"unit labor costs" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• تكاليف وحدة العمل

Another factor behind the upturn is the meaningful progress that a number of European countries, such as Spain, have made on structural reform. Labor-market regulation has been loosened, and unit labor costs have come down.
وثمة عامل آخر وراء التحسن، وهو التقدم الملموس الذي تمكنت عدة بلدان أوروبية، مثل أسبانيا، من إحرازه في مجال الإصلاح البنيوي. فقد تم تخفيف القيود التنظيمية المفروضة على سوق العمل، وانخفضت تكاليف وحدة العمل. وهذا أيضاً يظهر في هيئة المزيد من التحسن في القدرة التنافسية الأوروبية.

The path to recovery, though difficult and lengthy, has been relatively clear and specific. First, unit labor costs needed to decline toward productivity levels to restore competitiveness – a painful process without the exchange-rate mechanism.
ورغم أن الطريق إلى التعافي كان صعباً وطويلا، فإنه كان واضحاً ومحدداً نسبيا. فأولا، كان من الضروري خفض تكاليف وحدة العمل نحو مستويات الإنتاجية من أجل استعادة القدرة التنافسية ــ وهي عملية مؤلمة في غياب آليات سعر الصرف. والواقع أن فترة ما بعد الأزمة شهدت عودة إلى التقارب من المستويات الألمانية.

To realize that potential, the tradable sector has to re-expand at the margin: as a weakening currency causes imports to fall and real unit labor costs decline as nominal wages flatten out, unemployed labor and capital flow toward external markets for goods, services, and resources.
ولتحقيق هذه الإمكانية فيتعين على القطاع القابل للتداول أن يعود إلى التوسع على الهامش: مع تسبب العملة الضعيفة في انخفاض الواردات وانحدار تكاليف وحدة العمل الحقيقية مع ثبات الأجور الاسمية، تتدفق العمالة العاطلة عن العمل ورأس المال نحو الأسواق الخارجية للسلع والخدمات والموارد.

Persistently weak labor-productivity growth has created a situation in which unit labor costs do not fall, even if real wages remain stagnant or decline. Indeed, despite a 1.3% drop in real wages in 2011, unit labor costs remained unchanged.
كان ضعف نمو إنتاجية العمل المتواصل سبباً في خلق موقف أصبح من غير الممكن معه أن تنخفض تكاليف وحدة العمل، حتى إذا ظلت الأجور الحقيقية راكدة أو انخفضت. والواقع أنه على الرغم من انخفاض الأجور الحقيقية بنسبة 1,3% في عام 2011، فإن تكاليف وحدة العمل ظلت بلا تغيير.

The German solution to this conundrum – keeping wage growth below that of productivity, thereby reducing unit labor costs – took more than a decade to yield results. If the PIIGS started that process today, the benefits would be too long in coming to restore competitiveness and growth.
لقد استغرق الحل الألماني لهذه المعضلة ـ لإبقاء على نمو الأجور عند مستوى أدنى من نمو الإنتاجية، وبالتالي خفض تكاليف وحدة العمل ـ أكثر من عقد من الزمان قبل أن يسفر عن نتائج. وإذا بدأت مجموعة البرتغال وأيرلندا وإيطاليا واليونان وأسبانيا هذه العملية اليوم، فإن تحقق الفوائد سوف يأتي متأخراً إلى الحد الذي لن يفيد معه في استعادة القدرة التنافسية والنمو.

Declining competitiveness is best captured in a single indicator: unit labor costs, which measure the average cost of labor per unit of output.
وبوسعنا أن ندرك مدى انحدار القدرة التنافسية بشكل أفضل من خلال الاستعانة بمؤشر واحد: أو تكاليف وحدة العمل، التي تقيس متوسط تكاليف العمل عن كل وحدة من الناتج. ففي أي اتحاد نقدي لابد أن تسفر التناقضات في نمو الأجور نسبة إلى مكاسب الإنتاجية ــ أو تكاليف وحدة العمل ــ عن تراكم مزمن من الفوائض التجارية أو العجز.

Though Spain and Italy are similarly depressed in terms of current growth and employment, especially for the young, two significant differences stand out. One is that, unlike Spain, Italy has experienced relatively little convergence of unit labor costs with productivity.
ورغم أن أسبانيا وإيطاليا تعانيان من الركود على نحو متماثل من حيث النمو الحالي وتشغيل العمالة، وخاصة بالنسبة للشباب، فهناك فارقان بارزان. أحدهما أن إيطاليا، على النقيض من أسبانيا، لم تشهد سوى قدراً ضئيلاً نسبياً من التقارب بين تكاليف وحدة العمل والقدرة الإنتاجية. وهذا يعمل على تقييد إمكانية الاستفادة من الجزء القابل للتداول من الاقتصاد كمحرك للنمو.

Or a weaker euro could be had if the ECB were willing – quite unlikely – to ease monetary policy further to allow real depreciation. But a weaker euro would not eliminate the need for structural reforms; otherwise, the benefits would go mostly to countries like Germany that undertook painful reforms to restore competitiveness via a reduction in relative unit labor costs.
أو قد يكون من الممكن إضعاف اليورو إذا كان البنك المركزي راغباً في المزيد من تيسير السياسة النقدية ـ وهو أمر غير محتمل تماماً ـ من أجل السماح بانخفاض حقيقي في قيمة اليورو. ولكن اليورو الأضعف لن يكفي لإلغاء الحاجة إلى الإصلاحات البنيوية؛ وإلا فإن الفوائد سوف تذهب في الأغلب إلى بلدان مثل ألمانيا التي طبقت إصلاحات مؤلمة سعياً إلى استعادة القدرة على المنافسة من خلال خفض تكاليف وحدة العمل النسبية.

