"these provisions do not" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• هذه الأحكام لا

However, these provisions do not require that children born out of wedlock be treated the same way as children born in wedlock .
بيد أن هذه الأحكام لا تقضي بمعاملة الأطفال المولودين خارج كنف الزوجية على غرار الأطفال المولودين في كنف الزوجية.

The commitments in Article 10 of the Kyoto Protocol would remain in force even if there is a gap, as these provisions do not refer to commitment periods or any conditions relating to commitments under Article 3.
وستظل الالتزامات الواردة في المادة 10 من بروتوكول كيوتو نافذة حتى في ظل وجود فجوة لأن هذه الأحكام لا تشير إلى فترات التزام أو إلى أية شروط ذات صلة بالالتزامات الواردة تحت المادة 3.

these provisions do not, however, apply to the providers of education referred to in the Basic Education Act.
ومع ذلك، فإن هذه الأحكام لا تنطبق على مقدمي الخدمات التعليمية المشار إليهم في قانون التعليم الأساسي.

However, the Committee is concerned that these provisions do not provide for the protection of other forms of recruitment into armed forces or groups involving them in hostilities.
ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن هذه الأحكام لا تنص على حماية الأطفال من الأشكال الأخرى للتجنيد في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة والتي تشركهم في الأعمال القتالية.

these provisions do not, however, specifically refer to concurrent jurisdiction agreements with other sector regulators with competition functions, and also do not oblige other sector regulators to conclude such agreements with the Fair Trading Commission.
غير أن هذه الأحكام لا تشير بالتحديد إلى اتفاقات الاختصاص المشترك مع جهات أخرى معنية بتنظيم القطاعات ومكلفة بوظائف متصلة بالمنافسة، ولا تُلزم الجهات الأخرى المعنية بتنظيم القطاعات بإبرام تلك الاتفاقات مع لجنة التجارة المنصفة.

While noting the constitutional amendments approved in 2003, aimed at clarifying the conditions governing the power of the Princely House to derogate from obligations under the Covenant, the HR Committee was concerned that these provisions do not conform to the Covenant, including the lack of a requirement to proclaim a state of emergency.
8- وبينما لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التعديلات الدستورية المعتمدة في عام 2003 والتي تهدف أحكامها إلى توضيح شروط استثناء صلاحيات الهيئة الأميرية من الالتزامات التي يقتضيها العهد، فقد أعربت عن انشغالها من أن هذه الأحكام لا تتفق مع العهد، بما في ذلك عدم وجود شرط يتعلق بإعلان حالة الطوارئ.

9. While noting that Prison Regulation No. 1222 guarantees the right of prisoners to communicate with their lawyers and family members as well as visiting rights, the Committee is seriously concerned that in practice these provisions do not provide all detainees with all fundamental legal safeguards and that they are not applied from the very outset of the detention.
9- تلاحظ اللجنة أن نظام السجون رقم 1222 يكفل للسجناء حقهم في الاتصال بمحاميهم وأفراد أسرهم وحقهم في الزيارة، لكنها تشعر بقلق بالغ لأن هذه الأحكام لا تتيح لجميع السجناء من الناحية العملية ضمانات قانونية أساسية ولا تسري منذ بدء الاحتجاز.

(9) While noting that Prison Regulation No. 1222 guarantees the right of prisoners to communicate with their lawyers and family members as well as visiting rights, the Committee is seriously concerned that in practice these provisions do not provide all detainees with all fundamental legal safeguards and that they are not applied from the very outset of the detention.
(9) تلاحظ اللجنة أن نظام السجون رقم 1222 يكفل للسجناء حقهم في الاتصال بمحاميهم وأفراد أسرهم وحقهم في الزيارة، لكنها تشعر بقلق بالغ لأن هذه الأحكام لا تتيح لجميع السجناء من الناحية العملية ضمانات قانونية أساسية ولا تسري منذ بدء الاحتجاز.

(6) While noting the constitutional amendments approved in 2003 whose provisions aim at clarifying the conditions governing the power of the Princely House to derogate from obligations under the Covenant, the Committee is concerned that these provisions do not conform to the requirements of article 4 of the Covenant, including the lack of a requirement to proclaim a state of emergency (art. 4).
(6) بينما تلاحظ اللجنة التعديلات الدستورية المعتمدة في عام 2003 والتي تهدف أحكامها إلى توضيح الشروط التي تحكم السلطة التي تخول للمجلس الأميري الخروج عن الالتزامات التي يقتضيها العهد، إلا أن القلق يساورها لأن هذه الأحكام لا تتفق مع الشروط الواردة في المادة 4 من العهد، بما في ذلك عدم وجود شرط يتعلق بإعلان حالة الطوارئ (المادة 4).