"this article and article" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• هذه المادة والمادة

The relationship between this article and article 13 is obvious.
والعلاقة بين هذه المادة والمادة ٣١ واضحة.

N.B. There is an interrelationship between this article and article 22 (Non-retroactivity).
ملحوظة: هناك صلة متبادلة بين هذه المادة والمادة ٢٢ )عدم الرجعية(.

2. For the purposes of this article and article 31, the characteristics of a right are:
2- لأغراض هذه المادة والمادة 31، تعني خصائص الحق:

6. For the purposes of this article and article 13 of this Convention, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized.
6- لأغراض هذه المادة والمادة 13 من هذه الاتفاقية، يتعين على كل دولة طرف أن تخول محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها.

6. For the purposes of this article and article 12 of this Convention, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized.
6- في هذه المادة والمادة 12 من هذه الاتفاقية، تخول كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها.

6. For the purposes of this article and article 33 of this Convention, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized.
6- لأغراض هذه المادة والمادة 33 من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بضبطها.

7. For the purpose of this article and article 55 of this Convention, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or seized.
7- لأغراض هذه المادة والمادة 55 من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها.

6. For the purposes of this article and article 31, " Parties present and voting " means Parties present and casting an affirmative or negative vote.
٦- ﻷغراض هذه المادة والمادة ٣١، تعني عبارة " اﻷطراف الحاضرين والمصوتين " اﻷطراف الحاضرين الذين يدلون بأصواتهم سلبا أو إيجابا.

6. For the purposes of this article and article 31, " Parties present and voting " means Parties present and casting an affirmative or negative vote.
٦ - ﻷغراض هذه المادة والمادة ٣١، تعني عبارة " اﻷطراف الحاضرين والمصوتين " اﻷطراف الحاضرين الذين يدلون بأصواتهم سلبا أو إيجابا.

6. For the purposes of this article and article 7 of this Convention, each State party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or seized.
6 - لأغراض هذه المادة والمادة 7 من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها.

The petitioner asserts that the rights guaranteed under this article and article 27 of the International Covenant on Civil and Political Rights are collectively referred to as a group and individual right to ethnic identity, which is to be guaranteed without discrimination in accordance with article 5 of the Convention.
وتؤكد صاحبة البلاغ أن الحقوق المكفولة بموجب هذه المادة والمادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يشار إليها مجتمعة كمجموعة من الحقوق الفردية على صعيد الهوية الإثنية والتي يتعين ضمانها بدون تمييز وفقاً للمادة 5 من الاتفاقية.

[1. For the purpose of this article and article 4:
[1 - لأغراض هذه المادة والمادة 4:

4. For the purposes of paragraph 1 of this article and article 9 of this Convention, " public official " shall mean a public official or a person who provides a public service as defined in the domestic law and as applied in the criminal law of the State Party in which the person in question performs that function.
4- لأغراض الفقرة 1 من هذه المادة والمادة 9 من هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير " الموظف العمومي " أي موظف عمومي أو شخص يقدم خدمة عمومية، حسب تعريفها في القانون الداخلي وحسبما تطبق في القانون الجنائي للدولة الطرف التي يقوم الشخص المعني بأداء تلك الوظيفة فيها.

421. Comments focused on (1) the relationship between this article and article 5, and (2) the possible replacement of the phrase " appreciable harm " by " significant harm " .
٤٢١ - أنصبت التعليقات على )١( العلاقة بين هذه المادة والمادة ٥، وعلى )٢( إمكانية الاستعاضة عن عبارة " ضرر ملموس " بعبارة " ضرر جسيم " .

4. The provisions of this article and article 11 immediately preceding it shall not be in conflict with the freedom of the Muslim child to joint private educational institutions, provided that such institutions respect the provisions of the Islamic Shari`a and that the education given in such institutions observe the rules laid down by the State.
4 - لا تتعارض أحكام هذه المادة والمادة الحادية عشرة السابقة لها، مع حرية انتساب الطفل المسلم للمؤسسات التعليمية الخاصة شريطة احترامها لأحكام الشريعة الإسلامية، ومراعاة التعليم في تلك المؤسسات للقواعد التي تضعها الدول.

While there was general approval in the Working Group for the text of draft paragraph 3 as it appeared in A/CN.9/WG.III/WP.81, a question was raised regarding whether the opening phrase of the paragraph, " For the purposes of paragraphs 1 and 2 of this article [and article 44] " , was necessary.
130- في حين كانت هناك موافقة عامة في الفريق العامل على نص مشروع الفقرة 3 بصيغته الواردة في الوثيقة A/CN.9/WG.III/WP.81، طُرح سؤال عما إن كانت العبارة الاستهلالية من الفقرة، وهي " لأغراض الفقرتين 1 و2 من هذه المادة [والمادة 44] " ، ضرورية.

- The draft convention should be examined to see whether the opening phrase, " For the purposes of paragraphs 1 and 2 of this article [and article 44] " , could be safely deleted.
- أن يُفحص مشروع الاتفاقية لمعرفة ما إن كان يمكن على نحو مأمون حذف العبارة الاستهلالية، وهي " لأغراض الفقرتين 1 و2 من هذه المادة [والمادة 44] " .