"to exercise judicial power" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• مباشرة وظائف قضائية
• ممارسة السلطة القضائية
• بممارسة السلطة القضائية
• بممارسة سلطة قضائية
• ممارسة سلطة قضائية
• ممارسة وظائف قضائية
• لممارسة مهام قضائية
• ممارسة المهام القضائية
• مباشرة وظيفة قضائية
• ممارسة الصلاحيات القضائية
• ممارسة الوظائف القضائية

Article 9, paragraph 3, of the Covenant requires that anyone arrested or detained on a criminal charge be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
وتقضي الفقرة 3 من المادة 9 من العهد بأن يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية.

One must therefore be sure that the representative of the Department of Public Prosecutions before whom the suspect was brought for release or pre-trial detention was authorized to exercise judicial power and did so in complete independence.
وينبغي بالتالي التأكد من أن ممثل النيابة العامة الذي يمثل أمامه المشتبه فيه بغية إطلاق سراحه أو حبسه احتياطياً مخول له مباشرة وظائف قضائية ويؤديها باستقلال تام.

Paragraph 3 of the same article requires that anyone arrested or detained on a criminal charge be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
وتقتضي الفقرة 3 من المادة ذاتها بأن يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية.

Right to be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power
الحق في المثول فوراً أمام القاضي أو أمام مسؤول آخر يخول له القانون ممارسة السلطة القضائية

Thus, the author's allegations that her son was never brought before a court or other officer empowered to exercise judicial power is incorrect from the point of view of the elementary legal practice.
وعليه، فإن ادعاءات صاحبة البلاغ بأن ابنها لم يُقدم قط أمام محكمة أو أمام موظف مخول بممارسة السلطة القضائية ادعاء غير صحيح من منظور الممارسة القانونية الأولية.

The State party has not provided sufficient information, showing that the procurator has the institutional objectivity and impartiality necessary to be considered an " officer authorized to exercise judicial power " within the meaning of article 9, paragraph 3 of the Covenant.
ولم تقدم الدولة الطرف معلومات كافية لإثبات أن الوكيل يتمتع بالموضوعية والنزاهة المهنية اللازمة لاعتباره " موظفاً مصرحاً له بممارسة سلطة قضائية " بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

Furthermore, it was highly unlikely that the Advisory Board could be considered as “a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power” within the meaning of article 9 of the Covenant.
ذلك بالاضافة إلى أنه ليس من المؤكد أبداً اعتبار المجلس الاستشاري بمثابة " أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية " كما هو مقصود في المادة ٩ من العهد.

432. Article 9, paragraph 3, provides, inter alia, that anyone arrested on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
432- وتنص الفقرة 3 من المادة 9، من بين جملة أمور، على أن يقدَّم الموقوف بتهمة جزائية سريعاً إلى أحد القضاة أو إلى أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية.

9. In its general comment No. 8 of 30 June 1982, the Human Rights Committee stated that in the view of the Committee, delays in bringing anyone arrested or detained in a criminal case before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power must not exceed a few days.
9 - وفي تعليقها العام رقم 8، الصادر في 30 حزيران/ يونيه 1982، ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنها ترى أن التأخير في إحضار أي شخص مُعتقل أو مُحتجز في قضية جنائية أمام قاض أو موظف آخر مخوَّل قانونا مباشرة وظائف قضائية يجب ألا يتجاوز بضعة أيام.

9.6 As to the alleged violation of article 9, paragraph 3, it remains unclear on which exact day the author was brought before a judge or other officer authorized to exercise judicial power.
٩-٦ وفيما يتعلق بادعاء انتهاك الفقرة ٣ من المادة ٩، لا يزال من غير الواضح اليوم المحدد الذي عرض فيه صاحب البلاغ على أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية.

The Committee considers that a delay of over two months violates the requirement, in article 9, paragraph 3, that anyone arrested on a criminal charge shall be brought " promptly " before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
وترى اللجنة أن التأخير البالغ أكثر من شهرين إنما يشكل انتهاكا لاشتراط الفقرة ٣ من المادة ٩ أن يقدم " سريعا " أي شخص يقبض عليه بتهمة جنائية إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية.

4.3 The Committee observes further that the information before it shows that the author, who claims to be a victim of a violation of article 9, paragraph 3, of the Covenant, was in fact promptly brought before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
٤-٣ وتلاحظ اللجنة كذلك أن المعلومات المعروضة عليها تبين أن صاحب البلاغ، الذي يدﱠعي أنه وقع ضحية لﻹخلال بأحكام الفقرة ٣ من المادة ٩ من العهد، قد تم، في الواقع، إحضاره سريعاً أمام أحد القضاة أو الموظفين المخوﱠلين قانوناً مباشرة وظائف قضائية.

