء تحقيق فوري في الوقائع منذ لحظة وجود المشتبه فيه فوق أراضيها.

112. Nearly all of the above-mentioned conventions provide that States parties " shall take such measures as may be necessary to establish their jurisdiction " over the offence when they have a special link with that offence (e.g., when the offence was committed in their territory or against one of their nationals): these obligatory bases of jurisdiction vary depending on the characteristics of the offence concerned.
112 - وتنص جميع الاتفاقيات المذكورة أعلاه على أن تتخذ الدول الأطراف " التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية " على الجريمة حين تتوفر صلات خاصة تصلها بها (مثلا، حين ترتكب الجريمة في إقليمها أو بحق أحد رعاياها)(): وتتنوع هذه الأسس الإجبارية للولاية القضائية حسب خصائص الجريمة المعنية.

(d) Most conventions also provide, as does the 1970 Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, that the relevant offence shall be treated, for the purpose of extradition, as if it had been committed not only in the place in which it occurred but also in the territories of the States required to establish their jurisdiction over the offence in accordance with the relevant convention;
(د) معظم الاتفاقيات تنص أيضا، مثل اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لعام 1970، على أن الجريمة ذات الصلة تعامل، لغرض التسليم، كما لو أنها ارتكبت لا في مكان وقوعها فحسب بل أيضا في أراضي الدول المطلوب منها إقامة ولايتها القضائية على تلك الجريمة وفقا للاتفاقية ذات الصلة()؛

5.6 Lastly, the authors argue that the State party cannot invoke domestic law to claim that they are not subject to its jurisdiction since that would be tantamount to taking advantage of its failure to comply with article 5, paragraph 2, of the Convention, under which States parties are obliged to take such measures as may be necessary to establish their jurisdiction over the offences referred to in article 4 of the Convention.
5-6 ويدعي أصحاب البلاغ أخيراً أن الدولة الطرف غير محقة في الاحتجاج بقانونها الداخلي لتبرير عدم خضوعهم لولايتها القضائية إذ إن ذلك يكون معادلاً لاستفادتها من خطئها بعدم امتثالها للفقرة 2 من المادة 5 من الاتفاقية، التي تفرض على الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإقرار ولايتها القضائية على الأفعال المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية.

113. A widespread feature is the additional obligation, based on the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, by which States parties shall take such measures as may be necessary to establish their jurisdiction over the offence in the case where the alleged offender is in their territory and they do not extradite him.
113 - وتتمثل سمة إضافية منتشرة على نطاق واسع في الالتزام الإضافي، المستند إلى اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الذي تتخذ بموجبه الدول الأطراف التدابير اللازمة لإقامة ولايتها القضائية على الجريمة حين يكون المتهم بارتكاب الجريمة موجودا في إقليمها ولا تسلمه() .

" States Parties undertake to establish their jurisdiction over the crimes committed in the host or transit State by the personnel that they have assigned to participate in a United Nations operation and to submit the alleged offenders to their competent authorities for the purpose of prosecution upon request of the States in which the crimes were committed, in the cases where the immunity of the alleged offenders was not waived. "
" تتعهد الدول اﻷطراف بإقرار ولايتها القضائية على الجرائم التي يرتكبها في الدولة المضيفة أو دولة العبور اﻷفراد المكلفون من قبل هذه الدول للمشاركة في عملية من عمليات اﻷمم المتحدة وأن تسلم المتهمين بارتكابها الى سلطاتها المختصة لغرض محاكمتهم بناء على طلب الدول التي ارتكبت فيها الجرائم، وذلك في الحالات التي لم ترفع فيها الحصانة عن المتهمين بارتكابها " .

217. Both the IMO recommendations in MSC Circular 622/Rev.1 and the IMO draft Code of Practice recommend to States to take the necessary measures to establish their jurisdiction over the offences of piracy and armed robbery against ships, including adjustment of their legislation, if necessary, to enable apprehension and prosecution of persons committing such offences.
217- إن توصيات المنظمة البحرية الدولية الواردة في تعميم لجنة السلامة البحرية 622/Rev.1 ومشروع مدونة الممارسات التي وضعتها هذه المنظمة توصي الدول باتخاذ التدابير اللازمة لإعمال ولايتها القضائية في مجال جرائم القرصنة والنهب المسلح التي تستهدف السفن، بما في ذلك لو اقتضى الأمر تعديل تشريعاتها، للتمكن من اعتقال مرتكبي هذه الجرائم ومحاكمتهم.