"under domestic criminal law" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• بموجب القانون الجنائي المحلي
• في القانون الجنائي المحلي
• في القانون الجنائي الوطني
• في القوانين الجنائية المحلية
• في إطار القانون الجنائي المحلي

During the visit, it was established that the freeze was a temporary measure under domestic criminal law for a period of seven days only.
وخلال هذه الزيارة، تبيّن أن التجميد تدبير مؤقت اتُّخذ بموجب القانون الجنائي المحلي لفترة سبعة أيام فقط.

The Working Group has stressed that States are under an obligation to take effective measures to prevent and terminate acts of enforced disappearance, in particular by making them continuing offences under domestic criminal law and by establishing civil liability.
وقد أكد الفريق العامل على أن الدول ملزمة باتخاذ تدابير فعالة لمنع أعمال الاختفاء القسري وإنهائها. ولا سيما بجعلها جرائم بموجب القانون الجنائي المحلي وبإيجادها المسؤولية المدنية.

After its disengagement from Gaza in August 2005, Israel ceased to apply its military orders to Gaza and began to prosecute Gaza detainees under domestic criminal law.
1449- بعد الانسحاب من قطاع غزة في آب/أغسطس 2005، توقفت إسرائيل عن تطبيق أوامرها العسكرية على غزة وبدأت ملاحقة معتقلي غزة قضائيا بموجب القانون الجنائي المحلي.

12. Stresses that, under article 4 of the Convention, acts of torture must be made an offence under domestic criminal law and that acts of torture during armed conflict are considered a grave breach of the Geneva Conventions of 1949, with the perpetrators liable to prosecution and punishment;
٢١- تشدد على أن المادة ٤ من اﻹتفاقية تنص على وجوب اعتبار أفعال التعذيب جريمة في القوانين الجنائية المحلية وأن أفعال التعذيب المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة تعتبر انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف لعام ٩٤٩١، يعرض مرتكبيها للمقاضاة والمعاقبة؛

The State party should take the necessary measures to ensure that all the acts of torture referred to in articles 1 to 4 of the Convention are considered offences under domestic criminal law and that appropriate punishments are handed down in each case, bearing in mind the serious nature of such offences.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الضرورية للتأكد من أن كافة أفعال التعذيب المشار إليها في المواد 1 إلى 4 من الاتفاقية تعتبر جرائم بموجب القانون الجنائي المحلي وأن تضمن فرض عقوبات ملائمة في كل قضية، واضعة في الحسبان ما لتلك الجرائم من طبيعة خطرة.

However, although the criminal responsibility of organizations was recognized under domestic criminal law in his country, that was not the case in all countries, and Australia’s doubts about the enforcement of any finding of criminal responsibility in relation to organizations remained.
واستدرك قائلا أن المسؤولية الجنائية للمنظمات رغم الاعتراف بها بموجب القانون الجنائي المحلي في بلده ، ليست هكذا في جميع البلدان ، ولا تزال هناك شكوك من جانب استراليا إزاء تنفيذ أية نتيجة يتم التوصل إليها بخصوص المسؤولية الجنائية بالنسبة للمنظمات .

9. Just under half of the Respondent States reported that they have implemented laws to allow for the prosecution of violations of IHL as offences under domestic criminal law, military discipline law, and/or the Rome Statute for the International Criminal Court.
9- ولم يبلغ إلا أقل من نصف عدد الدول المجيبة عن تنفيذ قوانين تسمح بملاحقة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي بوصفها جرائم بموجب القانون الجنائي المحلي و/أو قانون الانضباط العسكري و/أو نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

It recalls that criminal charges relate in principle to acts declared to be punishable under domestic criminal law.
وتشير اللجنة() إلى أن التهم الجنائية تتعلق من حيث المبدأ بأفعال يكون معلناً أنها تخضع للعقوبة بموجب القانون الجنائي المحلي.

19. Stresses that, under article 4 of the Convention, acts of torture must be made an offence under domestic criminal law and that acts of torture during armed conflict are considered a grave breach of the Geneva Conventions of 12 August 1949, with the perpetrators liable to prosecution and punishment;
19- تشدد على أن المادة 4 من الاتفاقية تنص على وجوب اعتبار أفعال التعذيب جريمة في القوانين الجنائية المحلية وأن أفعال التعذيب المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة تعتبر انتهاكاً خطيراً لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 وتعرض مرتكبيها للمقاضاة والمعاقبة؛

Its powers were therefore limited to recommending that some individuals be prosecuted under domestic criminal law and/or be held accountable under any existing institutional mechanisms of a disciplinary nature.
ولذا انحصرت سلطاتها في التوصية بمقاضاة بعض الأشخاص في إطار القانون الجنائي المحلي و/أو محاسبتهم بموجب الآليات المؤسسية القائمة ذات الطابع التأديبي.