ويكيبيديا

    "years from the entry into force of" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

    • سنوات على بدء نفاذ
        
    • سنوات بعد بدء نفاذ
        
    • سنوات من بدء نفاذ
        
    • سنوات من تاريخ بدء نفاذ
        
    • سنوات من تاريخ نفاذ
        
    1. After the expiry of five years from the entry into force of this Convention, a State Party may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations, who shall thereupon communicate the proposed amendment to the States Parties and to the Conference of the Parties to the Convention for the purpose of considering and deciding on the proposal. UN 1- بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديلا لها، وأن تقدم هذا الاقتراح إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم بناء عليه بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه.
    1. After the expiry of five years from the entry into force of this Protocol, a State Party to the Protocol may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations, who shall thereupon communicate the proposed amendment to the States Parties and to the Conference of the Parties to the Convention for the purpose of considering and deciding on the proposal. UN 1- بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذا البروتوكول، يجوز للدولة الطرف في البروتوكول أن تقترح تعديلا له، وأن تقدم ذلك الاقتراح الى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم بناء عليه بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه.
    1. After the expiry of five years from the entry into force of this Convention, a State Party may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations, who shall thereupon communicate the proposed amendment to the States Parties and to the Conference of the Parties to the Convention for the purpose of considering and deciding on the proposal. UN 1- بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديلا لها، وأن تقدم ذلك الاقتراح إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح، بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه.
    The indictments were thus pending for a period of several years from the entry into force of the Optional Protocol. UN ومن ثم، فإن التهم كانت معلقة لعدة سنوات بعد بدء نفاذ البروتوكول الاختياري.
    4. In the event that a High Contracting Party determines that it cannot immediately comply with paragraph 3, it may declare at the time of its notification of consent to be bound by this Protocol that it will defer compliance with paragraph 3 of this Article for a period not to exceed [__] years from the entry into force of this Protocol. UN 4- إذا قرر أحد الأطراف السامية المتعاقدة أنه لا يستطيع أن يمتثل فوراً لحكم الفقرة 3، يجوز له أن يعلن - عند تقديمه الإخطار بقبول التزامه بهذا البروتوكول - أنه سيؤجل الامتثال لحكم الفقرة 3 من هذه المادة لفترة لا تتجاوز [_ _] [سنة] [سنوات] بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول.
    States have five years from the entry into force of the regulations to put the necessary measures in place. UN وعلى الدول الأطراف أن تقوم، في أجل أقصاه خمس سنوات من بدء نفاذ هذه اللوائح، بوضع التدابير اللازمة موضع التنفيذ.
    5. Amendments: After a period of five years from the entry into force of the present Convention, a State Party may propose an amendment and send it to the United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention for transmission to the Kingdom of Morocco. UN 5 - التعديلات: عند انتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا وتقدمه إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لإحالته إلى المملكة المغربية.
    Under articles 437 and 438 of the Civil Procedure Code, an application for a supervisory review can only be submitted within three years from the entry into force of the appealed court decision. UN وبموجب المادتين 437 و438 من قانون الإجراءات المدنية، لا يجوز تقديم طلب المراجعة القضائية إلا في غضون ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ قرار المحكمة المستَأنف.
    1. After the expiry of five years from the entry into force of this Protocol, a State Party to the Protocol may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations, who shall thereupon communicate the proposed amendment to the States Parties and to the Conference of the Parties to the Convention for the purpose of considering and deciding on the proposal. UN 1- بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذا البروتوكول، يجوز للدولة الطرف في البروتوكول أن تقترح تعديلا له، وأن تقدم ذلك الاقتراح إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عند ذلك بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح لغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه.
    1. After the expiry of five years from the entry into force of this Convention, a State Party may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations, who shall thereupon communicate the proposed amendment to the States Parties and to the Conference of the Parties to the Convention for the purpose of considering and deciding on the proposal. UN 1- بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديلا لها، وأن تقدم هذا الاقتراح إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم بناء عليه بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه.
    1. After the expiry of five years from the entry into force of this Protocol, a State Party to the Protocol may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations, who shall thereupon communicate the proposed amendment to the States Parties and to the Conference of the Parties to the Convention for the purpose of considering and deciding on the proposal. UN 1- بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذا البروتوكول، يجوز للدولة الطرف في البروتوكول أن تقترح تعديلا له، وأن تقدم ذلك الاقتراح إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عند ذلك بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح لغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه.
    1. After the expiry of five years from the entry into force of this Convention, a State Party may propose an amendment and transmit it to the Secretary-General of the United Nations, who shall thereupon communicate the proposed amendment to the States Parties and to the Conference of the States Parties to the Convention for the purpose of considering and deciding on the proposal. UN 1- بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديلا لها وتحيله إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح، بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه.
