"unless it can be ascertained" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• ما لم يثبت
• ما لم يتأكد
• إلا إذا أمكن التحقق من
• إلا إذا أمكن إثبات
• إلا إذا أمكن التأكد
• الا اذا تأكد
• إلا في الحالات التي يمكن أن يُثبَت
• ما لم يتبين
• ما لم يمكن إثبات
• ما لم يمكن التأكد
• ما إلا إذا كان بإمكانها أن تتحقق
• لم يكن بالإمكان الجزم

It recalled that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وذكّرت بأن المحاكم في الدول الأطراف هي المعنية عموماً بتقييم الوقائع والأدلة المتصلة بقضية ما، ما لم يثبت أن التقييم كان واضح التعسف أو شكل إنكاراً للعدالة.

The Committee reiterates that it is generally for the courts of the States parties to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتكرر اللجنة التأكيد على أن المحاكم الوطنية للبلدان الأطراف هي المعنية عموماً بتقييم الوقائع والأدلة، ما لم يثبت يقيناً أن التقييم كان بائن التعسف أو وصل إلى حد إنكار العدالة.

The Committee recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة بأن من واجبات محاكم الدول الأعضاء في العهد عادة أن تقيّم الوقائع والأدلة في دعوى بعينها، ما لم يتأكد أن التقييم كان تعسفياً أو بمثابة إنكار للعدالة.

It is for the appellate courts of States parties to the Covenant, and not for the Committee, to review the conduct of the trial and the judge's instructions to the jury, unless it can be ascertained that the evaluation of evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the judge manifestly violated his obligation of impartiality.
ومن شأن محاكم الاستئناف في الدول الأطراف في العهد، وليس من شأن اللجنة، أن تستعرض المسلك الذي سلكته المحاكمة وتعليمات القاضي الموجهة إلى هيئة المحلفين، إلا إذا أمكن التحقق من أن تقييم الأدلة كان تعسفياً على نحو واضح أو كان بمثابة إنكار للعدالة أو أن القاضي قد انتهك بجلاء التزامه المتعلق بالنزاهة.

It is for the appellate courts of States parties to the Convention to examine the conduct of a case, unless it can be ascertained that the manner in which the evidence was evaluated was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the officers had clearly violated their obligations of impartiality.
وإن محاكم الاستئناف في الدول الأطراف هي المختصة بفحص سير القضية، إلا إذا أمكن إثبات أن الطريقة التي جرى بها تقييم الوقائع والأدلة كان من الواضح أنها تعسفية أو تصل إلى حد إنكار العدالة، أو أن الموظفين المعنيين انتهكوا بوضوح التزامهم بالحياد.

Similarly, it is not for the Committee to review specific instructions to the jury by the trial judge, unless it can be ascertained that the instructions to the jury were clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
كما أنه ليس للجنة أن تراجع التوجيهات المحددة التي يصدرها قضاة المحاكم للمحلفين ما لم يثبت أن التعليمات الموجهة للمحلفين كانت واضحة التعسف أو كان فيها إنكار للعدالة.

It recalls its jurisprudence and reiterates that it is generally for the courts of States parties to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى سوابقها القضائية وتكرر القول إن استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة يعود فقط بوجه عام إلى محاكم الدول الأطراف، ما لم يثبت أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان اعتباطياً بصورة واضحة أو كان بمثابة حرمان من العدالة.

The Committee recalls its jurisprudence and reiterates that it is generally for the courts of States parties to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى آرائها السابقة وتكرر القول إن استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة لا يعود بوجه عام إليها بل إلى محاكم الدول الأطراف، ما لم يثبت أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان اعتباطياً بصورة واضحة أو كان بمثابة حرمان من العدالة.

The Committee recalls its constant jurisprudence that it is not a fourth instance competent to reevaluate findings of fact or reevaluate the application of domestic legislation, unless it can be ascertained that the proceedings before the domestic courts were arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة بأحكامها الثابتة مبينة أنها ليست محكمة عليا مختصة بإعادة النظر في تقرير الوقائع أو في تطبيق التشريع الوطني، ما لم يثبت أن الدعوى المرفوعة أمام المحاكم المحلية انطوت على تعسف أو على إنكار للعدالة.

It recalls that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة بأن الأمر يعود عموماً إلى محاكم الدول الأطراف في تقييم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها، ما لم يثبت أن التقييم كان تعسفياً بصورة جليّة أو أنه يرقى إلى درجة الحرمان من العدالة().

The Committee recalled that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وذكرت اللجنة بأن من اختصاصات محاكم الدول الأطراف في العهد عادة أن تقيّم الوقائع والأدلة في دعوى بعينها، ما لم يتأكد أن التقييم كان متعسفاً أو بمثابة إنكار للعدالة.

