"western sanctions" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• العقوبات الغربية
• للعقوبات الغربية

Russia’s economy has already been reeling under Western sanctions imposed in response to the Kremlin’s annexation of Crimea and continued aggression in eastern Ukraine. Output is expected to shrink by almost 4% this year, and the country’s credit ratings have been reduced to “junk” or “near junk” status.
إن الاقتصاد الروسي يترنح بالفعل تحت وطأة العقوبات الغربية المفروضة رداً على ضم الكرملين شبه جزيرة القرم والاعتداءات المتواصلة في شرق أوكرانيا. ويتوقع أن ينكمش الإنتاج هذا العام بنحو 4%، كما خُفضت تصنيفات الائتمان الروسية إلى درجة "عالي المخاطر" أو "شبه عالي المخاطر".

CAMBRIDGE – Russian President Vladimir Putin’s covert aggression in Ukraine continues – and so do Western sanctions against his country. But the economy is not all that is under threat;
كمبريدج ــ لا يزال عدوان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في أوكرانيا مستمرا ــ وكذلك لا تزال العقوبات الغربية ضد بلاده قائمة. ولكن ليس الاقتصاد فقط هو الذي بات مهددا؛ بل إن قوة روسيا الناعمة أيضاً آخذة في التضاؤل، وبنتائج مدمرة محتملة.

Western sanctions instead paved the way for investments in Myanmar by those with less concern about human rights violations – first by ASEAN neighbors in hotels and other sectors, and more recently by China and India, which are vying for projects and influence in the strategic energy sector. As a result, Myanmar’s generals have been able to play one side off against another.
غير أن العقوبات الغربية مهدت الطريق أمام الاستثمارات في ميانمار لمصلحة أولئك الأقل اهتماماً بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ـ أولا��، من جانب جيران رابطة آسيان في مجال الفنادق وغير ذلك من القطاعات، ومؤخراً من جانب الصين والهند، اللتان تتنافسان على تنفيذ المشاريع وبسط النفوذ في قطاع الطاقة الاستراتيجي. ونتيجة لهذا فقد تمكن جنرالات ميانمار من تأليب طرف على آخر.

To be sure, Putin was shunned at last month’s G-20 summit in Brisbane, with the Australian hosts and Western leaders berating him in bilateral meetings for violating Ukraine’s sovereignty and creating a rift with its Western economic partners. Putin left early, proclaiming that Western sanctions were harming European economies more than Russia anyway.
لا شك أن بوتن كان موضع تجاهل في قمة مجموعة العشرين في بريسبان الشهر الماضي، وقد وبخه مضيفوه الأستراليون وزعماء الغرب في اجتماعات ثنائية لانتهاكه سيادة أوكرانيا وخلق صَدع مع شركائها الاقتصاديين في الغرب. وغادر بوتن الاجتماع مبكرا، معلناً أن العقوبات الغربية تضر بالاقتصادات الأوروبية أكثر من روسيا على أية حال.

Specifically, he pledged to apply the so-called Rotenberg Law, named after Arkady Rotenberg, a financier who was forced in September to surrender $40 million in assets to Italy’s government. The law obliges the Kremlin to compensate oligarchs for any foreign assets that they lose as a result of Western sanctions.
وعلى مأدبة العشاء، كرر بوتن وعده بحماية ثروات النخبة من العقوبات الأميركية والأوروبية. وبشكل خاص، تعهد بوتن بتطبيق ما يسمى قانون روتنبرج (الذي سمي على اسم الخبير المالي أركادي روتنبرج الذي اضطر في سبتمبر/أيلول إلى تسليم 40 مليون دولار في هيئة أصول إلى الحكومة الإيطالية. ويلزم القانون الكرملين بتعويض النخبة عن أي أصول أجنبية يخسرونها نتيجة للعقوبات الغربية.

The assumption underlying the efficacy of Western sanctions is that the sharp economic deterioration that results from them will turn the Russian public, particularly the financial and political elite, against the Kremlin. Putin will not be able to withstand mounting dissent from affluent urban areas and the country’s burgeoning middle class.
يتلخص الافتراض الذي يؤسس لكفاءة العقوبات الغربية في افتراض مفاده أن التدهور الاقتصادي الحاد الناتج عن العقوبات من شأنه أن يحول الرأي العام الروسي، وخاصة النخبة المالية والسياسية، ضد الكرملين. ولن يتمكن بوتن من الصمود في مواجهة المعارضة المتصاعدة من المناطق الحضرية الغنية والطبقة المتوسطة المزدهرة في البلاد.

