El 18 de junio y el 28 de junio de 2000 se presentaron dos nuevas demandas impugnando la constitucionalidad de la Ley Nº 49, de 24 de octubre de 1999, por la que se suprimía la Quinta Sala del Tribunal Supremo. | UN | وفي 18 و28 حزيران/يونيه 2000، قدم طعنان آخران في دستورية القانون رقم 49 الصادر في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1999، الذي يلغي الغرفة الخامسة للمحكمة العليا. |
La autora observa que el Estado Parte no ha examinado la queja de que el Tribunal Constitucional le denegó una audiencia respecto de la constitucionalidad de la Ley Nº 143/1947 al declarar su queja inadmisible. | UN | 5-3 وتلاحظ صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تعالج الشكوى من أن المحكمة الدستورية قد حرمتها من المرافعة بشأن دستورية القانون رقم 143/1947 بإعلانها أن شكواها غير مقبولة. |
2.11. En el marco de otro procedimiento penal contra el autor, el 24 de mayo de 2001 el Grupo había pedido al Tribunal Constitucional una opinión sobre la constitucionalidad de la Ley Nº 219 de 1989 que le permitía ejercer simultáneamente las funciones de fiscal y juez de instrucción. | UN | 2-11 وفي سياق إجراء جنائي آخر ضد صاحب البلاغ لم ينته بعد، طلب المجلس في 24 أيار/مايو 2001 رأي المحكمة الدستورية في دستورية القانون رقم 219 لعام 1989، الذي يتيح للمجلس الاضطلاع بمهام المدعي العام والقاضي في آن واحد أثناء التحقيق الأولي. |
En este contexto, se refiere a la manera en que los tribunales rechazaron su reclamación, a una jurisprudencia más favorable del Tribunal Constitucional en casos comparables, y a la negativa del Tribunal Constitucional a decidir sobre la constitucionalidad de la Ley Nº 143/1947. | UN | وفي هذا السياق، تشير صاحبة البلاغ إلى الطريقة التي رفضت بها المحاكم شكواها، وذلك مقارنة بالتشريع الأكثر ملاءمة في المحكمة الدستورية بصدد قضايا مماثلة. وقد رفضت المحكمة الدستورية البت في دستورية القانون رقم 143/1947. |
El 16 de diciembre de 1994, el autor impugnó la constitucionalidad de la Ley Nº 219 de 1989, por violación del derecho a un tribunal independiente e imparcial que garantiza la Constitución de Italia, puesto que el Grupo estaba facultado para hacer las veces de fiscal y de juez en las vistas preliminares. | UN | وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 1994، طعن صاحب البلاغ في دستورية القانون رقم 219 لعام 1989، مدّعياً حدوث انتهاك للحق الذي يضمنه الدستور الإيطالي في محاكمة مستقلة ونزيهة، لأن المجلس كان مخولاً بالتصرف كادّعاء عام وقاضٍ معاً في جلسة الاستماع الأولية. |
28. La Corte Constitucional examinó la constitucionalidad de la Ley Nº 975 de 2005, " Ley de justicia y paz " , mediante una decisión concordante con varias de las observaciones formuladas sobre esa normativa por la Alta Comisionada y la Oficina en Colombia. | UN | 28- أعادت المحكمة الدستورية النظر في دستورية القانون رقم 975 لعام 2005، " قانون العدل والسلم " ، بواسطة قرار ينسجم مع عدة ملاحظات بشأن هذا القانون أدلت بها المفوضة السامية ومكتب المفوضية السامية في كولومبيا. |
2.5 La autora, remitiéndose a una resolución del Tribunal Constitucional por la que este confirmó la constitucionalidad de la Ley Nº 87/1991, sostiene que no dispone de ninguna vía de recurso interna para obtener la restitución de sus bienes. | UN | 2-5 وتدعي صاحبة البلاغ أنه لا توجد سُبُل انتصاف محلية متاحة لاسترداد ممتلكاتها، مشيرة إلى قرار المحكمة الدستورية الذي أكد دستورية القانون رقم 87/1991(). |
