"where there are substantial grounds for believing" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد
• حيثما تتوفر أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد
• حيث توجد أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد
• تتوافر فيها أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد
• تكون فيها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد
• بأن ثمة أسباباً كثيرة تحمل على الاعتقاد
• توجد بشأنها أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد
• توجد فيه أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد
• توجد فيها أسباب موضوعية تدعو إلى الاعتقاد
• حيثما وُجدت أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد
• حال وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد
• إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد
• إذا وُجدت أسباب جدية للاعتقاد
• وجود أسباب جدية تحمل على الاعتقاد
• متى وُجدت أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد

The Committee recalls that the State party's obligation under article 3 is to refrain from forcibly returning a person to another State where there are substantial grounds for believing that there is a risk of torture.
وتشير اللجنة إلى أن التزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 يتمثل في الامتناع عن الإعادة القسرية لأي شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

The State party should take legislative and any other necessary measures to prohibit the expulsion, return or extradition of persons to another State where there are substantial grounds for believing that they would be in danger of being subjected to torture, in accordance with article 3 of the Convention.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة، لمنع طرد أو إعادة أو تسليم أشخاص إلى دولة أخرى حيثما تتوفر أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيتعرضون لخطر التعذيب، وفقاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.

Article 3 of the Convention prohibits return (refoulement) of a person by a State party to another State where there are substantial grounds for believing that the individual may be subjected to torture.
هذا وتحظر المادة 3 من الاتفاقية قيام دولة طرف بطرد شخص إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد أن الشخص قد يتعرض في تلك الدولة إلى التعذيب.

6.2 The issue before the Committee is whether the complainant's removal to the Democratic Republic of the Congo would constitute a violation of the State party's obligation, under article 3 of the Convention, not to expel or return a person to a State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.
6-2 تتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في ما إذا كان إبعاد صاحب الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية من شأنه أن يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بعدم طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة تتوافر فيها أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يواجه خطر التعرض للتعذيب.

The Committee recalled that the State party's obligation under article 3 is to refrain from forcibly returning a person to another State where there are substantial grounds for believing that there is a risk of torture.
وأشارت اللجنة إلى أن التزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 يتمثل في الامتناع عن إعادة شخص ما قسراً إلى دولة أخرى إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

The Committee decided that Mr. Tala's forced return to Iran would violate the State party's obligation under article 3 of the Convention not to return a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.
وقررت اللجنة أن إجبار السيد تلا على العودة إلى إيران يعد انتهاكا لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة ٣ من الاتفاقية بعدم إعادة شخص إلى دولة أخرى، إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

7.7 The last issue before the Committee is whether the forced removal of the complainant to Iraq violated the State party's obligation under article 3 of the Convention not to expel or return a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.
7-7 المسألة الأخيرة المعروضة أمام اللجنة هي ما إذا كان النقل القسري لصاحب الشكوى إلى العراق ينتهك التزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية التي تنص على أنه لا يجوز طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى، إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

6.2 The Committee must decide whether the forced return of the complainant to Bangladesh would violate the State party's obligation, under article 3, paragraph 1, of the Convention, not to expel or return (refouler) an individual to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.
6-2 يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت الإعادة القسرية لمقدم الشكوى إلى بنغلاديش ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، القاضية بعدم طرد أي فرد أو إعادته إلى دولة أخرى، إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

The State party should ensure that persons are not expelled, extradited or returned to States where there are substantial grounds for believing that they would be in danger of being subjected to torture.
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم طرد أو تسليم أو إعادة أشخاص إلى دول تكون فيها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب.

17. Notwithstanding article 51 of the Aliens Act on non-refoulement, the Committee remains concerned that the new Law on International Protection which regulates asylum and asylum-related matters, does not contain a clause on non-refoulement, where there are substantial grounds for believing that, if expelled, returned or extradited to another State, a person would be in danger of being subjected to torture.
17- بالرغم من المادة 51 من قانون الأجانب المتعلقة بعدم الإعادة القسرية، تظل اللجنة قلقة لأن القانون الجديد المتعلق بالحماية الدولية الذي ينظم اللجوء والمسائل المرتبطة به، لا يتضمن حكماً عن عدم الإعادة القسرية، علماً بأن ثمة أسباباً كثيرة تحمل على الاعتقاد بأن الشخص، إن طرد أو أعيد أو سلم إلى دولة أخرى، قد يتعرض للتعذيب.

