"bis de la ley" - ترجمة من اسباني إلى عربي

• مكررا من قانون
• مكرراً من قانون
• مكررا من القانون
• مكرر من قانون

:: Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 108 bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y 91 de la ley de Sociedades de Inversión.
:: اللائحة العامة المشار إليها في المادة 108 مكررا من قانون نظام مدخرات التقاعد والمادة 91 من قانون شركات الاستثمار.

Se respondió que el uso de la numeración latina se ajustaba al enfoque adoptado en otros instrumentos de la CNUDMI como, por ejemplo, en el artículo 5 bis de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico.
وردا على ذلك، ذُكر أن الترقيم اللاتينـي يتسق مع النهج المتّبع في صكوك أخرى للأونسيترال، مثل المادة 5 مكررا من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية.

59. Segundo, sobre la suspensión de la excarcelación, el artículo 504 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal fue introducido por la Ley orgánica Nº 4/88 de 25 de mayo, tras la derogación de la Ley orgánica Nº 9/84, de 26 de diciembre, de bandas armadas y elementos terroristas.
٥٩- وثانيا، فيما يتعلق بتعليق اﻹفراج من السجن، أُدخلت المادة ٥٠٤ مكررا من قانون اﻹجراءات الجنائية بالقانون اﻷساسي رقم ٤/٨٨ المؤرخ في ٢٥ أيار/مايو ١٩٨٨، بعد إلغاء القانون اﻷساسي رقم ٩/٨٤ المؤرخ في ٢٦ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٨٤ المتعلق بالعصابات المسلحة والعناصر اﻹرهابية.

Según el artículo 91 bis de la Ley de prisiones Nº 396 de 1956 también constituye un delito que un funcionario público mantenga detenida a una persona privada de libertad en un lugar que no sea una prisión o un lugar sometido a un control judicial.
وكذلك، فإن قيام الموظف العام بإيداع من تُسلب حريته على أي وجه في غير السجون والأماكن الخاضعة للرقابة القانونية يشكل جريمة مؤثمة بالمادة 91 مكرراً من قانون السجون رقم 396 لسنة 1956.

d) Un toxicómano o consumidor de drogas puede ser recluido u obligado a asistir a un centro de rehabilitación mediante una orden judicial (artículo 37 bis de la Ley de estupefacientes (Ley Nº 182 de 1960)).
(د) تدبير الإيداع أو الالتزام بالتردد على جهات العلاج والمقرر للمدمنين ولمتعاطي المواد المخدرة. ويكون هذا التدبير بموجب حكم المحكمة (المادة 37 مكرراً من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 196)؛

El 27 de julio de 2004, la Comisión de Bancos, Finanzas y Seguros promulgó su reglamento en aplicación del artículo 21 bis de la Ley.
ووضعت لجنة الأعمال المصرفية والمالية والتأمينات في 27 تموز/يوليه 2004 لائحتها عملا بالمادة 21 مكررا من القانون.

Documento 13. Sentencia del Tribunal Constitucional 71/1994, de 3 de marzo, sobre el artículo 504 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal.
الوثيقة ١٣ حكم المحكمة الدستورية رقم ٧١/١٩٩٤ المؤرخ في ٣ آذار/مارس ١٩٩٤ بشأن المادة ٥٠٤ مكررا من قانون اﻹجراءات الجنائية

También se manifestó preocupación en cuanto al artículo 18 bis de la Ley de 15 de diciembre de 1980, el cual permite limitar la estancia o el establecimiento de extranjeros en determinados municipios.
٢٢٢ - وأعرب عن القلق أيضا بشأن المادة ١٨ مكررا من قانون ١٥ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٨٠، التي تسمح بتحديد اﻹقامة المؤقتة أو الدائمة لﻷجانب في بعض الكميونات.

Aunque el artículo 18 bis de la Ley de 15 de diciembre de 1980 no ha cambiado, no es aplicable en la práctica porque no se han renovado las normas de aplicación.
وعلى الرغم من أن المادة ٨١ مكررا من قانون ٥١ كانون اﻷول/ديسمبر ٠٨٩١ ظلت دون تعديل، فإنها غير واجبة التطبيق من الناحية العملية ﻷن اللوائح التنفيذية لم تُجدد.

Las personas naturales y jurídicas están obligadas a denunciar las transacciones sospechosas (véanse los artículos 2 y 2 bis) de la ley de 11 de enero de 1993 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para blanquear dinero).
يتعين على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة: انظر المادتين 2 و 2 مكررا من قانون 11 كانون الثاني/يناير 1993 المتعلق بمنع استخدام النظام المالي لأغراض غسل الأموال.

56. De ellas, 7 fueron detenidas en cumplimiento de lo ordenado por la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal (casos de órdenes de busca y captura), sin que se les haya aplicado lo previsto en el artículo 520 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal.
٥٦- ومن بين هؤلاء اﻷشخاص، قبض على سبعة بموجب أمر من السلطة القضائية أو النيابة العامة )أوامر البحث والقبض(، وإن لم تطبق عليهم أحكام المادة ٥٢٠ مكررا من قانون اﻹجراءات الجنائية.

