"victims of trafficking and slavery" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• ضحايا الاتجار والاسترقاق
• ضحايا الاتجار بالبشر والاسترقاق
• لضحايا الاتجار والاسترقاق

The Amendment established a permanent arrangement of free legal aid for all victims of trafficking and slavery.
وأقر التعديل ترتيباً دائماً يتعلق بالمعونة القانونية المجانية لجميع ضحايا الاتجار والاسترقاق.

Also in 2009, there passed Amendment 9 to the Legal Aid Law which grants legal aid to all victims of trafficking and slavery on a permanent basis.
وفي عام 2009 أيضاً، أُدخل التعديل رقم 9 على قانون المساعدة القانونية الذي يقضي بتقديم المساعدة القانونية لجميع ضحايا الاتجار والاسترقاق على أساس دائم.

5. A policy of not prosecuting victims of trafficking and slavery for crimes integral to the crimes committed against them, should be deliberated upon.
5- ينبغي التداول بشأن اتباع سياسة عدم مقاضاة ضحايا الاتجار والاسترقاق لارتكابهم جرائم تشكل جزءاً لا يتجزأ من الجرائم التي ارتكبت ضدهم.

6. A guide by which to identify victims of trafficking and slavery (otherwise known as a national referral mechanism), should be designed, to be used at relevant crossroads.
6- ينبغي تصميم دليل يمكن من خلاله التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر والاسترقاق (المعروف بالآلية الوطنية للإحالة)، لاستخدامه في نقاط الوصل المناسبة.

13. Safe return of victims of trafficking and slavery to their countries of origin should be promoted.
13- ينبغي تشجيع العودة الآمنة لضحايا الاتجار والاسترقاق إلى بلدانهم الأصلية.

10. Consideration should be given to applying the Protection of Witnesses Plan (from January 4, 2005), to victims of trafficking and slavery or allied crimes, as far as this plan becomes operative.
10- ينبغي النظر في تطبيق خطة حماية الشهود (ابتداء من 4 كانون الثاني/ يناير 2005)، على ضحايا الاتجار والاسترقاق أو الجرائم المتصلة به، حالما يُشرع في تنفيذ هذه الخطة.

11. Awareness in Courts and State and District Attorneys should be heightened regarding legislation requiring courts, in general, to rule on compensation of victims of trafficking and slavery in the framework of the criminal procedure.
11- ينبغي تعزيز الوعي في المحاكم ولدى النائب العام للدولة والمدعين العامين على مستوى المناطق بشأن التشريعات التي تقضي بأن تبت المحاكم إجمالاً، في تعويض ضحايا الاتجار والاسترقاق في إطار الإجراءات الجنائية.

12. Legislation, regulations and guidelines whose purpose is to protect victims of trafficking and slavery and to heighten their access to courts, should be encouraged.
12- ينبغي التشجيع على وضع تشريعات وأنظمة ومبادئ توجيهية تهدف إلى حماية ضحايا الاتجار والاسترقاق وتعزيز لجوئهم إلى المحاكم.

According to the Courts (Fees) Regulations 5767-2007 (the " Courts (Fees) Regulations " ), victims of trafficking and slavery given legal aid are exempt from paying court fees, thus expediting the process of submitting claims and making it more efficient.
ووفقاً للائحة (رسوم) المحاكم رقم 5767-2007، يعفى ضحايا الاتجار والاسترقاق من دفع الرسوم الخاصة بالمحاكم، وبالتالي الإسراع في عملية تقديم الدعاوى وجعلها أكثر كفاءة.

In November 2007, another training course took place for all the Department's lawyers concerning the salient aspects of the new Anti Trafficking Law and the recommendations of the inter-ministerial team for developing an action plan for identification of victims of trafficking and slavery.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2007، عقدت دورة دراسية أخرى لجميع المحامين التابعين للإدارة بشأن الجوانب البارزة في قانون مكافحة الاتجار الجديد وتوصيات الفرقة المشتركة بين الوزارات المعنية بوضع خطة عمل للتعرف على هويات ضحايا الاتجار والاسترقاق.

