"without judicial review" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• دون مراجعة قضائية
• بدون مراجعة قضائية
• بدون أن يستعرض وضعه قضائياً
• بدون إجراءات قضائية
• دون أية مراجعة قضائية
• دون استعراض قضائي

It noted reports of arbitrary arrests without judicial review.
ولاحظت ورود تقارير عن اعتقالات تعسفية من دون مراجعة قضائية.

A local lawyer reported that two of his clients were detained for two months without judicial review.
وذكر أحد المحامين المحليين أن اثنين من موكليه ظلا قيد الاحتجاز لمدة شهرين دون مراجعة قضائية.

28. A further concern relates to the possibility that persons can be forcibly transferred without judicial review.
28- ويتصل أحد دواعي القلق الأخرى بإمكانية تعرض الأشخاص للنقل القسري دون مراجعة قضائية.

As he highlighted in paragraph 75 of his interim report, the Special Rapporteur finds it alarming that security forces continued a campaign of harassment, intimidation and persecution, targeting political opponents and human rights defenders, by means of arbitrary arrests, followed by protracted, at times incommunicado, arbitrary detention without judicial review.
20- وكما أكد المقرر الخاص في الفقرة 75 من تقريره المؤقت، من المثير للجزع أن قوات الأمن واصلت حملة المضايقة والترهيب والاضطهاد الموجه نحو المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وذلك من خلال عمليات الاعتقال التعسفية المتبوعة أحيانا بالاحتجاز التعسفي والحبس الانفرادي المطول بدون مراجعة قضائية.

Since 27 February 2009 (when the final decision of the Supreme Court on his refugee case was adopted), the author has been in detention without judicial review, pending the execution of the deportation order against him.
وقد لبث صاحب البلاغ في مكان احتجازه منذ 27 شباط/فبراير 2009 (تاريخ إصدار المحكمة العليا قرارها النهائي بشأن وضعه كلاجئ)، بدون أن يستعرض وضعه قضائياً في انتظار تنفيذ الأمر بالترحيل الصادر ضده().

67. In addition, amendments were introduced on 22 January 2002 by presidential provisional order to the Criminal Procedure Act of 1991, which strengthen the powers of law enforcement agents in matters relating to, inter alia, investigation, arrest, interrogation and detention, without judicial review.
67 - وبالإضافة إلى ذلك أدخلت في 22 كانون الثاني/يناير 2002 تعديلات على قانون المحاكمات الجنائية لعام 1991 بموجب أمر رئاسي مؤقت يعزز سلطات عناصر إنفاذ القانون في المسائل المتصلة بجملة أمور منها التحقيق والتوقيف والاستجواب والاحتجاز، دون أية مراجعة قضائية.

The Committee is further concerned that the Centres for Social Work are currently authorized to make decisions relative to the placement of a child with one parent, without judicial review.
فهي تشعر بالقلق أيضاً لأن مراكز العمل الاجتماعي مخولة حالياً لاتخاذ قرارات تتعلق بالحاق طفل لدى أحد الوالدين دون استعراض قضائي.

The Committee is further concerned that the Centres for Social Work are currently authorized to make decisions relative to the placement of a child with one parent, without judicial review.
وهي تشعر بالقلق أيضاً لأن مراكز العمل الاجتماعي مخولة حالياً اتخاذ قرارات تتعلق بإلحاق الطفل بأحد والديه دون مراجعة قضائية.

The Committee is furthermore concerned regarding reports about arbitrary arrests without judicial review and in violation of the provisions of the Covenant (arts. 9 and 14).
وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة قلقة من ورود تقارير عن اعتقالات تعسفية من دون مراجعة قضائية وبما ينتهك أحكام العهد (المادتان 9 و14).

The Committee is furthermore concerned regarding reports about arbitrary arrests without judicial review and in violation of the provisions of the Covenant (arts. 9 and 14)
وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة قلقة من ورود تقارير عن اعتقالات تعسفية من دون مراجعة قضائية وبما ينتهك أحكام العهد. (المادتان 9 و14)

27. The National Security Act, which had also been the subject of criticism, was a pre—trial detention statute that had given rise to intense debate and frequent judicial review, in the course of which numerous safeguards had been provided under the Constitution or built into the Act itself with the aim of preventing arbitrary detention or even prolonged detention without judicial review.
٧٢- أما قانون اﻷمن القومي، الذي تعرض أيضاً للنقد فهو قانون يجيز الاحتجاز قبل المحاكمة، وقد أثار جدالاً حامي الوطيس وتعرض مراراً للمراجعة القضائية. وفي أثناء ذلك توفرت ضمانات عديدة بموجب الدستور أو أدمجت في صلب القانون ذاته، بهدف منع الاحتجاز التعسفي أو حتى الاحتجاز المطوّل دون مراجعة قضائية.

