"waldock" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• والدوك
• فالدوك
• السير همفري
• لوالدوك

Waldock justified the principle of tacit acceptance by pointing out that:
وبرر السير هامفري والدوك مبدأ القبول الضمني ملاحظاً ما يلي:

As Sir Humphrey Waldock explained in his fourth report:
وأوضح السير همفري والدوك هذه المسألة أيضا في تقريره الرابع:

During the second reading of the Waldock draft, the principle behind article 20, paragraph 2, no longer gave rise to debate in the Commission or at the Vienna Conference.
ولدى دراسة مشروع والدوك في القراءة الثانية، لم تختلف الآراء بشأن مبدأ الفقرة 2 نفسه سواء داخل اللجنة أو في مؤتمر فيينا.

As Waldock explained in his fourth report:
وقد أوضح والدوك هذه المسألة أيضاً في تقريره الرابع كالتالي:

The only difference between Waldock's approach and that of his predecessors lies in the number of acceptances needed in order to produce this effect.
والفرق الوحيد بين نهج والدوك ونهج أسلافه يتمثل في عدد حالات القبول اللازم لتحقيق هذا الأثر.

Already Waldock, in a particularly prudent manner, had left open a certain doubt on the question:
وقد ألقى والدوك بالفعل، بكثير من الحصافة، ظلالا من الشك حول المسألة، حين قال:

Thus, in the International Law Commission, Waldock recalled that the Commission
فقد أشار والدوك في إطار لجنة القانون الدولي إلى أن اللجنة:

Concerning reservations, Waldock proposed that rules should be adopted to reflect:
وفيما يتعلق بالتحفظات، اقترح والدوك اعتماد القواعد التالية:

In his first report on the law of treaties in 1962, however, Sir Humphrey Waldock proposed a draft article which read:
على أن السير همفري والدوك كان قد اقترح في تقريره الأول عن قانون المعاهدات عام 1962 مشروع مادة تنص على ما يلي:

Sir Humphrey Waldock justified the principle of tacit acceptance by pointing out that:
وبرر السير هامفري والدوك مبدأ القبول الضمني ملاحظاً ما يلي:

17. The limitations upon the procedural checks were explained by Waldock during the 864th meeting of the Commission in 1966:
17 - وشرح والدوك خلال الجلسة 864 للجنة المعقودة في عام 1966 حدود الضوابط الإجرائية على النحو التالي:

In the first place, Waldock emphasizes the looseness " inherent in the rules of contemporary international law on the adjudication of disputes " .
فأولا، يؤكد والدوك على الطابع الفضفاض`` الملازم لقواعد القانون الدولي المعاصر المتعلقة بالفصل في المنازعات``.

It did, however, lead to discussion in the Drafting Committee, and this is referred to by Waldock in his fifth report.
غير أنها أفضت إلى نقاش في لجنة الصياغة، وهذا ما أشار إليه والدوك في تقريره الخامس.

There, in examining the proposals of Governments, Waldock observed:
ولاحظ فيه والدوك في معرض معالجته لاقتراحات الحكومات ما يلي:

In his first report, Sir Humphrey Waldock expressly provided for the possibility of a partial withdrawal of this kind.
وكان السير همفري والدوك قد توقع في تقريره الأول صراحة إمكانية وقوع مثل ذلك السحب الجزئي.

In his first report, H. Waldock expressly provided for the possibility of a partial withdrawal of this kind.
والدوك قد أشار بوضوح، في تقريره الأول، إلى إمكانية حدوث هذا السحب الجزئي.

In his first report, Sir Humphrey Waldock expressly provided for the possibility of a partial withdrawal of this kind.
وكان السير هامفري والدوك قد أشار بوضوح، في تقريره الأول، إلى إمكانية حدوث هذا السحب الجزئي.

Sir Humphrey Waldock justified the principle of tacit acceptance by pointing out that:
وبرر السير همفري والدوك مبدأ القبول الضمني ملاحظاً ما يلي:

The principle behind article 20, paragraph 2, no longer gave rise to debate either in the Commission during the second reading of the Waldock draft or at the Vienna Conference.
ولدى دراسة مشروع والدوك في القراءة الثانية، لم تختلف الآراء بشأن مبدأ الفقرة 2 نفسه سواء داخل اللجنة أو في مؤتمر فيينا.

118. Waldock indicated that this clarification was motivated by:
118 - وأشار فالدوك إلى أن هذا التوضيح استقاه من:

Sir Humphrey Waldock, in his capacity as Expert Consultant, clearly expressed his support for this solution at the Vienna Conference, stating that:
وكان السير همفري والدوك، بصفته خبيرا استشاريا، قد أيد هذا الحل خلال مؤتمر فيينا، حيث أوضح ما يلي:

(2) This provision originated in the first report of Waldock, who proposed a draft article 18, paragraph 4 (c), which read as follows:
2) ويعود منشأ هذا الحكم إلى التقرير الأول لوالدوك الذي اقترح الفقرة 4(ج) من مشروع المادة 18 ونصها كالآتي: