"us treasury" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• خزانة الولايات المتحدة
• وزارة الخزانة الأميركية
• الخزانه الامريكيه
• سندات الخزانة الأميركية
• الخزانة الأمريكية
• الخزانة بالولايات المتحدة
• الخزانة للولايات المتحدة
• مالية الولايات المتحدة
• وزارة الخزانة في الولايات المتحدة

China is second only to Japan in its holdings of US Treasury bills. But Americans appear to be psychologically unprepared for China’s effort to use some of its vast dollar reserves to become a global stakeholder in America.
تأتي الصين في المرتبة الثانية فقط بعد اليابان من حيث امتلاكها لسندات خزانة الولايات المتحدة. ولكن يبدو أن الأميركيين ليسوا مستعدين على المستوى النفسي لتقبل جهود الصين الرامية إلى استخدام جزء من احتياطياتها الضخمة من الدولارات لكي تصبح واحدة من أصحاب الحصص الاستثمارية العالميين في أميركا.

The problem now is that the natural interest rate – that is, the liquid safe nominal interest rate on short-term US Treasury securities – is less than zero. Thus, the central bank cannot push the market interest rate there.
والمشكلة الآن هي أن سعر الفائدة الطبيعي ــ سعر الفائدة الاسمي الآمن السائل على سندات خزانة الولايات المتحدة القصيرة الأجل ــ أقل من الصفر. وبالتالي فإن البنك المركزي لا يستطيع أن يدفع سعر فائدة السوق إلى هناك. وإلى أن يحدث شيء لرفع سعر الفائدة الطبيعي فسوف نظل عالقين مع اقتصاد كاسد.

In earlier decades, countries held dollars because they needed to have a highly liquid and widely accepted currency to bridge the financing gap if their imports exceeded their exports. The obvious candidate for this reserve fund was US Treasury bills.
ففي العقود السابقة، كانت الدول تحتفظ بالدولارات لأنها كانت في احتياج إلى عملة عالية السيولة ومقبولة على نطاق واسع من أجل سد فجوة التمويل إذا تجاوزت وارداتها صادراتها. وكانت سندات خزانة الولايات المتحدة المرشح الواضح لتكوين هذه الاحتياطيات.

The answer is that getting investors to agree is like herding cats. In this case, it required strong behind-the-scenes leadership from the US Treasury.
ولكن لماذا لم يحدث هذا من قبل؟ الإجابة هي أن حمل المستثمرين على الموافقة أمر بالغ الصعوبة. وفي حالتنا هذه فقد تطلب الأمر زعامة قوية من وراء الكواليس من جانب وزارة الخزانة الأميركية.

The second argument made by the US Treasury and the Trade Representative is that no sufficiently precise currency rules can be negotiated. But there is nothing wrong with the IMF guidelines – both the 2007 and 2012 versions – negotiated by the Treasury itself.
والحجة الثانية التي تسوقها وزارة الخزانة الأميركية والممثل التجاري الأميركي هي أنه لا يوجد قواعد محددة ودقيقة بالقدر الكافي يمكن التفاوض عليها. ولكن ليس هناك ما يعيب مبادئ صندوق النقد الدولي التوجيهية ــ نسخة عام 2007، ونسخة عام 2012 ــ التي تفاوضت عليها وزارة الخزانة ذاتها.

Specifically, the federal government steps in through the agency of the Federal Deposit Insurance Corporation, which has a credit line with the US Treasury. With the federal government raising roughly two-thirds of all tax revenues, there is no question about the Treasury’s ability to provide the financial backstop needed to prevent contagion.
وعلى وجه التحديد، تتدخل الحكومة الفيدرالية من خلال وكالة المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، والتي يمتد إليها خط ائتمان من خزانة الولايات المتحدة. ومع تحصيل الحكومة الفيدرالية لنحو ثلثي كل العائدات الضريبية، فلا يوجد مجال للشك في قدرة الخزانة على توفير المساندة المالية اللازمة لمنع انتشار العدوى.

