"creencia o la presunción subjetiva" - ترجمة من اسباني إلى عربي

• الاعتقاد أو الافتراض الشخصي
• الاعتقاد الشخصي أو افتراض

5.4 En cuanto al argumento del Estado parte de que la simple " creencia o la presunción subjetiva " no dispensa al autor de una comunicación de agotar los recursos internos, la autora se remite a los artículos 45 y 46 del Decreto Nº 06-01.
5-4 وعن حجة الدولة الطرف القائلة بأن مجرد " الاعتقاد أو الافتراض الشخصي " لا يعفي صاحب بلاغ ما من استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تشير صاحبة البلاغ إلى المادتين 45 و46 من الأمر رقم 06/01.

6.6 En cuanto al argumento del Estado parte de que la simple " creencia o la presunción subjetiva " no dispensa al autor de una comunicación de agotar los recursos internos, el autor se remite al artículo 45 del Decreto Nº 06-01, que dispone que no se podrá iniciar ninguna acción judicial, a título individual o colectivo, contra los miembros de las fuerzas de defensa y seguridad de la República.
6-6 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف القائلة بأن مجرد " الاعتقاد أو الافتراض الشخصي " لا يُعفي صاحب بلاغ ما من استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يشير صاحب البلاغ إلى المادة 45 من الأمر رقم 06-01 التي تنصّ على عدم جواز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن.

6.6 En cuanto al argumento del Estado parte de que la simple " creencia o la presunción subjetiva " no dispensa al autor de una comunicación de agotar los recursos internos, la autora se remite al artículo 45 del Decreto Nº 06-01, en virtud del cual no se puede ejercer ninguna acción judicial, a título individual o colectivo, contra miembros de las fuerzas de defensa y de seguridad de la República.
6-6 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف القائلة بأن مجرد " الاعتقاد أو الافتراض الشخصي " لا يُعفي صاحب بلاغ ما من استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تشير صاحبة البلاغ إلى المادة 45 من الأمر رقم 06-01 التي تنصّ على عدم جواز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن.

El Estado parte recuerda la jurisprudencia del Comité según la cual la creencia o la presunción subjetiva de una persona en cuanto al carácter inútil de un recurso no la exime de agotar todos los recursos internos.
وتشير الدولة الطرف إلى اجتهاد اللجنة الذي مفاده أن الاعتقاد الشخصي أو افتراض عدم جدوى سبل الانتصاف لا يعفي الشخص من ضرورة استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية().

6.5 En cuanto al argumento del Estado parte de que la simple " creencia o la presunción subjetiva " no dispensa al autor de una comunicación de agotar los recursos internos, el autor remite al artículo 45 del Decreto Nº 06-01, en virtud del cual no se podrá iniciar ninguna acción judicial, a título individual o colectivo, contra miembros de las fuerzas de defensa y seguridad.
6-5 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف القائلة بأن مجرد " الاعتقاد أو الافتراض الشخصي " لا يُعفي صاحب بلاغ ما من استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يشير صاحب البلاغ إلى المادة 45 من الأمر رقم 06-01 التي تنصّ على عدم جواز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوات الدفاع والأمن.

6.5 En lo que concierne al argumento del Estado parte de que la simple " creencia o la presunción subjetiva " no dispensa al autor de una comunicación de agotar los recursos internos, la autora se remite al artículo 45 del Decreto Nº 06-01, que dispone que no se podrá iniciar ninguna acción judicial, a título individual o colectivo, contra integrantes de las fuerzas de defensa y seguridad.
6-5 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف القائلة بأن مجرد " الاعتقاد أو الافتراض الشخصي " لا يُعفي صاحبة بلاغ ما من استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تشير صاحبة البلاغ إلى المادة 45 من الأمر رقم 06-01 التي تنصّ على عدم جواز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن.

6.6 En cuanto al argumento del Estado parte de que la simple " creencia o la presunción subjetiva " no dispensa al autor de una comunicación de agotar los recursos internos, el autor se remite al artículo 45 del Decreto Nº 06-01, en virtud del cual no se puede ejercer ninguna acción judicial, a título individual o colectivo, contra miembros de las fuerzas de defensa y de seguridad.
6-6 وفيما يتعلق بما تدعيه الدولة الطرف من أن مجرد " الاعتقاد أو الافتراض الشخصي " لا يُعفي صاحب بلاغ ما من استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يشير صاحب البلاغ إلى المادة 45 من الأمر رقم 06-01 التي تنصّ على عدم جواز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن.

5.5 En lo que concierne al argumento del Estado parte de que la simple " creencia o la presunción subjetiva " no dispensa al autor de una comunicación de agotar los recursos internos, las autoras se remiten al artículo 45 de la Orden Nº 06-01, en virtud del cual no se puede ejercer ninguna acción judicial, a título individual o colectivo, contra miembros de las fuerzas de defensa y de seguridad.
5-5 وعن حجة الدولة الطرف القائلة بأن مجرد " الاعتقاد أو الافتراض الشخصي " لا يُعفي صاحب بلاغ ما من استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تشير صاحبات البلاغ إلى المادة 45 من الأمر رقم 06-01 التي تنصّ على عدم جواز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن.

5.4 En cuanto al argumento del Estado parte de que la simple creencia o la presunción subjetiva de una persona acerca del carácter inútil de un recurso no la exime de agotar todos los recursos internos, la autora se remite al artículo 45 del Decreto Nº 06/01, que elimina toda posibilidad de interponer una acción judicial contra agentes del Estado.
5-4 وبخصوص احتجاج الدولة الطرف بأن مجرد الاعتقاد أو الافتراض الشخصي بعدم جدوى سبيل انتصاف لا يُعفي من استنفاد سبل الانتصاف المحلية جميعها، تشير صاحبة البلاغ إلى المادة 45 من الأمر رقم 06-01، التي تلغي أي إمكانية لاتخاذ إجراءات قضائية ضد موظفي الدولة.

5.4 En cuanto al argumento del Estado parte de que la simple creencia o la presunción subjetiva de una persona acerca del carácter inútil de un recurso no la exime de agotar todos los recursos internos, la autora se remite al artículo 45 del Decreto Nº 06/01, que elimina toda posibilidad de interponer una acción judicial contra agentes del Estado.
5-4 وبخصوص احتجاج الدولة الطرف بأن مجرد الاعتقاد أو الافتراض الشخصي بعدم جدوى سبيل انتصاف ما لا يُعفي من استنفاد سبل الانتصاف المحلية جميعها، تشير صاحبة البلاغ إلى المادة 45 من الأمر رقم 06-01، التي تلغي أي إمكانية لاتخاذ إجراءات قضائية ضد موظفي الدولة.