"de la ley del producto" - ترجمة من اسباني إلى عربي

• من قانون عائدات

En la Parte 3 de la Ley del producto del delito se dispone sobre la comunicación de informaciones en relación con una investigación.
والجزء 3 من قانون عائدات الجريمة يتضمن حكما يقضي بالإفصاح عن المعلومات لغرض التحقيق.

Las órdenes emitidas con arreglo al artículo 154 de la Ley del producto del delito permiten levantar el secreto bancario respecto del producto del delito.
وتتيح الأوامر الصادرة بمقتضى المادة 154 من قانون عائدات الجريمة التنازل عن السرّية المصرفية فيما يتعلق بعائدات الجريمة.

En el artículo 3 de la Ley del producto del delito figura una definición de " delito grave cometido en el extranjero " .
وتعرِّف المادة 3 من قانون عائدات الجريمة، الجريمة الأجنبية محل الاتهام.

Los artículos 38 y 39 de la Ley del producto del delito, de 1991, dicen que un tribunal puede decretar un interdicto cuando lo estime oportuno o por solicitud del Fiscal General.
تنص المادتان 38 و 39 من قانون عائدات الجريمة لعام 1991 على أنه يجوز للمحكمة أن تمنح أمرا زجريا عندما تستصوب ذلك أو بناء على طلب المدعي العام.

Con arreglo al artículo 30 de la Ley del producto del delito, se ofrece protección contra responsabilidad penal al denunciar el producto del delito.
وتكفل المادة 30 من قانون عائدات الجريمة الحماية من المساءلة القانونية المسؤولية لدى الإبلاغ عن العائدات المتأتية من الجريمة.

Se penalizan el encubrimiento y la retención continuada de bienes con arreglo al artículo 15 de la Ley del producto de Delitos Graves y los artículos 317 a 320 del Código Penal.
ويُجرَّم إخفاء العائدات واستمرار الاحتفاظ بملكيتها في المادة 15 من قانون عائدات الجريمة الخطيرة والمواد 317 إلى 320 من قانون العقوبات.

El artículo 35 de la Ley del producto del delito dice que los bienes incautados durante las investigaciones o después de éstas estarán a cargo del Inspector General de Policía o de otro funcionario con autorización escrita y se adoptarán todas las medidas razonables para conservarlos hasta que se necesiten a los efectos de la ley o se disponga de ellos con arreglo a la ley.
وتنص المادة 35 من قانون عائدات الجريمة على أن يكون الحجز على الممتلكات خلال التحقيق وبعده تحت إشراف مفتش الشرطة العام أو موظف آخر له تفويض كتابي بذلك، يكفل اتخاذ جميع الخطوات المعقولة للمحافظة على تلك الممتلكات حتى وقت الحاجة إليها لأغراض القانون أو وقت تصفيتها وفقا لشروطه.

De conformidad con los artículos 161 a 163 de la Ley del producto del delito, la Unidad de Inteligencia Financiera puede hacer un seguimiento y localizar los bienes que presuntamente son producto del delito.
وعملا بالمواد 161-163 من قانون عائدات الجريمة، فإن بإمكان وحدة الاستخبارات المالية أن ترصد وتتعقب الممتلكات التي يُزعم أنها مكتسبة من عائدات الجريمة.

En lo relativo al embargo preventivo del producto del delito, la asistencia puede proporcionarse sobre la base de los artículos 47 y 48 de la misma Ley y de los artículos 134 a 138 de la Ley del producto del delito.
ويمكن تقديم المساعدة بشأن تجميد عائدات الجريمة استنادا إلى المادتين 47 و48 من قانون المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية والمواد 134-138 من قانون عائدات الجريمة.

Los artículos 327 y 334 de la Ley del producto del delito de 2002 se refieren al encubrimiento, ocultación, conversión, transferencia y remoción de bienes derivados del delito, lo que constituye el beneficio obtenido por una persona a resultas de su conducta delictiva.
وتتناول المادتان 327 و334 من قانون عائدات الجريمة لسنة 2002 إخفاء الممتلكات الإجرامية، التي تشكِّل المنفعة التي يجنيها الشخص من وراء سلوكه الإجرامي، والتستر على تلك الممتلكات وتحويلها ونقلها وتحريكها.