The State party should under no circumstance expel, return or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he or she would be in danger of being subjected to torture.
وينبغي أن تحجم الدولة الطرف، في كل الأحوال، عن طرد أو إبعاد أو تسليم أي شخص باتجاه دولة توجد بشأنها أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص قد يتعرض فيها للتعذيب.

In international human rights law the principle of nonrefoulement is explicitly contained in article 3 of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, which prohibits the removal of a person to a country where there are substantial grounds for believing that he or she would be in danger of being subjected to torture.
45- وينص قانون حقوق الإنسان الدولي صراحة على مبدأ عدم الطرد في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تحظر طرد شخص إلى بلد توجد فيه أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

9.1 The issue before the Committee is whether returning the complainant to Turkey would constitute a violation of the State party's obligation, under article 3 of the Convention, not to expel or return (refouler) a person to a State where there are substantial grounds for believing that he or she would be in danger of being subjected to torture.
9-1 المسألة المعروضة أمام اللجنة تتعلق بتحديد ما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى إلى تركيا ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بألا تطرد أي شخص أو تعيده (ترده) إلى دولة توجد فيها أسباب موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

7.2 In the present case, the issue before the Committee is whether the forcible return of the complainant to the United Republic of Tanzania would constitute a violation of the State party's obligation under article 3 of the Convention not to expel or to return (refouler) a person to another State where there are substantial grounds for believing that he or she would be in danger of being subjected to torture.
7-2 وفي هذه القضية، تتمثل المسألة المعروضة على نظر اللجنة فيما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى جمهورية تنزانيا المتحدة ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أي شخص أو إعادته (رده) إلى دولة أخرى حيثما وُجدت أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

It should also take clear legal measures to ensure that it does not expel, return (refouler) or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he or she would be in danger of being subjected to torture.
وينبغي لها أيضاً أن تتخذ تدابير قانونية واضحة لضمان عدم طرد أي شخص أو إعادته (رده) أو تسليمه إلى دولة أخرى في حال وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

The State party should adopt appropriate legislation to incorporate into domestic law its obligation under article 3 of the Convention, thereby preventing any persons from being expelled, returned or extradited to another State where there are substantial grounds for believing that he or she would be in danger of being subject to torture.
وينبغي للدولة الطرف اعتماد التشريعات المناسبة لتضمين قانونها المحلي التزامها بموجب المادة 3 من الاتفاقية وبالتالي منع طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأنه سوف يتعرض للتعذيب. الولاية القضائية الشاملة

It also recommends that the State party fulfil its non-refoulement obligations and guarantee the right to appeal the issuance of an extradition warrant where there are substantial grounds for believing that a person would be at risk of being subjected to torture.
كما توصي اللجنة بأن تفي الدولة الطرف بالتزاماتها بعدم الإعادة القسرية، وبأن تكفل الحق في الطعن في قرار إصدار مذكرة ترحيل إذا وُجدت أسباب جدية للاعتقاد بأن الشخص سيكون عرضة لخطر التعذيب.

The Committee reiterates that, if a State party removes a person within its jurisdiction to another jurisdiction where there are substantial grounds for believing that extradited person will face a real risk of irreparable harm, such as that contemplated by article 7 of the Covenant, the State party itself may be in violation of the Covenant.
وتشير اللجنة مجدداً إلى أن إبعاد أي دولة طرف لشخص يخضع لولايتها القضائية إلى ولاية قضائية أخرى، مع وجود أسباب جدية تحمل على الاعتقاد بأن تسليم الشخص سيعرضه لأذى لا يمكن جبره، مثل الخطر المذكور في المادة 7 من العهد، قد يجعل الدولة الطرف نفسها منتهكة للعهد().

(b) Review domestic law and ensure that it prohibits the expulsion of persons under the age of 18, even for reasons of public order and State security, where there are substantial grounds for believing that there is a real risk of irreparable harm to the child;
(ب) استعراض القانون المحلي وضمان منعِهِ طردَ الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، وذلك حتى لأسباب تتعلق بالنظام العام وأمن الدولة، متى وُجدت أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر حقيقي يُعرض الطفل لضرر لا سبيل إلى جبره؛