"to amend the penal code" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• لتعديل قانون العقوبات
• لتعديل القانون الجنائي
• إلى تعديل قانون العقوبات
• بتعديل قانون العقوبات
• على تعديل قانون العقوبات
• على تنقيح قانونها الجنائي
• إلى تعديل القانون الجنائي

Please provide information on the status and outcome of this project, and clarify whether there are any plans to amend the Penal Code.
يرجي تقديم معلومات عن وضع هذا المشروع والنتائج التي حققها، وتوضيح ما إذا كانت هناك أي خطط لتعديل قانون العقوبات.

He commends the Government on its efforts to amend the Penal Code and reform the Code of Criminal Procedure.
وهو يثني على الحكومة في جهودها لتعديل قانون العقوبات واصلاح قانون الاجراءات الجنائية.

A bill to amend the Penal Code has already been developed but not yet submitted to the National Congress.
وقد وضع بالفعل مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات ولكنه لم يقدم بعد إلى الكونغرس الوطني.

The Government has presented a bill to amend the Penal Code with a view to increasing the penalty for rape.
وقد قدمت الحكومة مشروع قانون لتعديل القانون الجنائي بهدف زيادة عقوبة الاغتصاب.

The Committee notes that the draft bills to amend the Penal Code are being discussed in the National Congress.
وتلاحظ اللجنة أنه يجري حاليا مناقشة مشاريع قوانين في الكونغرس الوطني لتعديل القانون الجنائي.

- The Ministry of Justice has submitted the proposal to amend the Penal Code to the Cabinet.
■ قدمت وزارة العدل الاقتراح الداعي إلى تعديل قانون العقوبات إلى مجلس الوزراء.

Furthermore, a proposal was to be submitted to the parliament to amend the Penal Code to prohibit any form of discrimination against women.
وفضلاً عن ذلك، سيقدَّم اقتراح إلى البرلمان بتعديل قانون العقوبات لحظر أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة.

In April 2012, the National Parliament of Kuwait voted to amend the Penal Code to make blasphemy a crime punishable by death.
وفي نيسان/أبريل 2012، صوت البرلمان الوطني في الكويت على تعديل قانون العقوبات لجعل التجديف جريمة يعاقب عليها بالإعدام.

In this regard, the Committee urges the State party to amend the Penal Code by including domestic violence as a crime.
وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على تنقيح قانونها الجنائي وذلك بإدراج العنف المنزلي بوصفه جريمة.

The SILRC have made the following recommendations to amend the Penal Code to bring it into conformity with the principles of the CEDAW:
وقدمت لجنة إصلاح القانون في جزر سليمان التوصيات التالية لتعديل قانون العقوبات من أجل تكييفه مع مبادئ الاتفاقية:

Please indicate whether measures have been taken to amend the Penal Code to explicitly criminalize violence against women.
يرجى بيان ما إذا كانت قد اتخُذت تدابير لتعديل قانون العقوبات بحيث ينص صراحة على تجريم العنف ضد المرأة.

The Committee recommends that the State party take urgent steps to amend the Penal Code to decriminalize homosexuality.
توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات عاجلة لتعديل قانون العقوبات لإلغاء تجريم المثلية الجنسية.

The Committee recommends that the State party adopt a comprehensive anti-discrimination bill, and take urgent steps to amend the Penal Code to decriminalize homosexuality.
توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد مشروع قانون شامل لمناهضة التمييز، واتخاذ خطوات عاجلة لتعديل قانون العقوبات لإلغاء تجريم المثلية الجنسية.

The SILRC have made the following recommendations to amend the Penal Code to bring it into conformity with the principles of the CEDAW:
وقدمت اللجنة التوصيات التالية لتعديل القانون الجنائي حتى يتماشى مع مبادئ الاتفاقية:

An initiative was also under way to amend the Penal Code to include provisions against racial discrimination.
وهناك حاليا مبادرة لتعديل القانون الجنائي لكي يشمل أحكاما لمناهضة الفصل العنصري.

The Government is planning to present a bill to amend the Penal Code with a view to increasing the maximum penalty to eight years imprisonment for those convicted of trafficking in human beings.
وتعتزم الحكومة تقديم مشروع قانون لتعديل القانون الجنائي بهدف زيادة العقوبة القصوى إلى ثمان سنوات سجنا على الذين يدانون بالاتجار في البشر.

The Committee takes note of the efforts to amend the Penal Code and ensure full compliance with the Convention with regard to article 4.
79- وتحيط اللجنة علماً بالجهود الرامية إلى تعديل قانون العقوبات وضمان الامتثال الكامل للمادة 4 من الاتفاقية.

10.5 The proposed law designed to amend the Penal Code remains in its initial stages and will only become final after adoption by the Chamber of Deputies in plenary session and promulgation by the President of the Republic.
10-5 إنما يبقى أن اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون العقوبات لا يزال في مراحله الأولى، ولن يُصبح نهائياً إلاّ بعد أن تُقرّه الهيئة العامة لمجلس النواب ويُصدره رئيس الجمهورية.

AI recommended Denmark to amend the Penal Code to align the definition of rape on international standards and to ensure equal protection for all rape victims.
وأوصت منظمة العفو الدولية الدانمرك بتعديل قانون العقوبات على نحو يتسق فيه تعريف الاغتصاب مع المعايير الدولية وضمان توفير حماية متساوية لجميع ضحايا الاغتصاب.

243. Recognizing that sexual harassment, rape, domestic violence and marital rape, whether in the family, the community or the workplace, constitute violations of women’s right to personal security and bodily integrity, the Committee urges the Government of Thailand to amend the Penal Code in the light of the Declaration on the Elimination of Violence against Women and general recommendation 19 of the Committee.
٢٤٣ - وإذ تقر بأن التحرش الجنسي والاغتصاب والعنف المنزلي. سواء داخل اﻷسرة أو في المجتمع المحلي أو في مكان العمل، تشكل انتهاكات لحقوق المرأة في التمتع باﻷمن الشخصي والسلامة الجسدية، وتحث اللجنة حكومة تايلند على تعديل قانون العقوبات في ضوء إعلان القضاء على العنف ضد المرأة والتوصية العامة رقم ١٩ للجنة.

In this regard, the Committee urges the State party to amend the Penal Code by including domestic violence as a crime.
وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على تنقيح قانونها الجنائي وذلك بإدراج العنف العائلي بوصفه جريمة.

88. The previous Panel report indicated that draft legislation designed to amend the Penal Code for the freezing of assets was defeated in the Legislature in 2007 (S/2007/689, para. 170).
88 - وبيّن تقرير سابق للفريق أن مسودة تشريع تهدف إلى تعديل القانون الجنائي الخاص بتجميد الأصول قد أجهضت في البرلمان في عام 2007 (الفقرة 170، /2007/689ٍٍS).