The 1994 National Security Act, which is part of the emergency legislation, grants security forces virtual immunity from prosecution and provides them with investigative powers that include arbitrary arrest, incommunicado detention, long detention without judicial review and arbitrary search.
29- ويمنح قانون الأمن الوطني لعام 1994، وهو جزء من تشريعات الطوارئ، قوات الأمن حصانة فعلية ضد المقاضاة ويزودهم بسلطات تحقيق تشمل الاعتقال التعسفي، والحبس الانفرادي، والاعتقال لمدة طويلة دون مراجعة قضائية والتفتيش التعسفي.

CEJIL highlighted implications for freedom of movement, and access to justice and AI referred to the risk of arbitrary detention and mass expulsion without judicial review.
وأبرز مركز العدالة والقانون الدولي تداعيات ذلك على حرية التنقل والوصول إلى العدالة(26)، وأشارت منظمة العفو الدولية إلى خطر الاحتجاز التعسفي والطرد الجماعي دون مراجعة قضائية(27).

A 1992 amendment to the law reportedly made eight days the maximum allowable period for detention without judicial review for detainees under 16 years and for all detainees who are suspected of " any but the most serious offences " .
وأفيد أن تعديلا للقانون تم في سنة ٢٩٩١ حدﱠد فترة ثمانية أيام كفترة قصوى يسمح بالاحتجاز فيها دون مراجعة قضائية بالنسبة للمحتجزين دون سن اﻟ ٦١ ولجميع المحتجزين الذين يشتبه في كونهم ارتكبوا " أي جريمة ما عدا أخطر الجرائم " .

15. Furthermore, the Opinion affirms that the legality of all emergency measures should be subject to judicial review, because adopting and implementing measures which are incompatible with international human rights obligations without judicial review would seriously weaken the rule of law and separation of powers, which are inseparably linked to the democratic form of government.
٥١- وفضلا عن ذلك تؤكد الفتوى أن شرعية كل تدابير الطوارئ ينبغي أن تخضع للمراجعة القضائية، ﻷن اعتماد وتنفيذ تدابير لا تتفق مع التزامات حقوق الانسان الدولية دون مراجعة قضائية يضعف الى حد كبير حكم القانون والفصل بين السلطات وهما يرتبطان ارتباطا لا ينفصل بشكل الحكم الديمقراطي)٥١(.

In 2008, UNAMI remained concerned about the internment of suspects in MNF-I custody for prolonged periods without judicial review and about administrative review procedures that do not fulfill the requirement of due process.
وفي عام 2008 ، ظلت البعثة تشعر بالقلق إزاء احتجاز أشخاص مشتبه فيهم لدى القوات المتعددة الجنسيات في العراق لفترات مطولة دون مراجعة قضائية لعملية احتجازهم، وإزاء إجراءات المراجعة الإدارية التي لا تفي بمتطلبات أصول المحاكمات(62).

10. HRW stated that the Libyan Arab Jamahiriya continued to arbitrarily detain women and girls in " social rehabilitation " facilities for suspected transgressions of moral codes, locking them up indefinitely without judicial review.
10- وقالت منظمة رصد حقوق الإنسان(14) إن الجماهيرية العربية الليبية لا تزال تحتجز نساء وفتيات تعسّفًا في مرافق " إعادة التأهيل الاجتماعي " إن اشتُبه في إخلالهن بالآداب العامة فيحبسن إلى أجل غير مسمى دون مراجعة قضائية.

The arbitrary arrest and detention without trial, in particular of political opponents, human rights defenders and journalists, as well as acts of intimidation and harassment against the population by the security organs, and the provisional amendment, which came into force, in December 2000, of the National Security Forces Act, in which the period of detention without judicial review was extended to six months;
`2` الاعتقال والاحتجاز التعسفيين دون محاكمة، لا سيما للمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وكذلك أعمال التخويف ومضايقة السكان من قبل أجهزة الأمن، وتعديل قانون قوات الأمن الوطني تعديلاً مؤقتاً بدأ نفاذه في كانون الأول/ديسمبر 2000 ومددت بموجبه فترة الاحتجاز بدون مراجعة قضائية إلى ستة أشهر؛

Moreover, ... in one of the cases, even the delay for years, and the absence of a positive decision granting a residence permit, must be seen as a considerable inconvenience, among other reasons because the granting of a work permits and hence the possibility of the husband to contribute to supporting the family, depends on the residence permit, and because deportation without judicial review is possible at any time. [...]
يضاف إلى ذلك في إحدى الحالات أنه حتى في حالة التأخر سنوات وعدم وجود قرار إيجابي بمنح تصريح بالإقامة، لا بد من اعتبار ذلك إزعاجا كبيرا، في جملة أسباب أخرى، لأن منح تصريح بالعمل، وبالتالي إمكانية إسهام الزوج في إعالة الأسرة، يتوقفان على تصريح الإقامة، ولأن الإبعاد بدون مراجعة قضائية ممكن في أي وقت. [...].

Based on police investigation reports, the Internal Security Minister is empowered to issue two-year detention orders, renewable indefinitely, without judicial review.
ويمكن لوزير الأمن الداخلي، بناء على تقارير تحقيق الشرطة، أن يُصدر أمراً بالاحتجاز لمدة سنتين قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية دون أية مراجعة قضائية(61).