"to citizens of states" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• على مواطني الدول

Furthermore, the enjoyment of Covenant rights is not limited to citizens of States parties but must also be available to all individuals, who may find themselves in the territory or subject to the jurisdiction of the State party.
علاوة على ذلك، لا يقتصر التمتع بالحقوق المشمولة بالعهد على مواطني الدول الأطراف بل يجب أن يكون متاحاً أيضاً لجميع الأفراد الذين قد يجدون أنفسهم في إقليم الدولة الطرف أو خاضعين لولايتها.

The Human Rights Committee has determined that the existence of minorities was not dependent on recognition by States and that minority rights are not restricted to citizens of States.
وتابع قائلاً إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد قررت أن وجود الأقليات لا يخضع لاعتراف الدول بها وإن حقوق الأقليات لا تقتصر على مواطني الدول.

That right was not limited to citizens of States parties but must be available to all individuals, regardless of nationality or statelessness or whatever their status, who found themselves in the territory or subject to the jurisdiction of the State party.
ولا يقتصر هذا الحق على مواطني الدول الأطراف، بل يجب أن يكون متاحاً لجميع الأشخاص الموجودين في إقليم الدولة الطرف أو الخاضعين لولايتها القضائية بصرف النظر عن الجنسية أو انعدام الجنسية أو غيرهم من الأشخاص.

The right of access to courts and tribunals and equality before them is not limited to citizens of States parties, but must also be available to all individuals, regardless of nationality or statelessness, or whatever their status, whether asylumseekers, refugees, migrant workers, unaccompanied children or other persons, who may find themselves in the territory or subject to the jurisdiction of the State party.
إن الحق في الوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية والمساواة أمامها لا يقتصر على مواطني الدول الأطراف، بل يجب أن يكون متاحاً لجميع الأشخاص الموجودين في إقليم الدولة الطرف أو الخاضعين لولايتها القضائية بصرف النظر عن الجنسية أو انعدام الجنسية أو وضعهم كملتمسي لجوء أو لاجئين أو عمال مهاجرين أو أطفال غير مصحوبين أو غيرهم من الأشخاص.

The Human Rights Committee has reiterated its view that the enjoyment of Covenant rights is not limited to citizens of States Parties but must also be available to all individuals, regardless of nationality or statelessness, such as asylum seekers, refugees, migrant workers and other persons who may find themselves in the territory or subject to the jurisdiction of the State Party.
42- وأعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مجدداً عن رأيها بأن التمتع بالحقوق المشمولة بالعهد لا يقتصر على مواطني الدول الأطراف بل يجب إتاحته أيضاً لجميع الأفراد، بصرف النظر عن جنسيتهم أو كونهم عديمي الجنسية، مثل ملتمسي اللجوء واللاجئين والعمال المهاجرين والأشخاص الآخرين الذين قد يجدون أنفسهم في إقليم الدولة الطرف أو يصبحون خاضعين لولايتها.

The Human Rights Committee, for instance, stated in its general comment No. 31 that the enjoyment of the rights in the International Covenant on Civil and Political Rights is not limited to citizens of States parties but must also be available to all individuals, regardless of nationality or statelessness, who may find themselves in the territory or subject to the jurisdiction of the State party (para. 10).
وأفادت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، مثلاً، في تعليقها العام رقم 31 بأن التمتع بالحقوق المشمولة بالعهد لا يقتصر على مواطني الدول الأطراف بل يجب أن يكون متاحاً أيضاً لجميع الأفراد، بصرف النظر عن جنسيتهم أو عن كونهم عديمي الجنسية، الذين قد يوجدون في إقليم الدولة الطرف أو خاضعين لولايتها (الفقرة 10).

The Committee stressed that the enjoyment of Covenant rights is not limited to citizens of States parties but must also be available to all individuals, regardless of nationality or whether they are stateless, such as asylum-seekers, refugees, migrant workers and other persons who may find themselves in the territory or subject to the jurisdiction of the State party.
وأكدت اللجنة أن التمتع بالحقوق الواردة في العهد ليست قصرا على مواطني الدول الأطراف ولكن يجب إتاحته أيضا لجميع الأفراد، بصرف النظر عن الجنسية أو ما إذا كانوا عديمي الجنسية، من مثل طالبي اللجوء أو اللاجئين أو العمال المهاجرين أو غير ذلك من الأشخاص، الذين قد يجدون أنفسهم في أراضي الدولة الطرف أو خاضعين لولايتها.