    1. After the expiry of five years from the entry into force of this Convention, a State Party may propose an amendment and file it with the SecretaryGeneral of the United Nations, who shall thereupon communicate the proposed amendment to the States Parties and to the Conference of the Parties to the Convention for the purpose of considering and deciding on the proposal. UN 1- بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديلا لها، وأن تقدم ذلك الاقتراح إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح، بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه.
    1. After the expiry of five years from the entry into force of this Convention, a State Party may propose an amendment and file it with the SecretaryGeneral of the United Nations, who shall thereupon communicate the proposed amendment to the States Parties and to the Conference of the Parties to the Convention for the purpose of considering and deciding on the proposal. UN 1- بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديلا لها، وأن تقدم ذلك الاقتراح إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح، بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه.
    4. In the event that a High Contracting Party determines that it cannot immediately comply with paragraph 3, it may declare at the time of its notification of consent to be bound by this Protocol that it will defer compliance with paragraph 3 of this Article for a period not to exceed [__] years from the entry into force of this Protocol. UN 4- إذا قرر أحد الأطراف السامية المتعاقدة أنه لا يستطيع أن يمتثل فوراً لحكم الفقرة 3، يجوز له أن يعلن - عند إعطاء إشعار بموافقته على أن يكون ملزماً بهذا البروتوكول - أنه سيؤجل الامتثال لحكم الفقرة 3 من هذه المادة إلى فترة لا تتجاوز [ ] [سنة] [سنوات] بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول.
    3. In the event that a High Contracting Party determines that it cannot immediately comply with paragraph 1 of this Article it may declare at the time of its notification of consent to be bound by this Protocol that it will defer compliance with the prohibition of use, stockpiling and retention for a period not exceeding eight years from the entry into force of this Protocol. UN 3- إذا ما قرر طرف متعاقد سام أنه ليس بوسعه الامتثال فوراً للفقرة 1 من هذه المادة، جاز له أن يعلن في وقت تقديم إخطاره بالموافقة على الالتزام بهذا البروتوكول أنه سيؤجل الامتثال لحظر الاستخدام والتخزين والاحتفاظ لمدة لا تتجاوز ثماني سنوات بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول.
    3. In the event that a High Contracting Party determines that it cannot immediately comply with paragraph 1 of this Article it may declare at the time of its notification of consent to be bound by this Protocol that it will defer compliance with the prohibition of use, stockpiling and retention for a period not exceeding eight years from the entry into force of this Protocol. UN 3- إذا ما قرر طرف متعاقد سام أنه ليس بوسعه الامتثال فوراً للفقرة 1 من هذه المادة، جاز له أن يعلن في وقت تقديم إخطاره بالموافقة على الالتزام بهذا البروتوكول أنه سيؤجل الامتثال لحظر الاستخدام والتخزين والاحتفاظ لمدة لا تتجاوز ثماني سنوات بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول.
    3. In the event that a High Contracting Party determines that it cannot immediately comply with paragraph 1 of this Article it may declare at the time of its notification of consent to be bound by this Protocol that it will defer compliance with the prohibition of use, stockpiling and retention for a period not exceeding eight years from the entry into force of this Protocol. UN 3- إذا ما قرر طرف متعاقد سام أنه ليس بوسعه الامتثال فوراً للفقرة 1 من هذه المادة، جاز له أن يعلن في وقت تقديم إخطاره بالموافقة على الالتزام بهذا البروتوكول أنه سيؤجل الامتثال لحظر الاستخدام والتخزين والاحتفاظ لمدة لا تتجاوز ثماني سنوات بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول.
    2. In the event that a High Contracting Party determines that it cannot immediately comply with paragraph 1 of this Article it may declare at the time of its notification of consent to be bound by this Protocol that it will defer compliance with the prohibition of use, stockpiling and retention for a period not exceeding eight years from the entry into force of this Protocol. UN 2- إذا ما قدّر طرف متعاقد سام أنه ليس بوسعه الامتثال فوراً للفقرة 1 من هذه المادة، جاز له أن يعلن في وقت تقديم إخطاره بالموافقة على الالتزام بهذا البروتوكول أنه سيؤجل الامتثال لحظر الاستعمال والتخزين والاحتفاظ لمدة لا تتجاوز ثماني سنوات بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول.
    1. After the expiry of [...] years from the entry into force of this Statute, any State Party may propose amendments thereto. UN ١ - بعد انقضاء ]...[ سنوات من بدء نفاذ هذا النظام اﻷساسي، يجوز ﻷي دولة طرف أن تقترح تعديلات له.
    One of its aims was to raise the awareness of States of the provisions of article 76 of the Convention relating to the establishment of the outer limits of the continental shelf beyond 200 nautical miles, bearing in mind the requirement of the Convention to submit particulars of such limits to the Commission within 10 years from the entry into force of the Convention for that State. UN وتمثل أحد أهداف الاجتماع في زيادة إدراك الدول لأحكام المادة 76 المتعلقة بتعيين الجرف القاري الذي يتجاوز 200 ميل بحري، مع ملاحظة أن الاتفاقية تشترط بأن تقدم التفاصيل الخاصة بهذه الحدود إلى اللجنة خلال فترة لا تتجاوز 10 سنوات من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة المعنية.
    Under articles 437 and 438 of the Civil Procedure Code, an application for a supervisory review can only be submitted within three years from the entry into force of the appealed court decision. UN وبموجب المادتين 437 و438 من قانون الإجراءات المدنية، لا يجوز تقديم طلب المراجعة القضائية إلا في غضون ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ قرار المحكمة المستَأنف.

    الكلمات والعبارات الأكثر شيوعا

    عربي-انجليزي: 10k، 20k، 30k، 40k، 50k، 60k، 70k، 80k، 90k، 100k، المزيد | انجليزي-عربي: 10k، 20k، 30k، 40k، 50k، 60k، 70k، 80k، 90k، 100k، المزيد