"us economy" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• اقتصاد الولايات المتحدة
• الاقتصاد الأميركي
• لاقتصاد الولايات
• للاقتصاد الأميركي

The realization of Africa's projected growth rate will be influenced by the extent to which the slowdown in the US economy will affect the global economy.
وسيتأثر تحقيق معدل النمو المتوقع في أفريقيا بمدى تأثير تباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي.

The US economy is expected to generate 22 million new jobs by 2010, of which 10 million will not be filled by domestic workers.
ومن المتوقع أن يولِّد اقتصاد الولايات المتحدة 22 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2010، منها عشرة ملايين وظيفة لن يشغلها العاملون المحليون.

So there is still much to worry about. But the US economy has a better chance of achieving a significantly higher real growth rate in the coming year than at any time since the downturn began.
لذا، فلا يزال هناك الكثير من أسباب القلق. ولكن اقتصاد الولايات المتحدة لديه فرصة أفضل لتحقيق معدل نمو حقيقي أعلى بشكل كبير في العام المقبل مقارنة بأي وقت مضى منذ بدأ الانكماش.

So the good news is that the possibility of significant inflation or deflation during the next few years is low on the list of economic risks faced by the US economy and by financial investors.
النبأ السار هنا إذن هو أن احتمالات التضخم أو الانكماش بمعدلات كبيرة أثناء الأعوام القليلة المقبلة سوف تحتل مرتبة دنيا على قائمة المخاطر الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد الأميركي والمستثمرين الماليين.

These days, it is common to read forecasts predicting that the US economy will grow at a 3% annual rate in the coming year. But just what does that mean?
ففي أيامنا هذه بات من الشائع أن نقرأ التكهنات التي تتوقع نمو الاقتصاد الأميركي بمعدل 3% سنوياً في العام المقبل. ولكن ماذا يعني هذا على وجه التحديد؟

The restoration of growth and balance in the US economy is crucially important, not only for its effect on global growth, but also as a foundation for tackling a broad array of international problems and challenges. Right now, it looks as though creating that foundation is on hold.
إن إعادة النمو والتوازن إلى الاقتصاد الأميركي تشكل أهمية بالغة، ليس فقط بسبب تأثير هذا الاقتصاد على النمو العالمي، بل وأيضاً باعتباره مؤسسة مختصة بالتعامل مع طائفة واسعة النطاق من المشاكل والتحديات الدولية. والآن يبدو الأمر وكأن خلق هذه المؤسسة أصبح قيد الانتظار.

The Hidden Future of the US economy
اقتصاد الولايات المتحدة والمستقبل الغامض

The importance of globalization and the accompanying transformation of the US economy from a manufacturing to a services economy and of rapidly growing imports were also acknowledged as contributory factors.
واعتُرف بأن من العوامل التي ساهمت في ذلك أهمية العولمة وما يرافقها من تحول في اقتصاد الولايات المتحدة من اقتصاد صناعي إلى اقتصاد يقوم على الخدمات، والنمو السريع للواردات.

Meanwhile, many of America’s European allies are mired in economic malaise. And, though the US economy is recovering from the global financial crisis, America’s treasury and reputation has been dealt a severe blow.
وفي الوقت ذاته، يعيش حلفاء أميركا الأوروبيون وعكة اقتصادية غامرة. وبرغم أن اقتصاد الولايات المتحدة بدأ يتعافى من الأزمة المالية العالمية، فقد تلقت خزانة أميركا وسمعتها ضربة قاسية.

The US economy is now on a favorable path of expansion.
لقد أصبح اقتصاد الولايات المتحدة الآن على مسار موات للتوسع. ولكن الحفاظ على هذا المسار هناك سوف يشكل تحدياً كبيراً في مواجهة بنك الاحتياطي الفيدرالي في العام المقبل.

However, a number of factors such as continued sluggish performance by the US economy, protracted unrest in Venezuela and the US- Iraqi conflict, which adversely affect both fuel prices and traveler confidence, continue to compromise the prospects for full recovery.
غير أنه ما زالت هناك عدة عوامل، منها استمرار الركود في أداء اقتصاد الولايات المتحدة وامتداد الاضطرابات في فنـزويلا والصراع بين الولايات المتحدة والعراق الذي كانت له آثار معاكسة على أسعار الوقود وثقة المسافرين، ما زالت تهدد توقعات الانتعاش الكامل.

For example, when a US company offshored to India, $1 of offshoring created $1.45 of economic value, of which the US economy received $1.12 and the Indian economy 33 cents.
وعلى سبيل المثال، عندما تورد شركة من الولايات المتحدة إلى الهند، ينشئ دولار من التوريد إلى الخارج 1.45 دولاراً من القيمة الاقتصادية، يتلقى منه اقتصاد الولايات المتحدة 1.12 دولاراً بينما يتلقى الاقتصاد الهندي 33 سنتاً.

But the two-step scenario involves incremental risks to the US economy, and to its standing in the global system. And the longer America’s politicians take to resolve the debt-ceiling issue, the greater the risk of an inadvertent accident.
بيد أن السيناريو ذي الخطوتين ينطوي على فرض مخاطر إضافية تصاعدية على اقتصاد الولايات المتحدة ومكانتها في النظام العالمي. وكلما استغرق ساسة أميركا وقتاً أطول لحل قضية سقف الدين، كلما كان احتمالات وقوع حادث غير متعمد أعظم.

