"vatican city state" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• دولة الفاتيكان
• دولة مدينة الفاتيكان
• لدولة حاضرة الفاتيكان ومصادر قانونها الوضعي

The Committee recommends that the State party implement, as appropriate, the Convention, and invites it to provide in its next periodic report information on the relationship of article 4 to Canon Law and Penal Law in Vatican City State.
397- توصي اللجنة بأن تطبق الدولة الطرف الاتفاقية، حسب الاقتضاء، وتدعوها إلى أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل، معلومات عن صلة المادة 4 من الاتفاقية بالقانون الكنسي وقانون العقوبات في دولة الفاتيكان.

The Holy See, in the name of Vatican City State, was privileged to take part in the World Telecommunication Development Conference in Istanbul in March, and to make a number of the following observations.
وقد شرُف الكرسي الرسولي بالاشتراك باسم دولة الفاتيكان في المؤتمر العالمي لتطوير الاتصالات السلكية واللاسلكية الذي عقد في استانبول في شهر آذار/مارس، وإبداء عدد من الملاحظات التالية.

(a) The issuance motu proprio by Pope Francis of an Apostolic Letter " On the Jurisdiction of Judicial Authorities of Vatican City State in Criminal Matters " , on 11 July 2013.
(أ) إصدار البابا فرانسيس بمبادرة منه رسالة رسولية بعنوان " عن الولاية القانونية للسلطات القضائية في دولة مدينة الفاتيكان في القضايا الجنائية " ، في 11 تموز/ يوليه 2013.

The Committee notes that since 2001 Holy See officials have required mandatory reporting of all credible allegations of sexual abuse of minors by clergy to the Congregation for the Doctrine of the Faith in Vatican City State.
10- تلاحظ اللجنة أن موظفي الكرسي الرسولي قد اشترطوا منذ عام 2001 إبلاغ لجنة عقيدة الإيمان عن جميع الادعاءات ذات المصداقية باعتداء رجال الدين جنسياً على قصّرٍ في دولة مدينة الفاتيكان.

(c) That the application of the Convention be compatible in practice with the particular nature of the Vatican City State and of the sources of its objective law (art. 1, Law of 7 June 1929, n. 11) and, in consideration of its limited extent, with its legislation in the matters of citizenship, access and residence.
)ج( ان يتسق تطبيق الاتفاقية في الممارسة مع الطابع الخاص لدولة حاضرة الفاتيكان ومصادر قانونها الوضعي )المادة ١، قانون ٧ حزيران/يونيه ٩٢٩١، ن. ١١(، ونظرا لنطاقها المحدود، مع تشريعاتها المتعلقة بمسائل المواطنة والدخول والاقامة.

While welcoming the Holy See's approach to ensuring that the legislation of Vatican City State complies with the Convention, the Committee regrets that the same approach has not been followed in relation to its internal laws, including Canon Law.
13- ترحّب اللجنة بنهج الكرسي الرسولي الرامي إلى ضمان امتثال تشريعات دولة الفاتيكان للاتفاقية، لكنها تأسف في نفس الوقت لعدم اتباع النهج عينه فيما يتّصل بقوانينها الداخلية، ومنها القانون الكنسي.

The Committee is, however, concerned that the Holy See has not established a mechanism to monitor respect for and compliance with children's rights by individuals and institutions operating under its authority, including all Catholic schools, worldwide and in Vatican City State.
غير أنّ اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم إنشاء الكرسي الرسولي آلية لرصد احترام المؤسسات والأفراد العاملين تحت سلطته لحقوقَ الأطفال وامتثالهم لها، بما في ذلك كل المدارس الكاثوليكية، على الصعيد العالمي وفي دولة الفاتيكان.

(b) Amend the Canon Law and Vatican City State laws to explicitly prohibit all corporal punishment of children, including within the family;
(ب) تعديل القانون الكنسي وقوانين دولة الفاتيكان لحظر كل أشكال العقوبة البدنية للأطفال، بما في ذلك داخل الأسرة، حظراً صريحاً؛

While welcoming the extensive statistical information provided in the State party's report concerning the membership and administrative structure of the Roman Catholic Church as well as Catholic educational establishments globally, the Committee invites the State party to provide data on the inhabitants and administrative structure of Vatican City State.
399- واللجنة وإن كانت ترحّب بالمعلومات الاحصائية المفصلة المقدمة في تقرير الدولة الطرف فيما يتعلق بالعضوية في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية وهيكلها الإداري، فضلاً عن المؤسسات التعليمية الكاثوليكية على المستوى العالمي، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى تقديم بيانات عن سكان دولة الفاتيكان وهيكلها الإداري.

