:: The Danish Criminal Code No. 1028 of 2013, with subsequent amendments. | UN | :: قانون العقوبات الدانمركي رقم 1028 لعام 2013، مع التعديلات اللاحقة. |
During the period 1 April 2003-30 April 2006, 292 cases were registered with the police as violations of Articles 194-199 of the General Penal Code, No. 19/1940, with subsequent amendments. | UN | أثناء الفترة 1 نيسان/أبريل 2003 - 30 نيسان/أبريل 2006، سجلت لدى الشرطة 292 حالة كمخالفات للمواد 194-199 من قانون العقوبات العام رقم 19/1940 مع التعديلات اللاحقة. |
The conditions imposed by this convention are fulfilled by the provisions of the Weapons Act, No. 16/1998, and Firearms and Ammunition Regulation No. 787/1998, with subsequent amendments; and Regulation No. 684/1999 on Explosives. | UN | وقد استوفيت الشروط التي تفرضها هذه المعاهدة في أحكام قانون الأسلحة رقم 16/1968 وتنظيم الأسلحة النارية والذخائر رقم 778/1998 مع التعديلات اللاحقة والقاعدة رقم 684/1999 بشأن المتفجرات. |
The relevant legislation is the Act on Social Security, No. 117/1993 with subsequent amendments. | UN | والتشريع ذي الصلة هو قانون الضمان الاجتماعي رقم 117/1993 وتعديلاته اللاحقة. |
- Danish Penal Code, Law no. 1260 of 2007, with subsequent amendments. | UN | - قانون العقوبات الدانمركي رقم 1260 لعام 2007، وتعديلاته اللاحقة. |
147. All issues regarding citizenship were regulated in the period covered by this report by the 15 February 1962 Law on Polish citizenship (The Journal of Laws 1962, No 10 item 49 with subsequent amendments). | UN | 147 - إن قانون الجنسية البولندية المؤرخ 15 شباط/فبراير 1962 (جريدة القوانين، 1962، رقم 10، البند 49 مع تعديلاته اللاحقة) ينظم جميع المسائل المتصلة بالجنسية خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. |
Regulation No. 1000/2004, on measures against victimisation and ostracism in places of work, was issued in 2004 under the Health and Safety at Work Act, No. 46/1980, with subsequent amendments. | UN | صدر التنظيم رقم 1000/2004 بشأن تدابير مكافحة الإيذاء والنبذ في أماكن العمل عام 2004 في إطار قانون الصحة والسلامة في العمل رقم 46/1980 مع تعديلات لاحقة. |
The Ordinance was issued on the basis of the Law of 11th January 2001 on chemical substances and preparations (Journal of Laws No. 11, item 84 with subsequent amendments) | UN | :: وقد صدر القرار بناء على قانون 11 كانون الثاني/يناير 2001 المتعلق بالمواد والمستحضرات الكيميائية (الجريدة الرسمية رقم 11، البند 84 والتعديلات اللاحقة). |
Secondly there are measures explicitly stated in the Firearms and Ammunition Regulations, No. 787/1998, with subsequent amendments; and Regulations No. 684/1999, on Explosives. | UN | ثانيا، هناك تدابير تم بيانها بوضوح في النظام الأساسي لتنظيم الأسلحة النارية والذخائر رقم 787/1998 مع التعديلات اللاحقة والقاعدة رقم 684/1999 بشأن المتفجرات. |
The provisions adopted in the Criminal Procedure Code (6 June 1997, O.J. 1997 No. 89 position 555 with subsequent amendments), also provide the safeguards regarding to human rights law. | UN | والأحكام التي تم اعتمادها في مدونة الإجراءات الجنائية (6 حزيران/ يونيه 1997، الجريدة الرسمية، 1997، العدد 89، البند 555، مع التعديلات اللاحقة)، تشترط أيضا الضمانات فيما يتعلق بقانون حقوق الإنسان. |
School directors are duty-bound, pursuant to the 7 January 1993 Law on family planning, protection of the human fetus and conditions of permissible abortion (Journal of Laws 1993, No 17 item 78 with subsequent amendments), to lend support to pregnant students in order to enable them to carry on with their studies. | UN | ومديرو المدارس ملزمون، عملا بالقانون المتعلق بتنظيم الأسرة وحماية الجنين وبالظروف التي تسمح بالإجهاض، المؤرخ 7 كانون الثاني/يناير 1993 (جريدة القوانين، 1993، رقم 17، البند 78 مع التعديلات اللاحقة) بمساعدة الطالبات الحوامل على مواصلة دراستهن. |
Pursuant to the 1 August 1997 Law on the Constitutional Tribunal (Journal of Laws 1997, No 102 item 63 with subsequent amendments), the Tribunal is empowered to declare null and void a law that is inconsistent with the Constitution, more specifically with Article 32 thereof. | UN | وعملا بقانون المحكمة الدستورية المؤرخ 1 آب/أغسطس 1997 (جريدة القوانين، 1997، رقم 102، البند 63 مع التعديلات اللاحقة)، للمحكمة الحق في إعلان أي قانون لا يتفق مع الدستور ولا سيما المادة 32 منه على أنه قانون لاغٍ. |
