128. The internationally recognized principle of witness protection is a modern concept which has yet to be incorporated into Yemeni legislation. | UN | 128- إن مبدأ حماية الشهود بالمعنى المتعارف عليه دولياً هو مبدأ حديث لم يتم استيعابه بعد في التشريعات اليمنية |
Furthermore, the codification of rape as adultery in Yemeni legislation offers protection to perpetrators at the expense of survivors. | UN | علاوة على ذلك، فإن توصيف الاغتصاب باعتباره " زنا " في التشريعات اليمنية يوفر الحماية للجناة على حساب الناجين. |
8. Yemeni legislation embodies a number of principles, described in the following paragraphs. | UN | ٨- تحتوي التشريعات اليمنية عدداً من المبادئ. ويرد وصفها في الفقرات التالية: |
First dialogue conference on criminal justice in Yemeni legislation | UN | مؤتمر الحوار الأول للعدالة الجنائية في التشريع اليمني |
First Dialogue Conference on Criminal Justice and Yemeni legislation | UN | عقد مؤتمر الحوار الأول للعدالة الجنائية في التشريع اليمني |
Establishment of a committee to review the recommendations contained in the closing statement adopted by the First Dialogue Conference on Criminal Justice and Yemeni legislation | UN | تشكيل لجنة لمراجعة التوصيات الواردة في البيان الختامي الصادر عن مؤتمر الحوار الأول للعدالة الجنائية في التشريع اليمني |
A. Definition of the child in Yemeni legislation 6 — 7 5 | UN | ألف - تعريف الطفل في القوانين اليمنية ٦ - ٧ ٥ |
7. In general, the legal age specified in Yemeni legislation is consistent with the definition of the child and the age of majority as specified in the Convention on the Rights of the Child. | UN | ٧- وبوجه عام فإن السن المحددة في التشريعات اليمنية تتفق مع تعريف الطفل وتحديد سن الرشد كما جاء في اتفاقية حقوق الطفل الدولية. |
11. Yemeni legislation prescribes harsh penalties for subjecting children to any form of sexual exploitation. The Code of Offences and Penalties No. 12 of 1994 contains the following provisions: | UN | 11- حددت التشريعات اليمنية عقوبات مشددة على مَن يقومون باستغلال الأطفال جنسياً بأي شكل من الأشكال حيث ورد في قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لعام 1994 الآتي: |
9. Article 2 of the Convention stipulates that the child must not be subjected to discrimination of any kind, irrespective of the child's or his or her parent's race, sex or language, etc. and requires the States parties to take appropriate measures to ensure that the child is protected against all forms of discrimination. We find that Yemeni legislation defines these measures as follows: | UN | ٩- حيث أكدت المادة ٢ من الاتفاقية على عدم تمييز الطفل بسبب عنصر الطفل أو والديه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم وغيرها من أنواع التمييز وطالبت الدول باتخاذ التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز، لذلك نجد أن التشريعات اليمنية قد حددت تلك التدابير باﻵتي: |
(21) The Committee expresses its concern about some restrictions under Yemeni legislation on freedom of the press and about the difficulties encountered by journalists in practising their profession when they criticise the authorities (article 19 of the Covenant). | UN | (21) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء بعض القيود التي تفرضها التشريعات اليمنية على حرية الصحافة وإزاء المصاعب التي يواجهها الصحفيون في ممارسة مهنتهم لدى انتقادهم للسلطات (المادة 19 من العهد). |
As previously noted, there is nothing either in Yemeni legislation or in the tenets of the Islamic religion that could be construed as contrary, explicitly or implicitly, to the principle of equality between men and women as regards the distribution of their rights and duties or incompatible with the concept of the family as being founded on a basis of mutual consent and freedom of choice. | UN | 385- فقد سبق التأكيد بأنه لا يوجد في التشريعات اليمنية ومبادئ الدين الإسلامي ما يشير صراحةً أو ضمناً إلى هدم مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في توزيع الحقوق والواجبات بما يتناسب مع مفهوم تكوين الأسرة على أساس من الرضا وحرية الاختيار. |
Yemeni legislation fundamentally supports freedom of association and the freedom to establish civic associations, given that the Republic's political system is based on political and party pluralism geared towards the peaceful alteration of power. | UN | 282- الأصل في التشريعات اليمنية هو تكريس الحرية في تكوين الجمعيات وإنشاء المؤسسات الأهلية حيث يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً(). |
In 2010, it carried out a national campaign to illustrate the impact of early marriage on the lives and health of young girls, which has led to a review of Yemeni legislation. | UN | وفي عام 2010، نفذ حملة وطنية لتوضيح أثر الزواج المبكر على حياة الفتيات الصغيرات وصحتهن، مما أدى إلى إعادة النظر في التشريعات اليمنية(). |
First dialogue conference on criminal justice and Yemeni legislation | UN | عقد مؤتمر الحوار الأول العدالة الجنائية في التشريع اليمني |
Such recognition is not locally restricted under Yemeni legislation. | UN | ولا يقيد التشريع اليمني هذا الاعتراف بأي قيد مكاني. |
Yemeni legislation granted Yemeni nationality to the children of Yemeni mothers, even if the father was not a Yemeni or was stateless. | UN | والمفترض أن تكون الفتيات غير المتزوجات عذارى ويمنح التشريع اليمني الجنسية اليمنية إلى أطفال الأمهات اليمنيات حتى لو كان الأب غير يمني أو كان عديم الجنسية. |
Mr. MOHAMAD HAJAR (Yemen) said that victims were not entitled to take revenge either under Yemeni legislation or under the Shariah. | UN | 22- السيد محمد حجار (اليمن) قال إن الضحايا لا يحق لهم القصاص سواء بموجب التشريع اليمني أو بموجب الشريعة. |
In response to the query regarding nationality, he said that, under Yemeni legislation, the foreign wife of a Yemeni would be granted his nationality. | UN | 24- ورداً على تساؤل بصدد الجنسية، قال إنه بموجب التشريع اليمني تمنح الزوجة الأجنبية ليمني الجنسية. |
He noted that the Government intended to amend Yemeni legislation in order to reduce the number of cases involving the imposition of capital punishment. | UN | ٥٢ - وأشار الى أن الحكومة تعتزم تعديل التشريع اليمني لكي تقلل عدد الحالات التي تشمل فرض عقوبة الاعدام. |
A. Definition of the child in Yemeni legislation | UN | ألف - تعريف الطفل في القوانين اليمنية |
16. The Yemeni legislation in force recognizes these rights in accordance with the following principles: | UN | ٦١- استوعب المشرع اليمني هذه الحقوق في التشريعات النافذة وفقاً للمبادئ التوجيهية كما يلي. |