"to the federal administrative court" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• إلى المحكمة الإدارية الاتحادية
• أمام المحكمة الإدارية الاتحادية

Taking the view that this was an appeal, the Office forwarded it to the Federal Administrative Court, the body competent to deal with it.
واعتبر المكتبُ الطلبَ استئنافاً فأحاله إلى المحكمة الإدارية الاتحادية باعتبارها الهيئة المختصة بالنظر فيه.

The Federal Office for Migration forwarded her request to the Federal Administrative Court, which considered it a revision request.
وأحال المكتب الاتحادي للهجرة طلبها إلى المحكمة الإدارية الاتحادية التي اعتبرته طلب إعادة نظر.

Taking the view that this was an appeal, the Office forwarded it to the Federal Administrative Court, the body competent to deal with it.
واعتبر المكتبُ الطلبَ استئنافاً فأحاله إلى المحكمة الإدارية الاتحادية باعتبارها هي المختصة بالنظر فيه.

The applicant has 30 days to appeal against this decision to the Federal Administrative Court.
وبإمكان مقدِّم الطلب الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية الاتحادية في غضون 30 يوماً.

The author was therefore not required to challenge the Court's denial to grant leave to appeal for purposes of preparing an appeal to the Federal Administrative Court.
ولذلك لم يكن صاحب البلاغ مطالباً بالطعن في رفض المحكمة السماح لـه بالاستئناف لأغراض إعداد استئناف أمام المحكمة الإدارية الاتحادية.

The Federal Office for Migration forwarded her request to the Federal Administrative Court, which considered it a revision request.
وأحال مكتب الهجرة الاتحادي طلبها إلى المحكمة الإدارية الاتحادية التي اعتبرته طلب إعادة نظر.

Out of the cases dealt with by Higher Administrative Courts, some 10 per cent are referred to the Federal Administrative Court.
ومن بين القضايا التي نظرت فيها المحاكم الإدارية العليا، يحال ما يقرب من 10 في المائة منها إلى المحكمة الإدارية الاتحادية.

One of his applications, regarding his request for an identity certificate incorporating a return entry visa, submitted on 1 February 2008 to the Federal Administrative Court, was rejected on 19 February 2008.
وفي هذا السياق، رُفِض في 19 شباط/فبراير 2008 التماس للحصول على بطاقة هوية مرفوقة بتأشيرة عودة قدمه صاحب البلاغ في 1 شباط/فبراير 2008 إلى المحكمة الإدارية الاتحادية.

On 8 April 2008 the complainant lodged a request for review with the Federal Office for Migration which, for jurisdictional reasons, was referred to the Federal Administrative Court, which in turn rejected the request on 20 June 2008.
وفي 8 نيسان/أبريل 2008، قدم صاحب البلاغ إلى المكتب الاتحادي للهجرة طلب إجراء مراجعة أحيل لدواعي الاختصاص إلى المحكمة الإدارية الاتحادية التي رفضته بدورها في 20 حزيران/يونيه 2008.

The attestation that was issued by al-Mauna on 11 May 2010 and provided by the first complainant to the Federal Administrative Court did not fully correspond to his statements, since he had never claimed before the asylum authorities to have been a human rights activist before his arrest.
ولا تتوافق الشهادة الصادرة عن منظمة المنى في 11 أيار/مايو 2010، والمقدمة من صاحب الشكوى الأول إلى المحكمة الإدارية الاتحادية توافقاً تاماً مع التصريحات التي أدلى بها، حيث إنه لم يدل أمام سلطات اللجوء بأنه كان ناشطاً في مجال حقوق الإنسان قبل توقيفه.

On 2 February 2006 the Swiss Asylum Appeals Commission (whose remit has since been assigned to the Federal Administrative Court) confirmed the ruling.
وأكّدت اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء (التي عُهِدَ باختصاصها إلى المحكمة الإدارية الاتحادية)، بموجب حكم صدر في 2 شباط/ فبراير 2006، ذلك القرار.

The author appealed this decision to the Upper Administrative Court (Oberverwaltungsgericht) of Münster which, on 26 September 1996, confirmed the judgment of the District Court and refused leave to appeal to the Federal Administrative Court (Bundesverwaltungsgericht).
وطعن صاحب البلاغ في هذا القرار بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية العالية في منطقة مونستر، التي أكدت، في 26 أيلول/سبتمبر 1996، الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في منطقة كولن ورفضت الإذن لـه بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية الاتحادية.

With regard to the advance payment of procedural fees, the Committee notes that when the Asylum Appeals Commission declared her appeal inadmissible for non-payment of such fees on 14 November 2002, the complainant was able to appeal against this decision to the Federal Administrative Court on 16 January 2003, and that she was represented by a lawyer on this occasion.
وفيما يتعلق بدفع الرسوم الإجرائية مقدماً، تلاحظ اللجنة أن اللجنة الحكومية المعنية بالطعون في قضايا اللجوء أعلنت في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، عدم قبول الطعن الذي تقدمت به صاحبة الشكوى لأنها لم تسدد هذه الرسوم، وتمكنت صاحبة الشكوى عن طريق المحامي الذي كان يُمثِّلها، من الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية الاتحادية في 16 كانون الثاني/يناير 2003.

With regard to the advance payment of procedural fees, the Committee notes that when the Asylum Appeals Commission declared her appeal inadmissible for non-payment of such fees on 14 November 2002, the complainant was able to appeal against this decision to the Federal Administrative Court on 16 January 2003, and that she was represented by a lawyer on this occasion.
وفيما يتعلق بدفع التكاليف الإجرائية، تلاحظ اللجنة أن اللجنة الحكومية المعنية بالطعون في قضايا اللجوء أعلنت في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، عدم قبول الطعن الذي تقدمت به صاحبة الشكوى لأنها لم تسدد التكاليف الإجرائية، ولذلك طعنت صاحبة الشكوى عن طريق المحامي الذي كان يُمثِّلها، في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية الاتحادية في 16 كانون الثاني/يناير 2003.

5.5 As regards exhaustion of domestic remedies, the author argues that it would have been futile to appeal the decision of 13 July 1999 of the Higher Administrative Court of Kassel to the Federal Administrative Court, given that the decision was based on the very jurisprudence of the Federal Administrative Court in similar cases, confirming the refusal to appoint individual applicants to the status of civil servant.
5-5 أما فيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، فإن صاحب البلاغ يدعي أنه ما كان من المجدي استئناف قرار المحكمة الإدارية العليا في كاسيل الصادر في 13 تموز/يوليه 1999 أمام المحكمة الإدارية الاتحادية لأن ذلك القرار استند إلى سابقة قضائية من سوابق المحكمة الإدارية الاتحادية نفسها تتعلق تحديداً بحالتين مماثلتين، وهي تؤكد رفض تعيين أفراد من مقدمي طلبات للتعيين في وظائف في الخدمة المدنية.