62. Según la argumentación del Tribunal Constitucional, el artículo 504 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal es, en efecto, contrario a la Constitución, por cuanto viene a privar al detenido o preso de la garantía inherente a su derecho de libertad, consistente en la intervención judicial para la adopción o para el mantenimiento de una situación de privación cautelar de libertad.
٦٢- ووفقا لرأي المحكمة الدستورية، فإن المادة ٥٠٤ مكررا من قانون اﻹجراءات الجنائية هي غير دستورية ﻷنها تحرم المحتجز من الضمانة اللصيقة بحقه في الحرية، وهي اﻹجراء الذي تتخذه المحاكم لاعتماد أو لمواصلة حالة حرمان احترازي من الحرية.

El Sr. BORREGO (España) con respecto a la cuestión c) del artículo 504 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal dice que se ha declarado inconstitucional.
٣٧ - السيد بوريغو )اسبانيا(: قال فيما يتعلق بالمسألة )ج(، إن المادة ٥٠٤ مكررا من قانون اﻹجراءات الجنائية قد أعلن اﻵن أنها غير دستورية.

El Comité recomienda al Estado Parte que reconsidere el artículo 18 bis de la Ley de 15 de diciembre de 1980, que parece contrario a lo dispuesto en el inciso i) del apartado d) del artículo 5 de la Convención.
٢٣٠ - وتوصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في المادة ١٨ مكررا من قانون ١٥ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٨٠ الذي يتعارض على ما يبدو مع المادة ٥ )د( ' ١` من الاتفاقية.

En relación con la situación personal de los presuntos partícipes en delitos de terrorismo, el artículo 520 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que la situación de detención, que en el régimen general no puede superar el plazo de 72 horas sin que el detenido sea puesto a disposición judicial, puede prorrogarse para los fines de la investigación hasta un límite máximo de otras 48 horas.
158 - وفيما يتعلق بالحالة الشخصية للمزعوم اشتراكهم في ارتكاب الجرائم الإرهابية، فإن المادة 520 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لأغراض التحقيق، فإن فترة التوقيف التي يجب فيها إحضار المحتجز للمثول أمام قاضي التحقيق خلال 72 ساعة يمكن تمديدها لفترة 48 ساعة إضافية.

127. Si el seguro contra accidentes no abona prestaciones de dependencia, las personas que residen en Liechtenstein tienen derecho a beneficiarse de un subsidio de dependencia de conformidad con el artículo 3 bis de la Ley sobre prestaciones complementarias.
بدل العجز 127- في حالة عدم دفع استحقاقات العجز من التأمين الخاص بالحوادث، يحق للمقيمين في ليختنشتاين بدل العجز وفقاً للمادة 3 مكرراً من قانون الاستحقاقات المكملة.

Los cónyuges que no están separados legal o efectivamente pueden deducir un tercio del total del pago en concepto de impuestos (artículo 55 bis de la Ley de impuestos).
ويتلقى الأزواج غير المنفصلين قانوناً أو فعلاً حسماً مقداره ثلث إجمالي الضريبة المترتبة عليهم (المادة 55 مكرراً من قانون الضرائب).

38. A la protección establecida por esta disposición se agrega (o puede incluso substituirla) la protección que brinda la excepción general en materia de derechos humanos, que figura en el artículo 2 bis de la Ley de 15 de marzo de 1874 sobre la Extradición, descrita en detalle en la respuesta a la cuestión 13 del presente documento.
38- وتضاف الحماية الممنوحة بموجب الاستثناء العام في مجال حقوق الإنسان المنصوص عليه في المادة 2 مكرراً من قانون تسليم المجرمين الصادر في 15 آذار/مارس 1874 والمفصلة ضمن الرد على الفقرة 13 من هذه الوثيقة إلى الحماية المحددة في ذلك التدبير أو يمكن أن تحل محلها.

:: Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los denominados transmisores de dinero por dicho ordenamiento;
:: اللائحة العامة المشار إليها في المادة 95 مكررا من القانون العام لمؤسسات الائتمان والأنشطة ذات الصلة الذي يسري على جميع من يحملون صفة محولي الأموال بمقتضى القانون؛

:: Las violaciones de las disposiciones del capítulo VII bis de la Ley No. 626/1994 se castigan con penas de prisión de hasta 6 meses.
:: ويعاقب على انتهاك أحكام الفصل السابع - مكررا من القانون رقم 626/1994 بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر.

En el derecho interno del país no hay una disposición explícita respecto a la obligación de extraditar o juzgar, pero el artículo 3 bis de la Ley de Extradición dispone que si un tratado de extradición en el cual el país es parte contiene una disposición diferente a la de la Ley, deberá aplicarse la disposición del tratado.
أما في القوانين المحلية فليست هناك مادة محددة تتعلق بالالتزام بالطرد أو المحاكمة، وإن كانت المادة 3 مكرر من قانون الطرد تنص على أنه إذا كانت هناك معاهدة تتعلق بالطرد وقعتها كوريا وبها مادة تختلف عن هذا القانون، فإن نص المعاهدة هو الذي ينفذ.