"to the n'djamena ceasefire agreement" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• في اتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار
• في اتفاق إنجامينا لوقف إطلاق النار

The parties to the N'Djamena Ceasefire Agreement and other belligerents operating in Darfur, in particular the non-State militia groups, have undertaken military operations with scant regard for the principles of distinction, proportionality or military imperative in many cases.
فقد قامت الأطراف في اتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار والمتحاربون الآخرون في دارفور، ولا سيما المليشيات غير التابعة للدولة، بعمليات عسكرية اتسمت في كثير من الأحيان بقلة الاكتراث لمبادئ التمييز أو التناسب أو الضرورة العسكرية.

The parties to the N'Djamena Ceasefire Agreement and other belligerents operating in Darfur, in particular the non-State militia groups, have undertaken military operations with scant regard for the principles of distinction, proportionality or military imperative in many cases.
علما بأن الأطراف في اتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار ومقاتلين آخرين نشطين في دارفور، لا سيما المليشيات غير الحكومية، قاموا بعمليات عسكرية ضاربين عرض الحائط بمبادئ التمييز والتناسب والضرورة العسكرية الملحة في العديد من الحالات.

The use of children under the age of 15 in armed hostilities runs counter to international customary norms, and also constitutes a violation of the provisions of the Protocol on the Enhancement of the Security Situation in Darfur, signed by parties to the N'Djamena Ceasefire Agreement.
وإن استخدام الأطفال دون سن الـ 15 في أعمال القتال المسلحة يتناقض والمعايير العرفية الدولية ويشكل أيضا انتهاكا لأحكام البرتوكول المتعلق بتعزيز الحالة الأمنية في دارفور الذي وقعت عليه الأطراف في اتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار.

By paragraph 7 of resolution 1591 (2005), the Council extended the arms embargo to include all parties to the N'Djamena Ceasefire Agreement and any other belligerents in the aforementioned areas.
وبموجب الفقرة 7 من القرار 1591 (2005)، مدد المجلس الحظر المفروض على الأسلحة ليشمل جميع الأطراف في اتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار وسائر الأطراف المتحاربة في المناطق المذكورة أعلاه.

B. Incursions by parties to the N'Djamena Ceasefire Agreement and other belligerents operating in Darfur into Chad or other States bordering western Sudan
بــاء - شن الأطراف في اتفاق إنجامينا لوقف إطلاق النار وغيرها من الأطراف المتحاربة العاملة في دارفور غارات إلى داخل تشاد أو دول أخرى متاخمة لحدود غربي السودان.

B. Failure of belligerents other than parties to the N'Djamena Ceasefire Agreement operating in Darfur (e.g. militia groups) to cease hostilities and to desist from acts such as those identified in Article 2 of the N'Djamena Ceasefire Agreement
باء - عدم امتناع الجهات المحاربة من غير الأطراف في اتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار العاملة في دارفور (مثل جماعات الميليشيا) عن وقف أعمال القتال والتوقف عن القيام بأعمال مثل تلك المحددة في المادة 2 من الاتفاق

The Committee established pursuant to resolution 1591 (2005) concerning the Sudan is mandated by the Security Council to monitor an arms embargo on all the parties to the N'Djamena Ceasefire Agreement and any other belligerents in the States of Northern Darfur, Southern Darfur and Western Darfur in the Sudan.
تتمثل ولاية اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1591 (2005) بشأن السودان، كما حددها مجلس الأمن، في رصد حظر الأسلحة المفروض على جميع الأطراف في اتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار وأية أطراف متحاربة أخرى في ولايات شمال دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور بالسودان.

61. As the arms embargo was extended to all the parties to the N'Djamena Ceasefire Agreement and any other belligerents in the three states of Darfur in March of 2005 (Security Council resolution 1591 (2005), para. 7), both the military vehicles and materials were brought into Darfur in violation of the terms of the arms embargo.
61 - وبما أن حظر الأسلحة أصبح شاملا لجميع الأطراف في اتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار وأي متحاربين آخرين في الولايات الثلاث لدارفور، وذلك منذ آذار/مارس 2005، قرار مجلس الأمن 1591 (2005)، الفقرة 7، فإن كلا من المركبات والمعدات العسكرية قد أُدخلت إلى دارفور في انتهاك لأحكام الحظر على الأسلحة.

On 29 March, by resolution 1591 (2005), adopted by 12 votes in favour, with 3 abstentions, the Council established a Security Council Committee to monitor the implementation of the arms embargo imposed by resolution 1556 (2004) and extended by resolution 1591 (2005) to include all parties to the N'Djamena Ceasefire Agreement within the Darfur region.
وفي 29 آذار/مارس، قام المجلس، بموجب القرار 1591 (2005)، الذي اتخذ بتأييد 12 صوتاً وامتناع ثلاثة عن التصويت، بإنشاء لجنة تابعة لمجلس الأمن لرصد تنفيذ الحظر على الأسلحة الذي فرض بموجب القرار 1556 (2004) وجرى تمديده بموجب القرار 1591 (2005) ليشمل جميع الأطراف في اتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار في منطقة دارفور.

The Committee established pursuant to resolution 1591 (2005) concerning the Sudan is mandated by the Security Council to monitor an arms embargo on all non-governmental entities and individuals, including the Janjaweed, operating in Darfur, which was subsequently expanded to include all the parties to the N'Djamena Ceasefire Agreement and any other belligerents in the Darfur region in the Sudan.
أسند مجلس الأمن إلى اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1591 (2005) بشأن السودان ولاية رصد حظر توريد الأسلحة المفروض على جميع الكيانات غير الحكومية والأفراد، بمن فيهم الجنجويد، العاملين في دارفور، الذي وُسِّع في وقت لاحق كي يشمل جميع الأطراف في اتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار وأي محاربين آخرين في منطقة دارفور في السودان.

B. Incursions by parties to the N'Djamena Ceasefire Agreement; the DPA and other belligerents operating in Darfur into Chad or other States bordering western Sudan
بــاء - شن الأطراف في اتفاق إنجامينا لوقف إطلاق النار واتفاق سلام دارفور وغيرها من الأطراف المتحاربة العاملة في دارفور غارات إلى داخل تشاد أو دول أخرى متاخمة لحدود غربي السودان

B. Failure of belligerents other than parties to the N'Djamena Ceasefire Agreement operating in Darfur (e.g. militia groups) to cease hostilities and to desist from acts such as those identified in article 2 of the N'Djamena Ceasefire Agreement
بـاء - عدم امتناع الجهات المحاربة من غير الأطراف في اتفاق إنجامينا لوقف إطلاق النار العاملة في دارفور (مثل جماعات الميليشيا) من وقف أعمال القتال والتوقف عن القيام بأعمال مثل تلك المحددة في المادة 2 من الاتفاق