It is no surprise that stock markets liked the results of the stress tests that US Treasury Secretary Timothy Geithner administered to America’s big banks, for the general outcome had been leaked weeks before. Indeed, most professional investors trashed the tests as dishonest even as their holdings benefited from a rising market.
ليس من المستغرب أن تهلل أسواق البورصة لنتائج اختبارات الإجهاد التي أجراها وزير خزانة الولايات المتحدة تيموثي جايثنر على بنوك أميركا الكبرى، إذ أن النتيجة العامة كانت قد سُـرِبَت قبل أسابيع. والحقيقة أن أغلب المستثمرين المحترفين انتقدوا هذه الاختبارات بشدة باعتبارها غير نزيهة رغم الفوائد التي عادت على حيازاتهم نتيجة لارتفاع السوق.

US Treasury Secretary Timothy Geithner has recently advanced the broad outlines of a more conservative financial regulatory regime. Even critics of past US profligacy must admit that the Geithner proposal contains some good ideas.
إن الولايات المتحدة وبريطانيا تريدان بطبيعة الحال نظاماً يؤدي في النهاية إلى توسيع نطاق هيمنتهما. ولقد أعلن وزير خزانة الولايات المتحدة تيموثي غايثنر مؤخراً عن الخطوط العريضة لنظام مالي أكثر ميلاً إلى المحافظة. وحتى من ينتقدون العربدة المالية التي انغمست فيها الولايات المتحدة في الماضي فلابد وأن يعترفوا بأن اقتراح غايثنر يشتمل على بعض الأفكار الطيبة.

During the 1950’s and 1960’s, Europeans amassed a huge stash of US Treasury bills in an effort to maintain fixed exchange-rate pegs, much as China has done today. Unfortunately, the purchasing power of Europe’s dollars shriveled during the 1970’s, when the costs of waging the Vietnam War and a surge in oil prices ultimately contributed to a calamitous rise in inflation.
أثناء خمسينيات وستينيات القرن العشرين، جمع الأوروبيون كميات هائلة من سندات خزانة الولايات المتحدة في محاولة للحفاظ على ربط أسعار الصرف الثابتة، وهو ما لا يختلف كثيراً عما تفعله الصين اليوم. ولكن من المؤسف أن القوة الشرائية للدولارات تقلصت كثيراً في السبعينيات حين أسهمت تكاليف حرب فيتنام وأسعار النفط الباهظة في ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات مأساوية.

But is their heart in it? US Treasury Secretary Timothy Geithner has floated a far-reaching overhaul of the financial system, and China’s leaders are starting to take steps towards improving the country’s social safety net.
صحيح أن الإدارة في الولايات المتحدة والقيادات في الصين تقدمت ببعض المقترحات المعقولة من أجل التغيير. ولكن هل تحمل هذه المقترحات أياً من مقومات النجاح؟ لقد طرح وزير خزانة الولايات المتحدة تيموثي جايثنر إصلاحاً شاملاً بعيد المنال للنظام المالي العالمي، كما بدأ قادة الصين في اتخاذ الخطوات نحو تحسين شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد.

America absorbs Chinese imports, pays China in dollars, and China holds dollars, amassing $2.5 trillion in foreign-exchange reserves, much of it held in US Treasury securities. To some observers, this represents a fundamental shift in the global balance of power, because China could bring the US to its knees by threatening to sell its dollars.
إن أميركا تمتص الواردات الصينية امتصاصاً، وتدفع للصين بالدولارات، فتحتفظ الصين بالدولارات، حيث بلغ مجموع احتياطياتها من العملة الأجنبية ما يعادل 2,5 تريليون دولار، أغلبها في هيئة سندات خزانة الولايات المتحدة. ويرى بعض المراقبين أن هذا يشكل تحولاً جوهرياً في توازن القوى العالمي، لأن الصين أصبحت الآن قادرة على إذلال الولايات المتحدة بالتهديد ببيع دولاراتها.