Vatican City State Law No. VIII of 11 July 2013, containing Complementary Norms on Penal Matters, Title II: Crimes Against Children;
(ب) قانون دولة الفاتيكان الثامن المؤرخ 11 تموز/يوليه 2013 والذي يتضمن معايير تكميلية عن القضايا الجنائية، الباب الثاني: جرائم في حق الأطفال؛

Vatican City State Law No. IX of 11 July 2013, containing Amendments to the Criminal Code and the Criminal Procedure Code ;
(ج) قانون دولة الفاتيكان التاسع المؤرخ 11 تموز/يوليه 2013 والذي يتضمن تعديلات على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية؛

The establishment of a special office within the Governorate of Vatican City State to oversee the implementation of international agreements to which Vatican City State is a party, on 10 August 2013.
(ﻫ) استحداث منصب خاص داخل ديوان دولة الفاتيكان للإشراف على تنفيذ الاتفاقات الدولية التي تكون دولة الفاتيكان طرفاً فيها، في 10 آب/أغسطس 2013.

While welcoming the adoption of Vatican City State laws No. VIII and No. IX, which penalize offences under the Optional Protocol, the Committee is concerned that the application of those laws is restricted to the territory of Vatican City State and that they do not apply to all individuals and institutions operating under the supreme authority of the Holy See.
11- ترحب اللجنة بقانوني دولة الفاتيكان الثامن والتاسع، اللذين يعاقبان على الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، لكنها قلقة من أن تطبيقهما يقتصر على أراضي دولة الفاتيكان وأنهما لا ينطبقان على الأفراد والمؤسسات الخاضعة لسلطة الكرسي الرسولي العليا.

The Committee urges the Holy See to bring all its norms and regulations, including Canon Law, into line with the Optional Protocol and ensure that the same laws apply to Vatican City State and individuals and institutions operating under its supreme authority.
12- تحث اللجنة الكرسي الرسولي على أن يجعل جميع قواعده ولوائحه، بما فيها القانون الكنسي، متوافقة مع أحكام البروتوكول الاختياري، وأن يحرص على أن تنطبق نفس القوانين على دولة الفاتيكان والأفراد والمؤسسات الخاضعة لسلطته العليا.

While welcoming the adoption, in July 2013, of Vatican City State laws No. VIII containing Complementary Norms on Penal Matters, Title II: Crimes against Children, and No. IX containing Amendments to the Criminal Code and the Criminal Procedure Code, the Committee is concerned that:
27- ترحب اللجنة باعتماد دولة الفاتيكان القانون الثامن الذي يتضمن " المعايير التكميلية بشأن القضايا الجنائية " ، الباب الثاني: الجرائم في حق الأطفال، والقانون التاسع الذي يتضمن " التعديلات على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية " ، لكنها تشعر بالقلق بسبب ما يلي:

Laws No. VIII and No. IX apply only to Vatican City State and do not address offences committed by individuals and institutions under the authority of the Holy See, which continue to be subject to Canon Law provisions;
(أ) لا ينطبق القانونان الثامن والتاسع إلا على دولة الفاتيكان ولا يتناولان الجرائم التي يرتكبها أفراد ومؤسسات خاضعة لسلطة الكرسي الرسولي، ذلك أن أولئك الأفراد وتلك المؤسسات تخضع لأحكام القانون الكنسي؛

The Committee welcomes the amendments to the Criminal Code and Code of Criminal Procedure of the Vatican City State that make it clear that authorities should prosecute allegations of violations of the Convention by citizens and officials.
16- ترحّب اللجنة بالتعديلات التي أُدخلت على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية في دولة مدينة الفاتيكان والتي توضح أنه على السلطات أن تحقق في ادعاءات انتهاك الاتفاقية على يد مواطنين ومسؤولين.

(a) Vatican City State Law No. VIII of 11 July 2013 containing Complementary Norms on Penal Matters, Title II: Crimes Against Children;
(أ) قانون دولة مدينة الفاتيكان (دولة الفاتيكان) الثامن الصادر في 11 تموز/يوليه 2013 والمتضمن معايير تكميلية بشأن المسائل الجنائية، العنوان الثاني: الجرائم ضد الأطفال؛

(c) That the application of the Convention be compatible in practice with the particular nature of the Vatican City State and of the sources of its objective law (art. 1, Law of 7 June 1929, n. 11) and, in consideration of its limited extent, with its legislation in the matters of citizenship, access and residence.
)ج( ان يتسق تطبيق الاتفاقية في الممارسة مع الطابع الخاص لدولة حاضرة الفاتيكان ومصادر قانونها الوضعي )المادة ١، قانون ٧ حزيران/يونيه ٩٢٩١، رقم ١١(، ونظرا لنطاقها المحدود، مع تشريعاتها المتعلقة بمسائل المواطنة والدخول والاقامة. إعلان