"de la ley del tribunal constitucional" - ترجمة من اسباني إلى عربي

• من قانون المحكمة الدستورية
• القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية

Además, en el párrafo 2 del artículo 90 de la Ley del Tribunal Constitucional Federal se afirma que sólo se puede presentar una demanda constitucional cuando se ha recurrido ante los tribunales, siempre que sea un caso admisible de violación de derechos.
فالفقرة 2 من المادة 90 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية تنص كذلك على أنه لا يجوز تقديم شكوى دستورية إلا بعد الرجوع إلى المحاكم - بقدر ما يكون ذلك مقبولا في حالة وقوع اعتداء على الحقوق.

No puede interponerla cualquier persona sino sólo alguien que sostenga que la autoridad pública ha violado los derechos protegidos según lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley del Tribunal Constitucional Federal.
لا يجوز أن يقدمها إلا الشخص المستوثق من أن حقوقه المحمية بالمادة 90 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية قد انتهكتها السلطة العامة.

En este último caso, y en virtud del párrafo 1 del artículo 93 de la Ley del Tribunal Constitucional Federal, hay un plazo máximo de un mes a contar desde el inicio de las acciones, el pronunciamiento o la comunicación de la decisión en última instancia.
وفي هذه الحالة الأخيرة تطبق وفقا للفقرة 1 من المادة 93 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية مهلة مقدارها شهر واحد بعد تبليغ قرار آخر محكمة أو النطق به إو إرساله إلى الشاكي.

Si el autor hubiera tenido dudas sobre las consecuencias de la responsabilidad constitucional, podría haber solicitado al Tribunal Constitucional que interpretara y revisara esta resolución de conformidad con los artículos 60 y 61 de la Ley del Tribunal Constitucional.
وإذا كانت لصاحب البلاغ شكوك بشأن العواقب المترتبة على المسؤولية الدستورية، فقد كان بإمكانه أن يطلب تفسير هذا الحكم من المحكمة الدستورية والطعن فيه أمامها بموجب المادتين 60 و61 من قانون المحكمة الدستورية.

Desde que entrara en vigor de la Ley del Tribunal Constitucional, el Presidente ha presentado una solicitud en ese sentido en una ocasión, en 2009.
ومنذ أن دخل القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية حيز النفاذ، قدم الرئيس طلباً واحد من ذلك القبيل وكان ذلك في عام 2009.

El Tribunal afirmó que sólo las autoridades federales responsables de los derechos humanos podían presentar una demanda semejante, aparentemente olvidando el artículo 37 de la Ley del Tribunal Constitucional Federal que permite que asociaciones de ciudadanos u otros grupos semejantes presenten demandas en nombre de ciudadanos cuyos derechos hayan sido violados.
فقد ارتأت المحكمة أنه لا يجوز رفع شكوى من هذا النوع إلا من قبل السلطة الاتحادية المعنية بحقوق اﻹنسان، متجاهلة بذلك على ما يبدو المادة ٧٣ من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية الذي يجيز لرابطات المواطنين أو جماعات أخرى من هذا النوع تقديم شكاوى نيابة عن المواطنين الذين انتُهكت حقوقهم.

6.2 El Estado Parte alega que, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 93 de la Ley del Tribunal Constitucional Federal, sólo puede presentarse una demanda constitucional contra una ley antes de que transcurra un año de su entrada en vigor.
6-2 تقول الدولة الطرف إنه، وفقا للفقرة 3 من المادة 93 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية لا يجوز تقديم شكوى دستورية موجهة ضد قانون إلا في غضون سنة من بدء نفاذه.

6.3 El Estado Parte no está de acuerdo con la alegación de la autora de que el plazo límite del párrafo 3 del artículo 93 de la Ley del Tribunal Constitucional Federal no sea aplicable por el hecho de que su demanda constitucional vaya dirigida contra una omisión del legislador.
6-3 لا توافق الدولة الطرف على حجة صاحبة الرسالة بأن الفقرة 3 من المادة 93 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية لا تنطبق هنا لأن شكواها الدستورية تستهدف إغفالا من جانب واضع القانون.

Como requisito previo para examinar si se ha cumplido el plazo límite establecido en el párrafo 3 del artículo 93 de la Ley del Tribunal Constitucional Federal, el solicitante debe declarar en primer lugar la disposición concreta, es decir, el párrafo y el subpárrafo, relacionada con la demanda.
كشرط أساسي لتحديد ما إذا كان الموعد النهائي المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 93 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية قد استوفي أولا يجب على مقدم الطلب أن يحدد أولا ما هو الحكم الفعلي الذي يعترض عليه، أي ضد أي فقرة أو ضد أي فقرة فرعية يوجه شكواه.