It recalls that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكر بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة في قضية ما أمر يعود، بصفة عامة، إلى محاكم الدول الأطراف في العهد، إلا إذا أمكن التحقق من أن هذا التقييم كان تعسفياً على نحو واضح أو شكل إنكاراً للعدالة().

In this regard, the Committee recalls its jurisprudence that it is generally not for itself, but for the courts of States parties, to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى سوابقها القضائية التي تفيد بأنه لا يقع على عاتقها هي بل على عاتق الدول الأطراف استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة، إلا إذا أمكن إثبات أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان تعسفياً بشكل واضح أو يشكل إنكاراً للعدالة.

The Committee recalls that it is for the Courts of States parties and not for the Committee to evaluate facts and evidence of a particular case, unless it can be ascertained that the Court's decision was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتعيد اللجنة إلى اﻷذهان أن محاكم الدول اﻷطراف وليس اللجنة هي المختصة بتقييم الوقائع واﻷدلة المتعلقة بقضية معينة، إلا إذا أمكن التأكد من أن قرار المحكمة كان تعسفيا بوضوح أو يرقى إلى إنكار العدالة.

It is not for the Committee to evaluate the evidence in a case, unless it can be ascertained that the court's decision was arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the judge otherwise violated his obligation of independence and impartiality.
وليس من مسؤولية اللجنة أن تراجع اﻷدلة في قضية ما، الا اذا تأكد أن حكم المحكمة كان حكما تعسفيا أو أنه يعادل إنكارا للعدالة، أو اذا كان القاضي قد انتهك بطريقة أخرى واجب الاستقلال والحياد.

It further notes that the author's allegations relate to the evaluation of evidences and reiterates that it is generally for the appellate courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
كما أنها تلاحظ أن ادعاءات صاحب البلاغ تتعلق بتقييم الأدلة، وتبين مرة أخرى أن مسؤولية تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها تقع عموماً على عاتق محاكم الاستئناف في الدول الأطراف في العهد، إلا في الحالات التي يمكن أن يُثبَت فيها بوضوح أن التقييم كان تعسفياً أو أنه وصل إلى حد إنكار للعدالة().

The Committee recalled its jurisprudence that it is for the courts of the States parties to assess the facts in a particular case, and that the Committee will defer to this assessment, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وأشارت اللجنة إلى أحكامها السابقة التي ذهبت فيها إلى أن محاكم الدول الأطراف هي المختصة في تقييم وقائع قضية معينة، وأن اللجنة ستستند إلى ذلك التقييم ما لم يتبين أن ذلك التقييم كان واضح التعسف أو كان فيه إنكار للعدالة.

It recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة() إلى أن تقييم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها يترك عموماً لمحاكم الدول الأطراف في العهد ما لم يمكن إثبات أن التقييم كان تعسفياً بشكل واضح أو يمثل حرماناً من العدالة.

6.6 With regard to the judge's instructions to the jury, the Committee reaffirms its jurisprudence that it is not within its competence to review specific instructions to the jury by a trial judge unless it can be ascertained that those instructions were clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
٦-٦ وفيما يتعلق بتوجيهات القاضي لهيئة المحلفين، تعيد اللجنة تأكيد رأيها بأن إعادة النظر في توجيهات محددة من القاضي لهيئة المحلفين، لا تقع ضمن اختصاصها، ما لم يمكن التأكد من أنه كان واضحا أن التوجيهات لهيئة المحلفين كانت تعسفية وتعتبر إنكارا للعدالة.

In this respect the State party quotes decisions of the Human Rights Committee in which the latter has stated inter alia that it is not within its powers or functions to evaluate the evidence in a case unless it can be ascertained that the court's decision was arbitrary or amounted to a denial of justice or that the judge otherwise violated his obligation of independence and impartiality.
وفي هذا الخصوص، تستشهد الدولة الطرف بالقرارات التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والتي جاء فيها، ضمن جملة أمور، أنه ليس من صلاحياتها أو وظائفها أن تقيّم الأدلة المقدمة في قضية ما إلا إذا كان بإمكانها أن تتحقق من أن حكم المحكمة كان تعسفياً أو منطوياً على حرمان من العدالة أو أن القاضي قد أخل على نحو آخر بالتزامه بالاستقلال والنزاهة.

It recalls that it is generally for the national tribunals, and not for the Committee, to evaluate the facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the proceedings before these tribunals were clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكِّر اللجنة بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة في قضية محددة تعود، بصفة عامة، إلى المحاكم الوطنية لا إلى اللجنة، ما لم يكن بالإمكان الجزم بأن الإجراءات المعروضة أمام هذه المحاكم كانت تعسفية بوضوح أو بلغت درجة الحرمان من العدالة.