Western sanctions against Russia have certainly highlighted the seriousness with which the EU and the United States view Putin’s efforts to challenge and undermine the core principles of European security and international law. But even a weakened Russia will still be a strong power in its immediate neighborhood.
لا شك أن العقوبات الغربية ضد روسيا سلطت الضوء على الجدية التي ينظر بها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى الجهود التي يبذلها بوتن لتحدي وتقويض المبادئ الأساسية التي تحكم الأمن الأوروبي والقانون الدولي. ولكن روسيا سوف تظل رغم محاولات إضعافها قوة عاتية في جوارها المباشر. وفي نهاية المطاف، لن يتسنى منع طموحات روسيا الرجعية إلا بقوة وعزم أوكرانيا.

Today, many US officials believe that the election of a new Iranian government with a mandate to get out from under Western sanctions is evidence that the sanctions are working. (Never mind that a lack of such evidence would have elicited calls for more sanctions.)
واليوم، يعتقد العديد من المسؤولين الأميركيين أن انتخاب حكومة إيرانية جديدة تحمل تفويضاً يخولها التخلص من العقوبات الغربية يشكل دليلاً على نجاح العقوبات. (ناهيك عن أن الافتقار إلى مثل هذا الدليل كان ليحرض الدعوات المطالبة بفرض المزيد من العقوبات).

Meanwhile, in Russia, we can expect Western sanctions to slow growth, with adverse effects on an already weakened Europe. (This is not an argument against sanctions: The world had to respond to Russia’s invasion of Ukraine, and Western CEOs who argue otherwise, seeking to protect their investments, have demonstrated a disturbing lack of principle.)
وفي روسيا، من ناحية أخرى، نستطيع أن نتوقع أن تعمل العقوبات الغربية على إبطاء النمو، وسوف يترتب على هذا تأثيرات سلبية على أوروبا الضعيفة بالفعل. (وهي ليست حجة ضد العقوبات: فلابد أن يرد العالم على غزو أوكرانيا، وقد أثبت كبار المسؤولين التنفيذيين الغربيين، بزعمهم غير ذلك سعياً إلى حماية استثماراتهم، أنهم يفتقرون إلى المبادئ إلى حد مثير للقلق).

Nonetheless, as lower oil prices and economic contraction undermine budget revenues, the deficit will increase from 0.5% to 3.7% of GDP. This is a major problem, given that Russia, despite its miniscule sovereign debt of only 13% of GDP, cannot borrow on global financial markets, owing to Western sanctions.
ولكن مع تسبب أسعار النفط المنخفضة والانكماش الاقتصادي في تقويض إيرادات الميزانية، فسوف يرتفع العجز من 0.5% إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وهي مشكلة كبرى، لأن روسيا برغم ضآلة ديونها السيادية (13% فقط من الناتج المحلي الإجمالي) غير قادرة على الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بسبب العقوبات الغربية.

In October, Rosneft issued $11 billion worth of ruble-denominated bonds (an unparalleled amount for the Russian market, equivalent to 70% of the total value of corporate bonds issued in Russia this year). The coupon on these bonds was actually 1.5 percentage points below sovereign bonds of similar maturity, which is also unusual, especially given that Rosneft currently is subject to Western sanctions.
ففي أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت شركة روسنفت ما قيمته 11 مليار دولار من السندات المقومة بالروبل (وهو مبلغ غير مسبوق بالنسبة للسوق الروسية، فهو يعادل 70% من إجمالي قيمة سندات الشركات الصادرة في روسيا هذا العام). وكان الكوبون على هذه السندات في واقع الأمر أقل بنحو 1.5 نقطة مئوية عن السندات السيادية المستحقة في نفس المدة، وهو أيضاً أمر غير عادي، خاصة وأن شركة روسنفت خاضعة حالياً للعقوبات الغربية.