"war weapons" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الأسلحة الحربية
• الأسلحة القتالية
• بالأسلحة الحربية
• أسلحة حربية

The illegal possession of war weapons is punishable under the Military Penal Code.
ويعاقب على حيازة الأسلحة الحربية بموجب القانون الجنائي العسكري.

Annex: Policy Principles of the Government of the Federal Republic of Germany for the Export of war weapons and Other Military Equipment.
المرفق: مبادئ سياسات الحكومة الاتحادية الألمانية بخصوص تصدير الأسلحة الحربية وغيرها من المعدات العسكرية.

In future it will not only cover war weapons, but all kinds of military equipment.
وفي المستقبل، لن يغطي الأسلحة الحربية فقط، بل سيغطي أيضا جميع أنواع العتاد العسكري.

It must be ensured that only authorized and extremely reliable persons have access to the war weapons.
وتتعين كفالة أن يقتصر الحصول على الأسلحة القتالية فقط على الأشخاص المأذون لهم والذين يكونون موضع ثقة كاملة.

The restrictive arms export policy of the Federal Republic of Germany means in essence that war weapons may in principle be exported only to countries of the European Union (EU) and the North Atlantic Treaty Organization or countries that have been granted equivalent status by a special decision.
إن السياسة التقييدية التي تتبعها جمهورية ألمانيا الاتحادية في تصدير الأسلحة تعني في جوهرها أن الأسلحة القتالية يمكن من حيث المبدأ تصديرها فقط إلى بلدان الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي، أو البلدان التي مُنحت مركزا مماثلا بموجب قرار خاص.

How can one justify the spending of $1.5 trillion on war weapons every year while more than 2 billion people across the globe lack the basic necessities of food, medicine, et cetera?
كيف يمكن للمرء أن يبرر إنفاق 1.5 تريليون دولار على الأسلحة الحربية سنوياً بينما هناك أكثر من بليوني شخص في جميع أنحاء العالم يفتقرون إلى الضرورات الأساسية من الغذاء والدواء وما إلى ذلك؟

Some 4,777 APRD combatants, including 350 women, were disarmed and demobilized, and 3,558 arms were collected, including 3,491 handmade weapons and 67 war weapons.
وجرى نزع سلاح حوالي 777 4 من مقاتلي الجيش الشعبي لإعادة الديمقراطية وتسريحهم، بما في ذلك 350 امرأة، وتم جمع 558 3 قطعة سلاح، بما في ذلك 491 3 من الأسلحة اليدوية الصنع و 67 من الأسلحة الحربية.

This policy is based on article 26 of the Basic Law, obliging the State to control war weapons at all stages from manufacture to marketing.
وتستند هذه السياسة إلى المادة 26 من القانون الأساسي، التي تلزم الدولة بمراقبة الأسلحة الحربية في جميع المراحل من التصنيع إلى التسويق.

Operative paragraph 6: the German war weapons Control Act prohibits all actions which promote the development, production, brokering and sale of nuclear, biological and chemical weapons.
الفقرة 6 من منطوق القرار: يحظر القانون الألماني لمراقبة الأسلحة الحربية جميع الإجراءات التي تشجع تطوير الأسلحة البيولوجية والكيميائية وإنتاجها وسمسرتها وبيعها.

A licence will only be issued if the export is in line with the Policy Principles of the Federal Government for the export of war weapons and other military equipment.
ولا يُمنح الترخيص إلا إذا كانت الصادرات تتماشى مع مبادئ السياسة العامة للحكومة الاتحادية في مجال تصدير الأسلحة الحربية وغيرها من المعدات العسكرية.

A licence will only be issued if the export is in line with the Federal Government Policy Principles for the export of war weapons and other military equipment.
ولا يصدر الترخيص إلا إذا كان التصدير متفقا مع مبادئ سياسة الحكومة الاتحادية المتعلقة بتصدير الأسلحة الحربية والمعدات العسكرية الأخرى.

The legal and administrative regulations for small arms and light weapons as described in these paragraphs of the National Report also apply to other kinds of war weapons and military items that might be relevant for terrorists.
والقواعد التنظيمية القانونية والإدارية المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بصيغتها المبينة في تلك الفقرات من التقرير الوطني، تنطبق أيضا على الأنواع الأخرى من الأسلحة الحربية والبنود العسكرية التي قد تكون ذات صلة بالإرهابيين.