The truth is that all the net employment growth in the US economy over the last 20 years has been in the non-tradable sector, where Americans don’t have to compete. Leading drivers of employment growth have been government, health care, and, until the crisis, construction.
والحقيقة هي أن صافي النمو في تشغيل العمالة في اقتصاد الولايات المتحدة على مدى السنوات العشرين الأخيرة كان في القطاع غير القابل للتداول، حيث لا يضطر الأميركيون إلى المنافسة. وكانت المحركات الرئيسية لنمو العمالة هي القطاع الحكومي، والرعاية الصحية، فضلاً عن قطاع البناء إلى أن اندلعت الأزمة.

With uncertainty plaguing Europe’s finances and China slowing, the last thing the global economy needs is a stagnant or shrinking US economy.
وبينما تعاني الأوضاع المالية في أوروبا من حالة من عدم اليقين، ومع تباطؤ الاقتصاد في الصين، فإن تقلص أو ركود الاقتصاد الأميركي هو آخر ما يحتاج إليه الاقتصاد العالمي. ولكن الأمر يتطلب الزعامة القوية من قِبَل الرئيس المنتخب لتجنب هذه النتيجة.

But there is more to the productivity conundrum than the 2008 crisis. In the two decades that preceded the crisis, the sector of the US economy that produces internationally tradable goods and services – one-third of overall output – failed to generate any increase in jobs, even though it was growing faster than the non-tradable sector in terms of value added.
ولكن معضلة الإنتاجية لا تنتهي عند أزمة 2008. ففي العقدين السابقين للأزمة، فشل القطاع الوحيد في الاقتصاد الأميركي الذي ينتج سلعاً وخدمات دولية قابلة للتداول ــ ثلث الناتج الإجمالي ــ في توليد أي زيادة في الوظائف، حتى برغم أنه كان ينمو بسرعة أكبر من القطاع غير القابل للتداول من حيث القيمة المضافة.

But the whole world cannot devalue against other planets. If all countries except the US devalue, the US economy will face the deflationary impact of their attempted deleveraging.
ولكن من غير الممكن أن يخفض العالم كله قيمة عملاته في مقابل عملات كواكب أخرى. فإذا خفضت كل بلدان العالم باستثناء الولايات المتحدة قيمة عملاتها، فإن الاقتصاد الأميركي سوف يواجه تأثيراً انكماشياً نتيجة لمحاولة البلدان الأخرى تقليص مديونياتها.

Even if the US economy shifts from coal to natural gas, America’s coal will probably be exported for use elsewhere in the world. In any event, natural gas, though somewhat less carbon-intensive than coal, is a fossil fuel; burning it will cause unacceptable climate damage.
وحتى لو تحول الاقتصاد الأميركي من الفحم إلى الغاز الطبيعي، فإن الفحم الأميركي سوف يتم تصديره على الأرجح للاستخدام في مكان آخر من العالم. وفي كل الأحوال، فإن الغاز الطبيعي أحد أشكال الوقود الأحفوري، ولو أن محتواه الكربوني أقل؛ وحرقه كفيل بإحداث أضرار مناخية غير مقبولة.

The US economy – as well as the global economy – cannot get back on its feet without the American consumer. It is time to look beyond ideology – on the left as well as on the right – and frame the policy debate with that key consideration in mind.
إن الاقتصاد الأميركي ـ وكذلك الاقتصاد العالمي ـ لن يتمكن من الوقوف على قدميه من جديد في غياب المستهلك الأميركي. والآن حان الوقت لتجاوز الإيديولوجيات ـ سواء على اليسار أو اليمين ـ وإدارة المناقشة السياسية في إطار يعطي الاعتبارات الأساسية حقها من الأهمية.

If these things happen in 2013, the US economy can return to a more normal path of economic expansion and rising employment. At that point, the Fed can focus on its fundamental mandate of preventing a rise in the rate of inflation.
وإذا حدث كل هذا في عام 2013، فإن الاقتصاد الأميركي سوف يصبح قادراً على العودة إلى مسار أكثر طبيعية في التوسع الاقتصادي وزيادة فرص العمل. وعند هذه النقطة فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي يصبح قادراً على التركيز على تفويضه الأساسي المتمثل في منع الارتفاع في معدل التضخم. وإلى أن يحدث هذا فسوف يظل عاجزا.

So it is no coincidence that the US economy has a chronic current-account deficit. While this shortfall has narrowed from a peak of 5.8% of GDP in 2006 to 2.4% in 2014, it still leaves the US heavily dependent on surplus foreign savings in order to grow.
ليس من قبيل المصادفة إذن أن يعاني الاقتصاد الأميركي من عجز مزمن في الحساب الجاري. ورغم تراجع هذا النقص عن الذروة التي بلغها بنسبة 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006 إلى 2.4% في عام 2014، فإنه لا يزال يجعل الولايات المتحدة معتمدة بشدة على فائض المدخرات الأجنبية لتحقيق النمو.

This theoretically means total bankruptcy for the US economy and it's implications for the world are immense.
هذا من الناحية النظرية يعني افلاسا كاملا لاقتصاد الولايات المتحدة وآثارهبالنسبةللعالمهائلة.