Botswana ha penalizado el blanqueo de dinero, por regla general en consonancia con la Convención (arts. 14 y 15 de la Ley del producto de Delitos Graves (en su forma enmendada)).
جرَّمت بوتسوانا غسل الأموال على نحو يتماشى في معظمه مع الاتفاقية (المادتان 14 و15 من قانون عائدات الجريمة الخطيرة).

Las personas jurídicas pueden ser procesadas por blanqueo de dinero (art. 34 de la Ley del producto del delito), y también ser objeto de un decomiso por la vía civil previsto en la Ley del producto del delito.
وبالإمكان محاكمة الشخصيات الاعتبارية بسبب غسل الأموال (المادة 34 من قانون عائدات الجريمة)؛ كما يمكن أن تخضع تلك الشخصيات للمصادرة المدنية بمقتضى قانون عائدات الجريمة.

Existe la posibilidad de nombrar a un síndico (art. 9 de la Ley del producto de Delitos Graves) o a un funcionario judicial (art. 58 de la Ley de Procedimiento Penal y Pruebas) para que administren los bienes incautados o decomisados.
ويمكن تعيين حارس قضائي على الممتلكات (المادة 9 من قانون عائدات الجرائم الخطيرة) أو موظف قضائي (المادة 58، من قانون الإجراءات الجنائية أو الأدلة الإثباتية) لإدارة ضبط أو مصادرة الممتلكات.

En el régimen jurídico de Barbados, las facultades de congelación, interdicción, incautación o confiscación de bienes sólo se pueden invocar al amparo de la Ley del producto del delito (cap. 143), la Ley de prevención y control del blanqueo de dinero, 1998-38 y la Ley de Aduanas (cap. 66) y deben aplicarse a alguna modalidad de actividad ilícita penada con más de 12 meses de reclusión.
38 - لا يمكن تجميد الأصول، أو تقييدها، أو التجريد منها، أو مصادرتها في النظام القانوني البربادوسي إلا بموجب الباب 143 من قانون عائدات الجرائم، وقانون (منع ومكافحة) غسل الأموال 1998-38، والباب 66 من قانون الجمارك؛ ويجب أن يرتبط ذلك بشكل من الأشكال بنشاط غير مشروع تفوق عقوبته السجن اثني عشر شهرا.

Papua Nueva Guinea puede proporcionar todos los tipos de asistencia enumerados en el artículo 46 3) a - i) de la Convención (arts. 3 y 5 y partes 3 a 5 de la Ley de asistencia recíproca en asuntos penales; arts. 160 y 161 de la Ley del producto del delito).
وبإمكان بابوا غينيا الجديدة تقديم جميع أنواع المساعدة المدرجة في المادة 46 (3) (أ-ط) من الاتفاقية (المادتان 3 و5 والأجزاء 3 و4 و5 من قانون المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية؛ والمادتان 160 و161 من قانون عائدات الجريمة).

Los tribunales pueden decidir sobre la indemnización por daños y perjuicios y emitir órdenes de decomiso a fin de que las personas condenadas paguen indemnizaciones a las víctimas (arts. 316 y 318 de la Ley de Procedimiento Penal y Pruebas, y art. 6 de la Ley del producto de Delitos Graves).
ويمكن للمحاكم أن تتخذ قرارات بشأن التعويض عن الأضرار وأن تصدر أوامر مصادرة بخصوص الأشخاص المدانين بدفع تعويضات للضحايا (المادتان 316 و318 من قانون الإجراءات الجنائية والأدلة الإثباتية، والمادة 6 من قانون عائدات الجرائم الخطيرة).

:: Velar por que se incluyan entre los delitos determinantes todos los delitos tipificados en la Convención, incluso los delitos determinantes cometidos en el extranjero (art. 15 de la Ley del producto de Delitos Graves), y estudiar la posibilidad de volver a examinar las penas aplicables al blanqueo de dinero; reglamentar también plenamente la adquisición y el uso del producto del delito, y prever la posibilidad del autoblanqueo de dinero.
:: ضمان أن تشمل الجرائم الأصلية جميع الجرائم المشمولة بالاتفاقية، بما في ذلك الجرائم الأصلية الأجنبية (المادة 15 من قانون عائدات الجرائم الخطيرة)، والنظر في مراجعة العقوبات الواجبة التطبيق على غسل الأموال؛ والمعالجة التامة لحيازة واستخدام العائدات الإجرامية، والنص على إمكانية شمول الغسل الذاتي.