"to cancel the procurement" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• في إلغاء الاشتراء
• بإلغاء الاشتراء
• أن تلغي الاشتراء
• بشأن إلغاء الاشتراء

the procuring entity to cancel the procurement in accordance with paragraph 1 of article 19 of this Law.
ولا يمسّ هذا الحكم بحق الجهة المشترية في إلغاء الاشتراء وفقاً للفقرة 1 من المادة 19 من هذا القانون.

That paragraph also reiterates the right of the procuring entity to cancel the procurement in such cases, which is an essential safeguard against risks of collusive behaviour by suppliers or contractors.
وتؤكّد تلك الفقرة مجدّداً على حق الجهة المشترية في إلغاء الاشتراء في تلك الحالات، وهو ضمان أساسي لدرء مخاطر السلوك التواطئي الذي قد يلجأ إليه بعض المورِّدين أو المقاولين.

Support was expressed for the view that the procuring entity should have an unconditional right to cancel the procurement at any stage of the procurement proceedings.
186- أبدي تأييد للرأي القائل بأن يكون للجهة المشترية حق غير مشروط في إلغاء الاشتراء في أي مرحلة من إجراءاته.

The procuring entity shall not open any tenders or proposals after taking a decision to cancel the procurement.
ولا تفتح الجهة المشترية أيَّ عطاءات أو اقتراحات بعد اتخاذ قرار بإلغاء الاشتراء.

It was added, in this regard, that the procuring entity would be able to cancel the procurement and recommence the procedure if it considered that this would be a more appropriate course of action, and so review bodies need not necessarily be constrained by these issues;
وأضيف في هذا الصدد أنَّ الجهة المشترية سيكون بمقدورها أن تلغي الاشتراء وأن تعاود بدء الإجراءات إذا رأت أنَّ هذا هو سبيل أنسب للتصرف، وبذلك لا يلزم إرباك هيئات إعادة النظر بهذه المسائل؛

Opposition was expressed to the suggestion that any specific conditions governing the procuring entity's right to cancel the procurement under article 16 should be provided in the revised model law, as they could not be exhaustive.
وأعرب عن معارضة لاقتراح تضمين القانون النموذجي المنقّح أيّ شروط محددة تسري على حق الجهة المشترية في إلغاء الاشتراء بموجب المادة 16، لأن تلك الشروط لا يمكن أن تكون شاملة.

Requiring a higher-level approval for taking a decision under article 16 and reserving the right in the solicitation documents to cancel the procurement were also mentioned as possible safeguards.
202- وذُكر أيضا من بين الضمانات الممكنة اشتراط موافقة جهة أعلى مستوى على القرار المتخذ بموجب المادة 16، والاحتفاظ في وثائق الالتماس بالحق في إلغاء الاشتراء.

This provision is without prejudice to the right of the procuring entity to cancel the procurement in accordance with article 18 (1) of this Law.
ولا يمسّ هذا الحكم بحق الجهة المشترية في إلغاء الاشتراء وفقا للمادة 18 (1) من هذا القانون.

In the light of the unconditional right given to the procuring entity to cancel the procurement, it was considered essential to provide for safeguards against any abuse of this right.
199- في ضوء الحق غير المشروط في إلغاء الاشتراء الممنوح للجهة المشترية، رئي أن من الضروري توفير ضمانات تحمي من أي إساءة استعمال لهذا الحق.

Without prejudice to the right of the procuring entity to cancel the procurement in accordance with paragraph 1 of article 19 of this Law, the procuring entity shall select the bid that was the next lowest-priced or next most advantageous bid at the closure of the auction, provided that that bid is ascertained to be responsive and the supplier or contractor submitting it is ascertained to be qualified.
وتختار الجهةُ المشترية، من دون المساس بحقها في إلغاء الاشتراء وفقاً للفقرة 1 من المادة 19 من هذا القانون، العطاءَ الذي كان عند إقفال المناقصة ثاني أدنى العطاءات سعراً أو ثاني أكثر العطاءات مزايا، شريطة التأكد من استجابة ذلك العطاء للمتطلبات ومن أنَّ المورد أو المقاول الذي قدَّمه مؤهلٌ.

3. In the light of the unconditional right given to the procuring entity to cancel the procurement up to acceptance of the successful submission, the article provides for safeguards against any abuse of this right.
3- في ضوء الحق غير المشروط في إلغاء الاشتراء المخوّل للجهة المشترية إلى حين قبول العرض الفائز، تنص المادة على ضمانات واقية من أيِّ شطط في استعمال هذا الحق.