Article 277. Trade in and the import, manufacture and supply of other weapons that are not war weapons but in respect of which these operations are prohibited by the Arms and Explosives Act shall be punishable by imprisonment for a term of five to eight years. Article 278.
المادة 277 - يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وثماني سنوات كل من يرتكب الاتجار بأسلحة أخرى غير الأسلحة الحربية ولكن قانون الأسلحة والمتفجرات يحظر أية عمليات من هذا القبيل بشأنها، وكذلك يُعاقب كل من يقوم باستيراد وتصنيع هذه الأسلحة الأخرى والتزويد بها.

The restrictive arms-export policy of the Federal Republic of Germany means in essence that war weapons may in principle only be exported to States members of the European Union and NATO or countries which by special decision have been granted equivalent status.
إن السياسة التقييدية التي تتبعها جمهورية ألمانيا الاتحادية في تصدير الأسلحة تعني في جوهرها أن الأسلحة الحربية يمكن من حيث المبدأ تصديرها فقط إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي، أو البلدان التي مُنحت مركزا مماثلا بموجب قرار خاص.

14. The handling of means of delivery is subject to strict licensing and is prohibited if a licence has not been granted or until a licence has been issued (Section 2 ff, war weapons Control Act).
14 - ويخضع التعامل في وسائل الإيصال إلى عملية إصدار تراخيص متشددة، ويعتبر عملا محظورا إذا لم يرخص له وإلى حين صدور الترخيص (المادة 2 (و) من قانون الرقابة على الأسلحة القتالية).

Moreover, the war weapons Reporting Ordinance of 24 January 1995 contains additional reporting requirements for the import and export of certain missiles.
وعلاوة على ذلك، يشتمل المرسوم المتعلق بالتبليغ عن الأسلحة القتالية المؤرخ 24 كانون الثاني/يناير 1995، على متطلبات تبليغ إضافية تتعلق باستيراد وتصدير أنواع معينة من الصواريخ.

5. The Federal Government is strongly committed to a restrictive arms exports policy and reaffirmed its stance in the Political Principles Adopted by the Federal Government on the Export of war weapons and Other Military Equipment adopted in January 2000.
5 - والحكومة الاتحادية شديدة الالتزام بسياسات تقييد صادرات الأسلحة، وقد أعادت تأكيد موقفها في المبادئ السياسية التي اعتمدتها، في كانون الثاني/يناير 2000، بشأن الأسلحة القتالية وغيرها من المعدات العسكرية الأخرى.

Violation is punishable with a prison sentence of up to five years, in particularly serious cases up to ten years, pursuant to Section 22a of the war weapons Control Act.
ويعاقب على مخالفة القانون بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، ويعاقب على الحالات الخطيرة بوجه خاص بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، عملا بالمادة 22 (أ) من قانون الرقابة على الأسلحة القتالية.

Pursuant to Sections 9 and 10 of the Implementation Ordinance, the original stock levels, any changes and the stock levels on the reporting dates (31 March and 30 September each year) must be immediately entered in the war weapons register.
ويجب أن تدرج بشكل فوري في سجل الأسلحة القتالية أية تغييرات في مستويات المخزون، في التواريخ المعينة للتبليغ (31 آذار/مارس و 30 أيلول/سبتمبر من كل عام)، وذلك عملا بالفقرتين 9 و 10 من مرسوم التنفيذ.

The policy is based on article 26 of the Basic Law (constitution), obliging the State to control war weapons at all stages from manufacture to marketing.
وتستند السياسة إلى المادة 26 من القانون الأساسي (الدستور)، التي تلزم الدولة بمراقبة الأسلحة القتالية في جميع المراحل من التصنيع إلى التسويق.

41. Export, transit, trans-shipment and re-export of means of delivery are subject to strict licensing regulations pursuant to Section 2 ff of the war weapons Control Act in accordance with the provisions on conventional war weapons.
41 - ويخضع تصدير وسائل الإيصال ومرورها العابر وشحنها العابر وإعادة تصديرها لأنظمة ترخيص صارمة عملا بالمادة 2 (2 ff) من قانون مراقبة الأسلحة الحربية طبقا للأحكام المتعلقة بالأسلحة الحربية التقليدية.

Article 275. Trade in and the import, manufacture, carrying, possession, supply and concealment of weapons classified as war weapons under the Arms and Explosives Act and other relevant legal provisions shall be punishable by imprisonment for a term of five to eight years.
المادة 275 - يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وثماني سنوات كل من يرتكب الاتجار بأسلحة تصنف بأنها أسلحة حربية بمقتضى قانون الأسلحة والمتفجرات والأحكام القانونية الأخرى ذات الصلة وكذلك كل من يقوم بصنع هذه الأسلحة وحملها وحيازتها والتزويد بها وإخفائها.