"índole de la obligación jurídica general impuesta" - ترجمة من اسباني إلى عربي

• بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض
• طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض

El autor no ha estado sometido al " poder o al control efectivo " del Estado parte, según lo requiere la Observación general Nº 31 del Comité sobre la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto.
فمنذ ذلك التاريخ لم يكن صاحب البلاغ خاضعاً ﻟ " سلطة " الدولة الطرف أو " سيطرتها الفعلية " ، وفقاً لما يقتضيه التعليق العام رقم 32 المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.

8. Los Estados partes tienen la obligación de asegurarse de que su legislación interna haga efectivos los derechos conferidos en el artículo 19 del Pacto de manera compatible con la orientación impartida por el Comité en su Observación general Nº 31 sobre la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto.
8- ويكون على الدول الأطراف ضمان إعمال الحقوق الواردة في المادة 19 من العهد في القانون الداخلي للدولة بصورة تتلاءم مع التوجيهات الصادرة عن اللجنة في تعليقها العام رقم 31 المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.

El Comité remite a su Observación general Nº 31 (80) sobre la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto, en que se dispone, por ejemplo, que la falta de realización por un Estado Parte de una investigación sobre las alegaciones de violaciones podría en sí constituir una violación separada del Pacto.
وتذكِّر بتعليقها العام رقم 31(80) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي يبيِّن بالخصوص أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في ادعاءات انتهاك قد يفضي، في حد ذاته، إلى حدوث انتهاك منفصل لأحكام العهد().

Nº 31. La índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto 270
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد 223

Se remite a su Observación general Nº 31 (80) sobre la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto, en que se dispone, por ejemplo, que la falta de realización de averiguaciones por el Estado Parte en sí podría constituir una violación particular del Pacto.
وتذكر بتعليقها العام 31(80) المتصل بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، والذي يشير خصوصاً إلى أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في ادعاءات انتهاكات قد يفضي في حد ذاته إلى خرق منفصل لأحكام العهد().

8. Los Estados partes tienen la obligación de asegurarse de que su legislación interna haga efectivos los derechos conferidos en el artículo 19 del Pacto de manera compatible con la orientación impartida por el Comité en su Observación general Nº 31 (2004) sobre la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto.
8- ويكون على الدول الأطراف ضمان إعمال الحقوق الواردة في المادة 19 من العهد في القانون الداخلي للدولة بصورة تتلاءم مع التوجيهات الصادرة عن اللجنة في تعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.

Recuerda asimismo su Observación general Nº 31, sobre la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto, en el sentido de que, cuando las investigaciones revelan violaciones de determinados derechos reconocidos por el Pacto, los Estados partes deben velar por que los responsables sean sometidos a la justicia.
كما تُذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31، المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي يفيد بأنه متى كشفت التحقيقات عن وقوع انتهاكات محددة للحقوق المعترف بها في العهد، يجب على الدول الأطراف أن تضمن تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة().

Recuerda su Observación general Nº 31 (2004) sobre la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto, según la cual el hecho de que un Estado parte no haya investigado presuntas violaciones podría constituir de por sí una violación separada del Pacto.
وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد(18)، والذي يفيد بأن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى حدوث إخلال منفصل بأحكام العهد.

4.15 Con respecto al artículo 9, el Estado parte afirma que este, a diferencia del artículo 7, no tiene ningún tipo de aplicación extraterritorial, como se indica en la Observación general del Comité Nº 31 (2004) sobre la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto (párr. 12).
4-15 وفيما يخص المادة 9، تدفع الدولة الطرف بأن المادة 9، تختلف عن المادة 7 في أنها لا تطبَّق على الإطلاق خارج إقليم الدولة، على نحو ما ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد (الفقرة 12)().

Recuerda su observación general Nº 31 (2004) sobre la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto, según la cual el hecho de que un Estado parte no haya investigado presuntas violaciones podría constituir de por sí una violación separada del Pacto.
وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد()، والذي يفيد بأن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى حدوث إخلال منفصل بأحكام العهد.

4.15 Con respecto al artículo 9, el Estado parte afirma que este, a diferencia del artículo 7, no tiene ningún tipo de aplicación extraterritorial, como se indica en la observación general del Comité Nº 31 (2004) sobre la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto (párr. 12).
4-15 وفيما يخص المادة 9، تدفع الدولة الطرف بأن المادة 9، تختلف عن المادة 7 في أنها لا تطبَّق على الإطلاق خارج إقليم الدولة، على نحو ما ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد (الفقرة 12)().

Recuerda su observación general Nº 31 (2004) sobre la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto, según la cual la circunstancia de que un Estado parte no investigue denuncias de violaciones podría en sí constituir una clara violación del Pacto.
وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد() الذي ينص على جملة أمور، منها أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى انتهاك قائم بذاته للعهد.

Recuerda su Observación general Nº 31 (2004) sobre la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto, según la cual la circunstancia de que un Estado parte no investigue denuncias de violaciones podría en sí constituir una clara violación del Pacto.
وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد() الذي ينص على جملة أمور، منها أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى انتهاك قائم بذاته للعهد.

Recuerda su observación general Nº 31 (2004) sobre la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto, según la cual la falta de realización por un Estado parte de una investigación sobre las alegaciones de violaciones podría en sí constituir una violación separada del Pacto.
وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، والذي يفيد بأن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى حدوث إخلال منفصل بأحكام العهد.

Se remite a su observación general Nº 31 (2004), sobre la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto, en la que afirma que la falta de realización por un Estado parte de una investigación sobre las alegaciones de violaciones podría en sí constituir una violación separada del Pacto.
وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي ينص على أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى انتهاك للعهد قائم بذاته.

Teniendo en cuenta el comentario del Estado parte de que la cuestión de las restricciones a la libertad de expresión no competía al Ministerio del Interior, el Comité recordó el párrafo 4 de su Observación general Nº 31 (2004) relativa a la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto, y por consiguiente solicitó información adicional sobre las medidas adoptadas para aplicar el párrafo 25 en su conjunto.
وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار تعليق الدولة الطرف الذي أفادت فيه بأن مسألة تقييد حرية التعبير " لا تدخل في نطاق صلاحية وزارة الداخلية " ، ذكّرت اللجنة بالفقرة 4 من تعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، وطلبت بالتالي إلى الدولة الطرف تزويدها بمعلومات إضافية عن التدابير المتخذة لتنفيذ الفقرة 25 بكاملها.

Teniendo en cuenta el comentario del Estado parte de que la cuestión de las restricciones a la libertad de expresión no competía al Ministerio del Interior, el Comité recordó el párrafo 4 de su observación general Nº 31 (2004) relativa a la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto, y por consiguiente solicitó información adicional sobre las medidas adoptadas para aplicar el párrafo 25 en su conjunto.
وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار تعليق الدولة الطرف الذي أفادت فيه بأن مسألة تقييد حرية التعبير " لا تدخل في نطاق صلاحية وزارة الداخلية " ، ذكّرت اللجنة بالفقرة 4 من تعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، وطلبت بالتالي إلى الدولة الطرف تزويدها بمعلومات إضافية عن التدابير المتخذة لتنفيذ الفقرة 25 بكاملها.

Nº 31. La índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto 290
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد 245