12. Legislation, regulations and guidelines whose purpose is to protect victims of trafficking and slavery and to heighten their access to courts, should be encouraged - During 2009, the Minister of Justice appointed the committee responsible for recommending allocation of money in the framework of the special Forfeiture Fund.
12- ينبغي تشجيع التشريعات واللوائح والمبادئ التوجيهية التي تهدف إلى حماية ضحايا الاتجار والاسترقاق وإلى زيادة لجوئهم إلى المحاكم - قام وزير العدل في عام 2009، بتعيين اللجنة المسؤولة عن تقديم التوصيات بشأن تخصيص الأموال في إطار الصندوق الخاص لمصادرة الأموال.

6. A guide by which to identify victims of trafficking and slavery (otherwise known as a national referral mechanism), should be designed, to be used at relevant crossroads - This has been done by a subcommittee appointed by the Committee of Directors General and has been approved by the Committee on May 5th 2008.
6- ينبغي تصميم دليل يمكن من خلاله التعرف على ضحايا الاتجار والاسترقاق (يعرف بالآلية الوطنية للإحالة)، لاستخدامه في نقاط الوصل المناسبة - وهذا ما اضطلعت به لجنة فرعية عينتها لجنة المديرين العامين، وأقرته في الخامس من أيار/مايو 2008.

5. A policy of not prosecuting victims of trafficking and slavery for crimes integral to the crimes committed against them, should be deliberated upon - During 2009, this question is being addressed by the Deputy State Attorney (Criminal Matters), but has not yet been formulated.
5- ينبغي التداول بشأن اتباع سياسة عدم مقاضاة ضحايا الاتجار والاسترقاق لارتكابهم جرائم تشكل جزءاً لا يتجزأ من الجرائم التي ارتكبت ضدهم - ويجري تناول هذه المسألة منذ عام 2009، من جانب نائب المدعي العام للدولة (للشؤون الجنائية)، ولكن لم توضع سياسة بهذا الشأن بعد.

11. Awareness in Courts and State and District Attorneys should be heightened regarding legislation requiring courts, in general, to rule on compensation of victims of trafficking and slavery in the framework of the criminal procedure - This is part of training sessions taking place among State and District Attorney's Office.
11- ينبغي تعزيز الوعي في المحاكم ولدى النائب العام للدولة والمدعين العامين على مستوى المناطق بشأن التشريعات التي تقضي بأن تبت المحاكم إجمالاً، في تعويض ضحايا الاتجار والاسترقاق في إطار الإجراءات الجنائية - وهذا يدخل في إطار الدورات التدريبية التي تجرى في مكتب النائب العام للدولة ومكاتب المدعين العامين على مستوى المناطق.

10. Consideration should be given to applying the Protection of Witnesses Plan (from January 4, 2005), to victims of trafficking and slavery or allied crimes, as far as this plan becomes operative - As mentioned in this report, on November 16th 2008 the Witness Protection Law passed into law, and it is beginning to be implemented, but thus far no case of trafficking has arisen which is appropriate.
10- ينبغي النظر في تطبيق خطة حماية الشهود (ابتداء من 4 كانون الثاني/ يناير 2005)، على ضحايا الاتجار والاسترقاق أو الجرائم الملازمة، حالما يُشرع في تنفيذ هذه الخطـة - وكما ذكر في هذا التقرير، فقد أُجيز قانون حماية الشهود في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، وشُرع في تنفيذه ولكن لم تنشأ حتى الآن، أية حالة اتجار تعتبر ذات صلة.

3. In the realm of Prosecution: to design a guide by which to identify victims of trafficking and slavery (otherwise known as a national referral mechanism), to be used at relevant crossroads (decision 6 in the chapter on Prosecution).
3- في مجال المقاضاة: وضع دليل يمكن من خلاله التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر والاسترقاق (يُعرف بالآلية الوطنية للإحالة)، لاستخدامه في نقاط الوصل المناسبة (القرار رقم 6 في الفصل المتعلق بالمقاضاة).

5. In the realm of Protection: To promote safe return of victims of trafficking and slavery to their countries of origin.
5- في مجال الحماية: تشجيع العودة الآمنة لضحايا الاتجار والاسترقاق إلى بلدانهم الأصلية.

2. A social worker, who is a public servant, should be employed in detention facilities in order to support victims of trafficking and slavery and contribute to identification of such victims.
2- ينبغي تعيين أخصائي اجتماعي من الموظفين العموميين في مرافق الاحتجاز من أجل تقديم الدعم لضحايا الاتجار والاسترقاق والإسهام في التعرف على هؤلاء الضحايا.