High unit labor costs and unemployment rates are responsible, in turn, for reducing the trend rate of economic growth, mainly owing to under-utilized labor, while the combination of lackluster growth and an ever-mounting welfare burden has resulted in chronic budget deficits. The last surplus was in 1974.
إن ارتفاع تكاليف وحدة العمل ومعدلات البطالة مسؤول بدوره عن خفض معدل النمو الاقتصادي، ويرجع هذا في الأساس إلى عدم استغلال الأيدي العاملة كما ينبغي، في حين أدت التركيبة التي تتألف من النمو الهزيل والارتفاع المستمر لأعباء الرفاهة الاجتماعية إلى عجز مزمن في الموازنة. فكان آخر فائض شهدته فرنسا في عام 1974.

The fatal divergences that are most frequently cited include differences in growth rates, job-creation, and unemployment rates, as well as dramatic disparities in current-account balances, all of which may be traceable to wide deviations in unit labor costs. Perceptions of such divergences force considerable risk premiums on problem countries, inevitably resulting in accelerating capital flight to safe havens.
إن الاختلافات القاتلة التي كثيراً ما يستشهد بها تتضمن الفوارق في معدلات النمو، وخلق فرص العمل، ومعدلات البطالة، فضلاً عن التفاوت الكبير في موازين الحساب الجاري، وكل هذا يمكن إرجاعه إلى انحرافات هائلة في تكاليف وحدة العمل. والواقع أن أشكال الاختلاف هذه تفرض علاوات خطر كبيرة على الدول التي تعاني من مشاكل، ومن المحتم أن يؤدي هذا إلى تسارع هروب رأس المال إلى مناطق آمنة.

From 1992 to 2011, labor productivity grew at an average annual rate of 0.9%, the lowest in the OECD. Since 2001, unit labor costs have been growing faster than real GDP and employment, undermining the economy’s competitiveness vis-à-vis developing countries.
خلال الفترة 1992-2011، كان متوسط معدل نمو الإنتاجية السنوي لا يتجاوز 0,9%، وهو أقل معدل بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومنذ عام 2011، سجلت تكاليف وحدة العمل نمواً أسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفرص العمل، الأمر الذي أدى إلى تقويض قدرة الاقتصاد التنافسية في مقابل الدول النامية. وفي العقد الماضي، هبطت حصة إيطاليا في الصادرات العالمية من 3,9% إلى 2,9%.

That said, Europe’s disparities in production costs and competitiveness, reflected in the “problem” countries’ substantial current-account deficits, may prove to be an even more difficult problem to resolve. unit labor costs in Greece, Portugal, Spain, and Italy grew 20-30% faster than in Germany in the euro’s first decade, and somewhat faster than unit labor costs in northern Europe as a whole.
ورغم هذا فإن الفوارق في تكاليف الإنتاج والقدرة التنافسية، والتي انعكست في العجز الكبير في الحساب الجاري لدى الدول "المتعثرة"، قد تتحول إلى مشكلة أكثر استعصاءً على الحل. فقد كان نمو تكاليف وحدة العمل في اليونان والبرتغال وأسبانيا وإيطاليا أسرع من نمو نظيراتها في ألمانيا بنسبة 20% إلى 30% أثناء الأعوام العشرة الأولى من عمر اليورو، وأسرع بعض الشيء من نمو تكاليف وحدة العمل في شمال أوروبا ككل.

As a result, labor is now some 20% cheaper in Mexico in relative terms. Taking productivity trends into account, unit labor costs have also risen less than in China and other major competitors, allowing Mexico to recover since the mid-2000s some of the market share it had previously lost.
وعلاوة على ذلك، سجلت الأجور بالدولار نمواً أبطأ كثيراً من نموها في الصين. ونتيجة لهذا فإن العمالة في المكسيك الآن أرخص بنحو 20% بالأرقام النسبية. وبوضع اتجاهات الإنتاجية في الحسبان، فإن تكاليف وحدة العمل أيضاً ارتفعت بنسبة أقل مقارنة بالصين وغيرها من المنافسين الرئيسيين، الأمر الذي سمح للمكسيك منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين باستعادة جزء من حصة السوق التي خسرتها في وقت سابق.

But such adjustments cannot happen in a monetary union, so unit labor costs are slowly re-converging via a protracted process of flat nominal wage growth and slowly declining real wages (a process that would be quicker with higher inflation in Germany and Northern Europe). With domestic demand in short supply, this slow road essentially postpones or impedes growth via expansion of the tradable sector.
ولكن مثل هذه التعديلات من غير الممكن أن تحدث في ظل اتحاد نقدي، لذا فإن تكاليف وحدة العمل تتقارب ببطء من خلال عملية مطولة من نمو الأجور الاسمية الراكد تقريباً والانحدار البطيء في الأجور الحقيقية (وهي العملية التي كانت لتصبح أسرع في ظل معدل تضخم أعلى في ألمانيا وشمال أوروبا). ومع نقص الطلب المحلي فإن هذا الطريق البطيء يعمل في الأساس على تأجيل أو تعويق النمو من خلال توسع القطاع القابل للتداول.