Markets are now signaling that US Treasury bonds are much more valuable assets than they were a month ago. So those governments whose credit is still unshaken and whose assets are still the benchmarks of quality for the world economy should be creating a lot more of them.
وكما تفعل آليات التخطيط للموارد الاجتماعية، فإن السوق تنبئنا بالأشياء ذات القيمة وبالتالي تعطينا الإشارة لإنتاج المزيد من هذه الأشياء. والآن تشير الأسواق إلى أن سندات خزانة الولايات المتحدة تمثل قيمة أعظم كثيراً مما كانت عليه منذ شهر. لذا فإن الحكومات التي لم يهتز ائتمانها حتى الآن، والتي ما زالت أصولها تشكل معياراً للجودة بالنسبة للاقتصاد العالمي، لابد وأن تنتج المزيد من هذه السندات.

In fact, Chinese leaders have spent remarkably little, relative to China’s growing GDP, on the military. Chinese power today comes not from its ability to match America’s blue-water navy, but from its holdings in US Treasury bonds.
ولكن خلافاً لروسيا، سعت الصين إلى إلغاء التأكيد على أهمية القوة الصارمة التقليدية في تحقيق غاياتها. والواقع أن قادة الصين أنفقوا أقل القليل، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي الصيني المتنامي، على المؤسسة العسكرية. واليوم لا تنبع قوة الصين من قدرتها على مضاهاة القوة العسكرية الأميركية، بل مما تمتلكه من سندات خزانة الولايات المتحدة.

Those who claim that America has a debt problem, and that a debt problem cannot be cured with more debt, ignore (sometimes deliberately) that private debt and US Treasury debt have been very different animals – moving in different directions and behaving in different ways – since the start of the financial crisis.
إن هؤلاء الذين يزعمون أن أميركا تعاني من مشكلة ديون، وأن مشكلة الديون لا يمكن علاجها بالمزيد من الديون، يتجاهلون (على نحو متعمد أحياناً) أن الفارق هائل بين ديون القطاع الخاص وديون خزانة الولايات المتحدة ـ فكل منها يتحرك في اتجاه مختلف ويتصرف على نحو مختلف ـ منذ بداية الأزمة المالية.

For decades, US Treasury officials have insisted that “A strong dollar is good for America.” But that slogan has never been a guide to official US action in international markets.
ولعقود من الزمان أصر المسؤولون في وزارة الخزانة الأميركية على أن "الدولار القوي أمر طيب بالنسبة لأميركا". ولكن هذا الشعار لم يكن على الإطلاق مرشداً للتحركات الأميركية الرسمية في الأسواق الدولية.

Similarly, the US Treasury is legally required to determine if a country is intervening to an unfair and unreasonable extent. In practice, however, the Treasury’s reports on this issue are generally toothless and lead to no real consequences.
وعلى نحو مماثل، كانت وزارة الخزانة الأميركية ملزمة إلى حد كبير بتحديد ما إذا كانت دولة ما تتدخل بدرجة غير عادلة وغير معقولة. ولكن في الممارسة الفعلية، جاءت تقارير الخزانة الأميركية بشأن هذه القضية بلا أنياب في عموم الأمر ولم تسفر عن أي عواقب حقيقية.

US President Barack Obama correctly argues that this is an occasion to set the rules for trade and investment in the twenty-first century. Yet the US Treasury Department and the US Trade Representative steadfastly refuse to include any language prohibiting currency manipulation in the TPP, for five main reasons – none of which fits the facts.
ويزعم الرئيس الأميركي باراك أوباما عن حق أن هذه مناسبة لوضع القواعد للتجارة والاستثمار في القرن الحادي والعشرين. ورغم ذلك فإن وزارة الخزانة الأميركية والممثل التجاري الأميركي يرفضان بعناد إدراج أي لغة تحظر التلاعب بالعملة في الشراكة عبر المحيط الهادئ، لأسباب خمسة رئيسية ــ والتي لا يتفق أي منها مع الحقائق.