Further reviews of the continued necessity and lawfulness of the detention should be carried out at regular intervals by a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
وينبغي أن تُجرى على فترات منتظمة مراجعات إضافية بشأن استمرار ضرورة الاحتجاز ومشروعية، وأن يضطلع بها قاض أو موظف آخر يخوله القانون ممارسة السلطة القضائية.

Moreover, the right to be brought before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power to determine the legality of the detention, and the right to benefit from a trial without undue delay, should also be spelt out.
وينبغي أيضا النص على حق الشخص في تقديمه إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا ممارسة السلطة القضائية والفصل في قانونية احتجازه، وحق الشخص في محاكمته دون إبطاء لا ضرورة له.

Humane and rehabilitative sentences shall be pronounced only by judges authorized by law to exercise judicial power and according to non-retroactive laws.
ويجوز للقضاة الذين يخولهم القانون ممارسة السلطة القضائية وحدهم إصدار أحكام إنسانية واصلاحية وفقاً لمبدأ عدم رجعية القوانين.

As this order was issued by an officer authorized by law to exercise judicial power, his provisional detention cannot be characterized as illegal or arbitrary.
وبما أن هذا اﻷمر قد صدر عن مسؤول يرخص له القانون بممارسة السلطة القضائية فإن الاعتقال المؤقت لا يمكن وصفه بأنه غير مشروع أو تعسفي.

Article 9, paragraph 3, of the International Covenant on Civil and Political Rights stipulates that: anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release.
وتنص الفقرة ٣ من المادة ٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي: يُقدم أي شخص يتم توقيفه أو احتجازه بتهمة جنائية فورا إلى قاض أو موظف آخر يُخوله القانون بممارسة السلطة القضائية وله الحق في محاكمة ضمن فترة زمنية معقولة أو إطلاق سراحه.

499. Article 9, paragraph 3, provides, inter alia, that anyone arrested on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
٤٩٩ - وتقضي الفقرة ٣ من المادة ٩، في جملة أمور، بأن يمثل أي شخص يعتقل بتهمة جنائية فورا أمام قاض أو موظف آخر يأذن له القانون بممارسة سلطة قضائية.

6.3 The author has claimed that her son was detained for one month, during which time he was not informed of the charges against him, and that her son's detention was illegal, in that he was not brought promptly before a judge or other official officer authorized by law to exercise judicial power to review the legality of his detention.
6-3 وتدعي مقدمة البلاغ أن نجلها احتُجز لمدة شهر لم يبلَّغ خلاله بالاتهامات الموجهة إليه، وأن احتجاز نجلها كان غير قانوني إذ لم يعرض مباشرة على قاض أو أي مسؤول آخر يأذن لـه القانون بممارسة سلطة قضائية لاستعراض قانونية احتجازه.

Moreover, the right to be brought before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power to determine the legality of the detention, and the right to benefit from a trial without undue delay, should also be spelt out.
وينبغي أيضاً النص على حق الشخص في تقديمه إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً ممارسة سلطة قضائية للفصل في قانونية احتجازه، وحق الشخص في محاكمته دون إبطاء لا ضرورة له.

Paragraph 3 requires, firstly, that any person arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
32- وتقتضي الفقرة 3 أولاً، أن يمثل جميع الأشخاص الذين يعتقلون أو يحتجزون بتهمة جنائية دون إبطاء أمام قاض أو أحد الموظفين الآخرين المخولين قانوناً ممارسة وظائف قضائية.

Furthermore, he was not brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
وعلاوة على ذلك، لم يقدم بسرعة إلى قاض أو موظف آخر مؤهل قانوناً لممارسة مهام قضائية.

3.3 With regard to article 9, paragraph 3, the author recalls that between his arrest on 9 February 1992 and his release on 23 November 1995, he was never brought before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
3-3 وفيما يتعلق بالفقرة 3 من المادة 9، يذكِّر صاحب البلاغ بأنه لم يمثل قط خلال الفترة الممتدة بين توقيفه في 9 شباط/فبراير 1992 والإفراج عنه في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 أمام قاض أو سلطة أخرى يخول لها القانون ممارسة المهام القضائية.

Article 9, paragraph 3, provides, inter alia, that anyone arrested on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
574- وتنص الفقرة 3 من المادة 9 على جملة أمور منها تقديم الموقوف بتهمة جزائية سريعاً إلى قاضٍ أو غيره من الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظيفة قضائية.

Article 9, paragraph 3, of the Covenant provides that, in criminal cases, any person arrested or detained has to be brought " promptly " before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
وتنص الفقرة 3 من المادة 9 من العهد على أنه ينبغي، في القضايا الجنائية، عرض أي معتقل أو محتجز " فورا " على قاضٍ أو موظف آخر يخول له القانون ممارسة الصلاحيات القضائية.

Thus, such decisions are not exclusively taken by a " court or person authorized to exercise judicial power. "
وبالتالي، لا تتّخذ " المحكمة أو [من] شخص مخول ممارسة الوظائف القضائية " هذه القرارات حصرًا.