The right of access to courts and tribunals and equality before them is not limited to citizens of States parties, but must also be available to all individuals, regardless of nationality or statelessness, or whatever their status, whether asylum seekers, refugees, migrant workers, unaccompanied children or other persons, who may find themselves in the territory or subject to the jurisdiction of the State party.
إن الحق في الوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية والمساواة أمامها لا يقتصر على مواطني الدول الأطراف، بل يجب أن يكون متاحاً لجميع الأشخاص الموجودين في إقليم الدولة الطرف أو الخاضعين لولايتها القضائية بصرف النظر عن الجنسية أو انعدام الجنسية أو وضعهم كملتمسي لجوء أو لاجئين أو عمال مهاجرين أو أطفال غير مصحوبين أو غيرهم من الأشخاص.

As indicated in general comment No. 15 adopted at the twentyseventh session (1986), the enjoyment of Covenant rights is not limited to citizens of States parties but must also be available to all individuals, regardless of nationality or statelessness, such as asylumseekers, refugees, migrant workers and other persons, who may find themselves in the territory or subject to the jurisdiction of the State party.
وكما هو مبين في التعليق العام رقم 15 الذي اعتُمد في الدورة السابعة والعشرين (1986)، فإن التمتع بالحقوق المشمولة بالعهد لا يقتصر على مواطني الدول الأطراف بل يجب أن يكون متاحاً أيضاً لجميع الأفراد، بصرف النظر عن جنسيتهم أو عن كونهم عديمي الجنسية، مثل ملتمسي اللجوء واللاجئين والعمال المهاجرين وغيرهم من الأشخاص الذين قد يجدون أنفسهم في إقليم الدولة الطرف أو خاضعين لولايتها.

As indicated in general comment No. 15 adopted at the twenty-seventh session (1986), the enjoyment of Covenant rights is not limited to citizens of States parties but must also be available to all individuals, regardless of nationality or statelessness, such as asylum-seekers, refugees, migrant workers and other persons, who may find themselves in the territory or subject to the jurisdiction of the State party.
وعلى النحو المبين في التعليق العام 15 المعتمد في الدورة السابعة والعشرين (1986)، فإن التمتع بحقوق العهد لا يقتصر على مواطني الدول الأطراف بل يجب إتاحته أيضاً لجميع الأفراد، بصرف النظر عن حملهم لجنسية أو عدمها، كطالبي اللجوء واللاجئين والعمال المهاجرين وغيرهم من الأشخاص، الذين قد يجدوا أنفسهم في إقليم الدولة الطرف أو خاضعين لولايتها.

As indicated in General Comment 15 adopted at the twenty-seventh session (1986), the enjoyment of Covenant rights is not limited to citizens of States Parties but must also be available to all individuals, regardless of nationality or statelessness, such as asylum seekers, refugees, migrant workers and other persons, who may find themselves in the territory or subject to the jurisdiction of the State Party.
وعلى النحو المبين في التعليق العام 15 المعتمد في الدورة السابعة والعشرين (1986)، فإن التمتع بحقوق العهد لا يقتصر على مواطني الدول الأطراف بل يجب إتاحته أيضاً لجميع الأفراد، بصرف النظر عن جنسيتهم أو انعدامهم الجنسية، كطالبي اللجوء واللاجئين والعمال المهاجرين وغيرهم من الأشخاص، الذين قد يجدوا أنفسهم في إقليم الدولة الطرف أو خاضعين لولايتها.

As indicated in General Comment 15 adopted at the twenty-seventh session (1986), the enjoyment of Covenant rights is not limited to citizens of States parties but must also be available to all individuals, regardless of nationality or statelessness, such as asylum-seekers, refugees, migrant workers and other persons, who may find themselves in the territory or subject to the jurisdiction of the State party.
وعلى النحو المبين في التعليق العام 15 المعتمد في الدورة السابعة والعشرين (1986)، فإن التمتع بحقوق العهد لا يقتصر على مواطني الدول الأطراف بل يجب إتاحته أيضا لجميع الأفراد، بصرف النظر عن جنسيتهم أو انعدامهم الجنسية، كطالبي اللجوء واللاجئين والعمال المهاجرين وغيرهم من الأشخاص، الذين قد يجدوا أنفسهم في إقليم الدولة الطرف أو خاضعين لولايتها.

As indicated in general comment No. 15 adopted at the twenty-seventh session (1986), the enjoyment of Covenant rights is not limited to citizens of States parties but must also be available to all individuals, regardless of nationality or statelessness, such as asylum-seekers, refugees, migrant workers and other persons, who may find themselves in the territory or subject to the jurisdiction of the State party.
وكما هو مبين في التعليق العام رقم 15 الذي اعتُمد في الدورة السابعة والعشرين (1986)، فإن التمتع بالحقوق المشمولة بالعهد لا يقتصر على مواطني الدول الأطراف بل يجب أن يكون متاحاً أيضاً لجميع الأفراد، بصرف النظر عن جنسيتهم أو عن كونهم عديمي الجنسية، مثل ملتمسي اللجوء واللاجئين والعمال المهاجرين وغيرهم من الأشخاص الذين قد يجدون أنفسهم في إقليم الدولة الطرف أو خاضعين لولايتها.