Administrative law in some other countries may, on the contrary, provide for an unconditional right to cancel the procurement at any stage of the procurement proceedings, even when the successful submission was accepted, regardless of the provisions of the Model Law.
وقد ينصّ القانون الإداري في بعض البلدان الأخرى، خلافا لذلك، على الحق غير المشروط في إلغاء الاشتراء في أيِّ مرحلة من مراحل إجراءات الاشتراء، حتى عند قبول العرض الفائز، بصرف النظر عن أحكام القانون النموذجي.

It also imposes an explicit requirement on the procuring entity not to open any tenders or proposals after taking a decision to cancel the procurement and to return them unopened to the suppliers or contractors that presented them.
وتفرض الفقرة أيضاً شرطاً صريحاً على الجهة المشترية بعدم فتح أيَّ عطاءات أو اقتراحات بعد اتخاذ قرار بإلغاء الاشتراء وبإعادتها مغلقة إلى المورِّدين أو المقاولين الذين قدموها.

2. The decision of the procuring entity to cancel the procurement and the reasons for the decision shall be included in the record of the procurement proceedings and promptly communicated to any supplier or contractor that presented a submission.
2- يُدرَجُ قرارُ الجهة المشترية بإلغاء الاشتراء وأسبابُ ذلك القرار في سجل إجراءات الاشتراء، ويُسارَع إلى إبلاغه إلى كل المورِّدين أو المقاولين الذين قدّموا عروضاً.

In this respect and in the light of the decision by the Working Group to delete the exemption of the decision of the procuring entity to cancel the procurement from review, the need for the provisions of paragraph (2) was questioned.
وفي هذا الصدد، وفي ضوء القرار الذي اتخذه الفريق العامل بحذف الاستثناء الذي يجعل قرار الجهة المشترية بإلغاء الاشتراء غير قابل لإعادة النظر، أثير تساؤل عن الحاجة إلى أحكام الفقرة (2).

(2) The decision of the procuring entity to cancel the procurement and reasons for the decision shall be included in the record of the procurement proceedings and promptly communicated to any supplier or contractor that presented a submission.
(2) يُدرج قرار الجهة المشترية بإلغاء الاشتراء وأسبابُ ذلك القرار في سجل إجراءات الاشتراء، ويُسارَع إلى إبلاغه إلى كل المورِّدين أو المقاولين الذين قدّموا عروضاً.

4. The procurement regulations should guide the decision on the appropriate course of action when the winning supplier or contractor fails to enter into a procurement contract when required, and discuss avoiding abuse of the discretion conferred to the procuring entity to cancel the procurement or to award the contract to the next successful submission.
4- وينبغي للوائح الاشتراء أن توجّه القرار بشأن التصرف المناسب عندما يتخلف المورِّد أو المقاول الفائز عن توقيع عقد الاشتراء عندما يطلب منه ذلك، وأن تناقش سبل تفادي إساءة استخدام الصلاحية التقديرية الممنوحة إلى الجهة المشترية في أن تلغي الاشتراء أو أن ترسي العقد على العرض الفائز التالي.

In such a case, the measures envisaged in paragraph (3) of the article would not be sufficient -- the procuring entity would be required to cancel the procurement and commence new procurement proceedings.
وفي تلك الحالة، لن تكون التدابير المتوخّاة في الفقرة (3) من المادة كافية - حيث يكون مطلوبا من الجهة المشترية أن تلغي الاشتراء وتستهلّ إجراءات اشتراء جديدة.

21. In order to promote the objectives of good procurement practice, paragraph (8) makes it clear that, in the event that the supplier or contractor whose submission was accepted fails to sign a procurement contract in accordance with paragraph (6), the procuring entity may choose to cancel the procurement or to award the contract or framework agreement to the next successful submission.
21- ومن أجل تعزيز أهداف الممارسة الجيدة في مجال الاشتراء، توضّح الفقرة (8) أنه، في حال تخلّف المورِّد أو المقاول الذي قُبل عرضه عن توقيع عقد الاشتراء وفقا للفقرة (6)، يجوز للجهة المشترية أن تلغي الاشتراء أو أن ترسي العقد أو الاتفاق الإطاري على العرض الفائز التالي له.

What the Model Law purports to do in paragraph (3) of article 18 is to limit liability of the procuring entity for its decision to cancel the procurement to exceptional circumstances.
وما يتوخّاه القانون النموذجي في الفقرة (3) من المادة 18 هو حصر تبعة الجهة المشترية عن قرارها بشأن إلغاء الاشتراء في ظروف استثنائية.