The final problem is that such thinly capitalized non-banks do not just offer solid US Treasury obligations as collateral; they also provide weaker securities, such as aggregations of mortgages. These securities are not US obligations, carry no government guarantee, and do not retain their intrinsic value in a crisis.
ان المشكلة الاخيره هي ان هذه المؤسسات غير المصرفية والتي تمتلك رؤوس اموال قليله لا تعرض فقط التزامات الخزانه الامريكيه كضمان ولكنها تعرض كذلك اوراق ماليه اضعف مثل تجميع الرهونات العقارية . ان هذه الاوراق الماليه ليست التزامات امريكيه ولا تحمل ضمان حكومي ولا تحافظ على قيمتها الفعليه عند وقوع الازمه.

In the short run, then, a US Treasury market crisis might lead to some knee-jerk appreciation of the dollar. But with evidence of deep problems in US financial markets, global banks would start looking for other ways to finance themselves.
ومن ثَم فإن أزمة سوق سندات الخزانة الأميركية قد تؤدي في الأمد القريب إلى ارتفاع غير محسوب في قيمة الدولار. ولكن في ظل الدلائل التي تؤكد وجود مشاكل عميقة في الأسواق المالية الأميركية، فقد تبدأ البنوك العالمية في البحث عن سبل أخرى لتمويل أنفسها. أي أن فترة تعزز قوة الدولار سوف تكون وجيزة.

I wager the US Treasury wonders where they went.
أراهن بأن وزارة الخزانة الأمريكية تتساءل ما الذي حل بها

In the course of the 15-month duration of the project, anti-money-laundering training and information seminars were organized with external partners (US Treasury, International Monetary Fund (IMF) and the World Bank).
وفي أثناء مدة المشروع البالغة 15 شهرا، نُظّمت بالتعاون مع شركاء خارجيين (وزارة الخزانة بالولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي) حلقات دراسية تدريبية وإعلامية في مجال مكافحة غسل الأموال.

US State Department US Treasury
وزارة الخزانة للولايات المتحدة

In 1971, as the dollar collapsed towards the end of the post-World War II fixed exchange-rate system, US Treasury Secretary John Connally famously told his foreign counterparts that “the dollar is our currency, but your problem.” And the dollar’s exalted global status has survived ever since, despite many episodes of neglect and abuse.
أثناء العام 1971، وبعد انهيار الدولار مع اقتراب نهاية العمل بنظام سعر الصرف الثابت الذي بدأ العمل به في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، قال جون كونلي ، وزير مالية الولايات المتحدة آنذاك، أثناء اجتماعه بنظرائه الأجانب: "الدولار عملتنا، ولكنه مشكلتنا نحن". ومنذ ذلك الوقت اكتسب الدولار مكانة عالمية استمرت حتى الآن، على الرغم من العديد من نوبات الإهمال وسوء الإدارة.

The first view is that “we have done a lot” since the global financial crisis erupted in 2008. According to this view, which is put forward on a regular basis by some US Treasury officials and their European counterparts, there may be a bit more to do in terms of implementing reforms, but our banks and other financial firms have already become much safer.
ترى الأولى "أننا فعلنا الكثير" منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008. ووفقاً لهذا الرأي، الذي يقدمه بشكل منتظم بعض مسؤولي وزارة الخزانة في الولايات المتحدة وبعض نظرائهم في أوروبا، فقد يكون هناك القليل من الأمور التي لابد من القيام بها في ما يتصل بتنفيذ الإصلاحات، ولكن بنوكنا وغيرها من الشركات المالية أصبحت بالفعل أكثر أمانا. ومن غير الممكن أن تندلع قريباً أزمة شبيهة بأزمة 2008.