"to evaluate facts and evidence" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• تقييم الوقائع والأدلة
• بتقييم الوقائع والأدلة
• أن تقيم الوقائع والأدلة
• تقدير الوقائع والأدلة
• أن تُقيِّم الوقائع والأدلة فيما
• التي تقيّم الوقائع والأدلة
• في الوقائع والأدلة

The Committee reaffirms that it is for the national courts to evaluate facts and evidence in a particular case.
وتؤكد اللجنة من جديد أن مسؤولية تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة تقع على عاتق المحاكم الوطنية.

According to the established jurisprudence of the Committee, it is not for the Committee but for national courts to evaluate facts and evidence.
وطبقاً للاختصاص المحدد للجنة فإنه ليس للجنة وإنما للمحاكم الوطنية تقييم الوقائع والأدلة.

It recalls that it is not for the Committee, but for the domestic courts to review or to evaluate facts and evidence, as well as the lawfulness and reasonableness of one's conviction.
وتذكّر بأن المحاكم المحلية وليس اللجنة هي المختصة بتقييم الوقائع والأدلة فضلاً عن مشروعية قرار الإدانة الصادر ومعقوليته.

6.5 The Committee reiterates in this regard that it is for the courts of the States parties to the Convention, and not the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case.
6-5 وتكرر اللجنة في هذا الصدد أن من واجب محاكم الدول الأطراف، وليس اللجنة، أن تقيم الوقائع والأدلة في قضية معينة.

The Committee recalls that it is normally for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case.
وتذكِّر اللجنة أن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة يقع عادة على عاتق محاكم الدول الأطراف، لا على عاتق اللجنة.

The Committee maintained its position that it is generally not in the position to evaluate facts and evidence presented before a domestic court.
وتمسكت اللجنة بموقفها المتمثل في أنها بشكل عام ليست في موقع يتيح لها تقييم الوقائع والأدلة المعروضة على محكمة محلية.

Under the circumstances, I can only reasonably interpret the present Views as not having changed the established jurisprudence of the Committee that it is generally for the courts of the States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence of a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وفي هذه الظروف، لا يسعني إلا أن أفسّر هذه الآراء على نحو معقول بأنها لم تغير الآراء السابقة التي استقرت عليها اللجنة وهي أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي المنوط بها عموماً تقييم الوقائع والأدلة في أية قضية معينة، ما لم يتبين أن التقييم ينطوي على تعسف واضح أو يرقى إلى مستوى الحرمان من العدالة.

It recalls its jurisprudence and reiterates that it is generally for the courts of States parties to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى سوابقها القضائية وتكرر القول إن استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة يعود فقط بوجه عام إلى محاكم الدول الأطراف، ما لم يثبت أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان اعتباطياً بصورة واضحة أو كان بمثابة حرمان من العدالة.

The Committee recalls that it is generally for the courts of State parties to the Covenant, and not for the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it is apparent that the courts' decisions are manifestly arbitrary or amount to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى أن أمر تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة يرجع عموماً إلى محاكم الدول الأطراف في العهد، وليس إلى اللجنة، ما لم يتضح أن قرارات المحاكم تعسفية على نحو جلي أو أنها تعتبر بمثابة إساءة لتطبيق أحكام العدالة.

4.3 In terms of the author's allegations of discrimination, the Committee recalls that, according to its constant jurisprudence, it is not for the Committee, but for the competent authorities of the State party to evaluate facts and evidence.
4-3 أما فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بالتمييز ضده، فتشير اللجنة إلى أنه، وفقاً لاجتهاداتها الثابتة، فإن تقييم الوقائع والأدلة ليس من اختصاص اللجنة بل من اختصاص السلطات المختصة في الدولة الطرف.

The Committee recalls its jurisprudence and reiterates that it is generally for the courts of States parties to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى آرائها السابقة وتكرر القول إن استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة لا يعود بوجه عام إليها بل إلى محاكم الدول الأطراف، ما لم يثبت أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان اعتباطياً بصورة واضحة أو كان بمثابة حرمان من العدالة.

In a trial by jury, the necessity to evaluate facts and evidence independently and impartially also applies to the jury; it is important that all the jurors be placed in a position in which they may assess the facts and the evidence in an objective manner, so as to be able to return a just verdict.
وفي أي محاكمة أمام هيئة محلفين، يجب على هؤلاء المحلفين أيضا التقيد بضرورة تقييم الوقـائع والأدلة بصورة مستقلة ومحايدة؛ ومن المهم تمكين جميع المحلفين من تقييم الوقائع والأدلة بشكل موضوعي لكي يتمكنوا من إصدار حكم عادل.

The Committee recalls its jurisprudence and notes that it is generally not for itself, but for the courts of States parties, to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتُذكر اللجنة بمجموعة أحكامها وتلاحظ أن أمر استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة يعود عموماً إلى محاكم الدول الأطراف، وليس إلى اللجنة، ما لم يتأكد بوضوح أن المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كانا متعسفين، أو أنهما بلغا حد إنكار العدالة.

It recalled that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وذكّرت بأن المحاكم في الدول الأطراف هي المعنية عموماً بتقييم الوقائع والأدلة المتصلة بقضية ما، ما لم يثبت أن التقييم كان واضح التعسف أو شكل إنكاراً للعدالة.

The Committee reiterates in this regard that it is for the courts of the State parties to the Convention, and not the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case.
وتؤكد اللجنة مجدداً في هذا السياق أن محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية، وليس اللجنة، هي المختصة بتقييم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها.

The Committee recalled its jurisprudence that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وأشارت اللجنة إلى سوابقها التي أوضحت فيها أن على محاكم الدول الطرف في العهد عموماً أن تقيم الوقائع والأدلة في قضية معينة، ما لم يتسن لها التأكد من أن التقييم تعسفي بشكل واضح ويبلغ درجة نكران العدالة.

7.11 The State party recalls the Committee's jurisprudence that it is not for the Committee but for the States parties' courts to evaluate facts and evidence in a particular case, except if the courts openly violate the principle of impartiality.
7-11 وأشارت الدولة الطرف إلى أحكام قضاء اللجنة ومفادها أن ليس للجنة بل لمحاكم الدول الأطراف تقدير الوقائع والأدلة في حالة بعينها إلا إذا انتهكت المحاكم صراحة مبدأ النزاهة.

1. It has long been the constant practice of the Committee in removal proceedings to recall its jurisprudence that " it is generally for the courts of the States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence of a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice. "
1- ظلت الممارسة المستمرة للجنة منذ أمد طويل، فيما يتعلق بإجراءات الترحيل، هي أن تشير اللجنة إلى رأيها السابق بأن " يُترك على وجه العموم في محاكم الدول الأطراف في العهد أن تُقيِّم الوقائع والأدلة فيما يخص قضية معينة، إلا إذا وُجد أن التقييم ينطوي على تعسف واضح أو يرقى إلى مستوى إنكار العدالة " ().

The Committee recalls its jurisprudence that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة بأحكامها السابقة التي مفادها أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي، بصورة عامة، التي تقيّم الوقائع والأدلة في قضية معينة، ما لم يتضح أن التقييم كان واضح التعسف أو شكل حرماناً من العدالة().

The Committee recalls its jurisprudence and reiterates that it is generally for the courts of States parties to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير إلى سوابقها القضائية وتؤكد من جديد أن مسؤولية النظر في الوقائع والأدلة أو تقييمها تقع عادة على عاتق السلطات القضائية التابعة للدولة باستثناء الحالات التي يثبت فيها أن المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة جرت بصورة تعسفية أو وصلت إلى حد إنكار العدالة.