251. Pursuant to Article 70 paragraph 1 of the 29 August 1997 Bank Law (Journal of Laws 2002, No 72 item 665 with subsequent amendments), " The bank makes the awarding of a credit contingent on the creditworthiness of a borrower. " | UN | 251 - عملا بالفقرة 1 من المادة 70 من قانون المصارف المؤرخ 29 آب/أغسطس 1997 (جريدة القوانين، 2002، رقم 72، البند 665 مع التعديلات اللاحقة)، " يشترط المصرف عند تقديم الائتمانات أن يتمتع المقترض بثقة ائتمانية " . |
Methods and institutions that are used by the Head of Internal Security Agency and the Agency itself are listed in the Act on Internal Security Agency and Intelligence Agency, dated May, 24 2002, (Official Journal no. 74, point 676 with subsequent amendments). | UN | ترد فيما يلي قائمة بالطرق والمؤسسات التي يستخدمها رئيس وكالة الأمن الداخلي والوكالة ذاتها في قانون وكالة الأمن الداخلي ووكالة الاستخبارات الصادر في 24 أيار/مايو 2002 (الجريدة الرسمية رقم 74 البند 676 مع التعديلات اللاحقة). |
For example Article 14 paragraph 3 of the Police Act (6 April 1990, O.J. 2002 No. 7 position 58 with subsequent amendments) reads that the policemen while performing their duties are bound to respect the dignity of human person and human rights. | UN | فمثلا الفقرة 3 من المادة 14 من قانون الشرطة (6 نيسان/أبريل 1990، الجريدة الرسمية 2002، العدد 7، البند 58، مع التعديلات اللاحقة) تبين أن رجال الشرطة ملزمون، أثناء تأدية مهامهم، باحترام كرامة الإنسان وحقوق الإنسان. |
267. The farming community is covered by a separate social insurance system operated by the Agricultural Social Insurance Fund, pursuant to the 20 December 1990 Law on the social security of farmers (Journal of Laws 1990, No 7, item 25 with subsequent amendments), in force since 1 January 1991. | UN | 267 - تتمتع فئة المزارعين بتغطية منفصلة من نظام التأمينات الاجتماعي الذي يديره صندوق التأمينات الاجتماعية الزراعية عملا بالقانون المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1990 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية للمزارعين (جريدة القوانين، 1990، رقم 7، البند 25 مع التعديلات اللاحقة)، وقد بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 1991. |
- The penalties determined by Denmark are set out in Danish Penal Code Law No. 1260 of 2007, with subsequent amendments. | UN | - ترد العقوبات التي حددتها الدانمرك في قانون العقوبات الدانمركي رقم 1260 لعام 2007، وتعديلاته اللاحقة. |
The legal regulations, rules and procedures for the organization of the transportation of pathogens and toxins are compatible with the international regulations concerning the trade in and transportation of hazardous materials, i.e. the 1957 European Agreement - adopted by the Republic of Poland - on the international transportation of hazardous goods, with subsequent amendments. | UN | :: وتتماشى اللوائح القانونية والقواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم نقل العوامل المولدة للأمراض والمواد السمية مع الأنظمة الدولية المتعلقة بالتجارة في المواد الخطرة ونقلها؛ من قبيل الاتفاق الأوروبي لعام 1957 - الذي اعتمدته جمهورية بولندا - المتعلق بالنقل الدولي للسلع الخطرة، وتعديلاته اللاحقة. |
70. Attention is drawn to the fact that in 1993 the Althing passed Act No. 54 of 1993 amending the Unemployment Benefit Act No. 96 of 1990, with subsequent amendments. | UN | ٠٧- ويسترعى الانتباه إلى أنه في عام ٣٩٩١، قام البرلمان (the Althing) باعتماد القانون رقم ٤٥ لعام ٣٩٩١، المعدﱢل لقانون إعانات البطالة رقم ٦٩ لعام ٠٩٩١، مع تعديلات لاحقة. |
175. The 28 May 1996 ordinance by the Minister of Labor and Social Policy on the range and scope of employment-related documentation and staff personal files (Journal of Laws 1996, No 62 item 286 with subsequent amendments) lists the documents an employer can ask a prospective employee to submit. | UN | 175 - إن الأمر الصادر عن وزارة العمل والسياسات الاجتماعية في 28 أيار/مايو 1996 بخصوص نطاق ومجال الوثائق المتصلة بالعمالة والملفات الشخصية للموظفين (جريدة القوانين، 1996، رقم 62، البند 286 والتعديلات اللاحقة) يعدد الوثائق التي يمكن أن يطلبها رب العمل من موظف يحتمل توظيفه. |