"to working group vi" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• إلى الفريق العامل السادس
• للفريق العامل السادس

The Commission referred that suggestion to Working Group VI.
وأحالت اللجنة هذا الاقتراح إلى الفريق العامل السادس.

The Commission referred the terminology to Working Group VI.
وأحالت اللجنة مسألة المصطلحات إلى الفريق العامل السادس.

That suggestion was referred to Working Group VI.
وأحيل هذا الاقتراح إلى الفريق العامل السادس.

The Commission referred that suggestion to Working Group VI.
وأحالت هذا الاقتراح إلى الفريق العامل السادس.

With respect to the annex to the Legislative Guide (referred to subsequently as a supplement), the Commission expressed its appreciation to Working Group VI and the Secretariat for the progress achieved thus far and emphasized the importance of that supplement.
316- وفيما يخص مرفق الدليل التشريعي (يُشار إليه فيما يلي بـ " الملحق " )، أعربت اللجنة عن تقديرها للفريق العامل السادس والأمانة على التقدم المحرز حتى الآن وأكدت أهمية ذلك الملحق.

After discussion, the Commission approved the substance of the unitary approach and referred the non-unitary approach to Working Group VI for further discussion.
وبعد المناقشة، وافقت اللجنة على مضمون النهج الوحدوي وأحالت النهج غير الوحدوي إلى الفريق العامل السادس لكي يواصل مناقشته.

His Government supported the Commission's intention to refer the definition of the term " consumer goods " to Working Group VI.
وقال إن حكومته تؤيد اللجنة فيما اعتزمته من إحالة تعريف مصطلح " البضائع الاستهلاكية " إلى الفريق العامل السادس.

His organization stood ready to contribute its commercial expertise to future work and hoped that recommendations could be submitted to Working Group VI by May 2008.
25- وأعرب عن استعداد منظمته للإسهام بخبرتها التجارية في العمل المستقبلي وعن أمله في أن يكون من الممكن تقديم التوصيات إلى الفريق العامل السادس في موعد لا يتجاوز أيار/مايو 2008.

After discussion, the Commission confirmed the mandate given to Working Group VI at the thirty-fourth session of the Commission and subsequently confirmed at its thirty-fifth and thirty-sixth sessions (see para. 73 above).
78- وبعد المناقشة، أكّدت اللجنة الولاية التي أسندتها إلى الفريق العامل السادس في دورتها الرابعة والثلاثين وأكدتها لاحقا في دورتيها الخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين (انظر الفقرة 73 أعلاه).

89. The Commission may wish to entrust to Working Group VI the preparation of an asset-specific text on security rights in intellectual property that would usefully supplement the work of the Commission on the draft guide by providing specific guidance with respect to security rights in intellectual property.
89- وربما تود اللجنة أن تعهد إلى الفريق العامل السادس بمهمة إعداد نص خاص بنوع الموجودات، يتناول الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية، يكون مفيدا كمكمِّل لعمل اللجنة بشأن مشروع الدليل بتوفيره إرشادات محددة بشأن الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية.

Mr. Bazinas (Secretariat) said that securities and financial contracts might be referred to Working Group VI as areas for future work.
39- السيد بازيناس (الأمانة) قال إنه يمكن إحالة مسألة الأوراق المالية والعقود المالية إلى الفريق العامل السادس كمجالات عمل مستقبلي.

(c) Security interests: The Commission provided a mandate for the preparation of a Model Law on Secured Transactions to Working Group VI to commence work on the preparation of a simple, short and concise model law on secured transactions (A/67/17, para. 105).
(ج) المصالح الضمانية: أسنَدت اللجنة ولايةً إلى الفريق العامل السادس لإعداد قانون نموذجي بشأن المعاملات المضمونة من أجل أن يبدأ العمل على وضع قانون نموذجي مبسَّط ومختصر وموجز بشأن المعاملات المضمونة (A/67/17، الفقرة 105).

26. With respect to recommendations 41 and 41 bis (third-party effectiveness of security rights in proceeds), it was widely felt that the two alternatives should be referred to Working Group VI with a view to trying, to the extent possible, to reach agreement on one of them.
26- أما فيما يخص التوصيتين 41 و41 مكررا (نفاذ الحقوق الضمانية في العائدات تجاه الأطراف الثالثة)، رئي عموما أنه ينبغي إحالة البديلين إلى الفريق العامل السادس كيما يحاول بقدر الإمكان التوصل إلى اتفاق على أحدهما.

In addition, it was stated that the scope of the draft Model Law should include all economically valuable assets. After discussion, the Commission confirmed the mandate it had given to Working Group VI in 2012 (see para. 1 above). The Commission also agreed that whether that work would include security interests in non-intermediated securities would be assessed at a future time.
وإلى جانب ذلك، ذُكر أنَّ نطاق مشروع القانون النموذجي ينبغي أن يشمل جميع الموجودات القيِّمة من الناحية الاقتصادية.() وأجري نقاشٌ أكَّدت اللجنة بعده الولاية التي أسندتها إلى الفريق العامل السادس في عام 2012 (انظر الفقرة 1 أعلاه).() واتَّفقت اللجنة أيضاً على أنَّ مسألة ما إذا كان العمل سيشمل المصالح الضمانية في الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط ستقيَّم في وقت لاحق.()

25. There was broad support in the Commission for the deletion of recommendation 39 bis (third-party effectiveness of a non-acquisition security right in low-value consumer goods) on the ground that there were no financing practices that involved security rights in low-value consumer goods. The Commission referred the matter to Working Group VI.
25- ولئن كان هناك تأييد عريض في اللجنة لحذف التوصية 39 مكررا ( نفاذ الحق الضماني غير الاحتيازي في البضائع الاستهلاكية منخفضة القيمة تجاه الأطراف الثالثة) على اعتبار أنه لا توجد ممارسات تمويلية تنطوي على حقوق ضمانية في البضائع الاستهلاكية المنخفضة القيمة، فقد اتفقت اللجنة على أن تحيل المسألة إلى الفريق العامل السادس.

222. After discussion, the Commission confirmed the mandate given to Working Group VI at its thirty-fourth session to develop an efficient legal regime for security rights in goods, including inventory, and its decision at its thirty-fifth session that the mandate should be interpreted widely to ensure an appropriate work product, which should take the form of a legislative guide.
222- وبعد المناقشة، أكدت اللجنة الولاية الممنوحة للفريق العامل السادس في دورتها الرابعة والثلاثين لإعداد نظام قانوني فعال للحقوق الضمانية في البضائع، بما فيها المخزون، والمقرر الذي اتخذته في دورتها الخامسة والثلاثين بأن تُفسّر الولاية تفسيرا واسعا لضمان الحصول على ناتج عمل مناسب، يأخذ شكل دليل تشريعي.