2.5 La autora, remitiéndose a una resolución del Tribunal Constitucional por la que este confirmó la constitucionalidad de la Ley Nº 87/1991, sostiene que no dispone de ninguna vía de recurso interna para obtener la restitución de sus bienes. | UN | 2-5 وتدعي صاحبة البلاغ أنه لا توجد سُبُل انتصاف محلية متاحة لاسترداد ممتلكاتها، مشيرة إلى قرار المحكمة الدستورية الذي أكد دستورية القانون رقم 87/1991(). |
2.7 Sostiene la autora que no dispone de recursos internos para reclamar la restitución de su propiedad, remitiéndose a la Decisión Nº 33/96-41 del Tribunal Constitucional, que ratificó la constitucionalidad de la Ley Nº 87/1991. | UN | 2-7 وتدّعي صاحبة البلاغ أنه لا توجد سُبُل انتصاف محلية متاحة لاسترداد ممتلكاتها، مشيرة إلى قرار المحكمة الدستورية رقم 33/69-41 الذي أكد دستورية القانون رقم 87/1991(). |
En este contexto, el Comité señala que otros reclamantes han impugnado sin éxito la constitucionalidad de esta Ley; que aún no se ha dado cumplimiento a sus dictámenes emitidos anteriormente en casos similares; y que, a pesar de esas reclamaciones, el Tribunal Constitucional ha seguido manteniendo la constitucionalidad de la Ley Nº 87/1991. | UN | وفي هذا السياق، تشير اللجنة إلى أن مدعين آخرين طعنوا في دستورية القانون المعني دون جدوى؛ وأن الآراء السابقة التي أصدرتها اللجنة في قضايا مماثلة لم تنفذ بعد؛ وأنه بالرغم من تلك الشكاوى، فقد أكدت المحكمة الدستورية دستورية القانون رقم 87/1991. |
2.7 Sostiene la autora que no existen recursos internos para que pueda reclamar la restitución de su propiedad y, a tal efecto, se remite a la Decisión Nº 33/96-41 del Tribunal Constitucional, que ratificó la constitucionalidad de la Ley Nº 87/1991. | UN | 2-7 وتدّعي صاحبة البلاغ أنه لا توجد سُبُل انتصاف محلية متاحة لاسترداد ممتلكاتها، مشيرة إلى قرار المحكمة الدستورية رقم 33/69-41 الذي أكد دستورية القانون رقم 87/1991(). |
En este contexto, el Comité señala que otros reclamantes han impugnado sin éxito la constitucionalidad de esta Ley; que aún no se ha dado cumplimiento a sus dictámenes emitidos anteriormente en casos similares; y que, a pesar de esas reclamaciones, el Tribunal Constitucional ha seguido manteniendo la constitucionalidad de la Ley Nº 87/1991. | UN | وفي هذا السياق، تشير اللجنة إلى أن مدّعين آخرين طعنوا في دستورية القانون المعني دون جدوى؛ وأن الآراء السابقة التي أصدرتها اللجنة في قضايا مماثلة لم تنفَّذ بعد؛ وأن المحكمة الدستورية قد أكدت، بالرغم من تلك الشكاوى، دستورية القانون رقم 87/1991. |
El Comité consideró que la autora no había demostrado, a efectos de la admisibilidad, que la decisión de los tribunales a este respecto fuera arbitraria, o que el hecho de que el Gobierno no hubiera examinado la constitucionalidad de la Ley Nº 143/1947 constituyera una violación del párrafo 1 del artículo 14. 6.5. | UN | ووجدت اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تثبت، لأغراض المقبولية، بالحجج شكواها من أن تقاعس المحاكم في هذا الصدد كان تعسفياً، أو أن إخفاق الحكومة في فحص دستورية القانون رقم 143/1947 قد شكل انتهاكاً للمادة 24(1). |