6.5 Por otra parte, el Estado Parte afirma que tampoco se han cumplido los requisitos previos dispuestos en el artículo 90 de la Ley del Tribunal Constitucional Federal.
6-5 إضافة إلى ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن الشروط المسبقة المنصوص عليها في المادة 90 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية لم تستوف أيضا.

Esta es otra razón, independientemente de si se ha respetado el plazo límite que figura en el párrafo 3 del artículo 93 de la Ley del Tribunal Constitucional Federal, por la que la autora no podía interponer una demanda constitucional general contra la Ley sobre las consecuencias del divorcio.
ولهذا السبب أيضا، وبصرف النظر عما إذا كان الموعد النهائي المحدد في المادة 93، الفقرة 3 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية قد روعي أم لا، لا تستطيع صاحبة الرسالة أن تقدم شكوى دستورية عامة ضد القانون الخاص بالآثار القانونية للطلاق.

- El Tribunal Constitucional supervisa a los detenidos en virtud de lo dispuesto en el apartado c) del artículo 16 de la Ley del Tribunal Constitucional de 2005.
- إشراف المحكمة الدستورية على المعتقلين بموجب المادة 16(ج) من قانون المحكمة الدستورية 2005.

Además, alega que su demanda constitucional contra la Ley sobre las consecuencias jurídicas del divorcio era admisible también sin agotar anteriormente los recursos jurídicos, de conformidad con la segunda oración del párrafo 2 del artículo 90 de la Ley del Tribunal Constitucional Federal, debido a la importancia general y a las cuestiones constitucionales básicas que planteaba.
وعلاوة على ذلك، قالت إن شكواها الدستورية ضد القانون الخاص بالآثار القانونية للطلاق كانت مقبولة أيضا بدون استنفاد سبل الانتصاف القانونية مسبقا وفقا للجملة الثانية من المادة 93-2 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية بسبب الأهمية العمومية والمسائل الدستورية الأساسية المطروحة.

Si una ley no es conforme con las obligaciones contraídas por el Estado en virtud de un tratado internacional, el Tribunal Constitucional puede abrogar dicha ley en su totalidad o en parte (artículo 43 de la Ley del Tribunal Constitucional).
وإذا ما تعارض قانون من القوانين مع الالتزامات المقبولة دولياً، يجوز للمحكمة الدستورية أن تلغي هذا القانون إلغاءً تاماً أو جزئياً (المادة 43 من قانون المحكمة الدستورية).

6.5 En el artículo 15 de la Ley del Tribunal Constitucional (Verfassungsgerichtshofgesetz) figuran los requisitos generales en materia de forma para dirigirse al Tribunal Constitucional.
6-5 وتتضمن المادة 15 من قانون المحكمة الدستورية (Verfassungsgerichtshofgesetz) المتطلبات العامة من حيث الشكل عند اللجوء إلى المحكمة الدستورية.

El párrafo 1) del artículo 51 de la Ley del Tribunal Constitucional dispone que estarán legitimadas para presentar una petición las partes que consideren que la entrada en vigor de una ley infringe sus derechos constitucionales y/o su autoridad, a saber:
وتنص الفقرة (1) من المادة 51 من قانون المحكمة الدستورية على أن المركز القانوني لمقدم البلاغ تحدده الأطراف التي ترى أن حقوقها الدستورية و/أو صلاحياتها قد انتُهِكت بسبب نفاذ قانون ما، وهذه الأطراف هي تحديداً:

La tasa que hay que abonar por presentar una demanda de inconstitucionalidad es de 100.000 libras sudanesas (LS), que equivalen a 50 dólares de los EE.UU. Tras la admisión a trámite de la demanda, hay que abonar 2 millones de LS, equivalentes a 1.000 dólares de los EE.UU. El Tribunal tiene la potestad de exonerar del pago de las tasas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 6) de la Ley del Tribunal Constitucional.
تكلفة رفع الدعوى الدستورية: مائة ألف جنيه ما يعادل خمسين دولار وبعد تصريح الدعوى الدستورية يتم دفع مبلغ 2 مليون جنيه ما يعادل ألف دولار وللمحكمة سلطة الإعفاء من الرسوم وفقاً للمادة 19(6) من قانون المحكمة الدستورية.

Las personas que denuncien un delito también pueden presentar un recurso constitucional contra la decisión de un fiscal de no procesar (artículo 10 de la Ley de la Fiscalía, artículo 260 de la Ley de Procedimiento Penal, artículo 68 1) de la Ley del Tribunal Constitucional).
كما يجوز للأشخاص الذين يقومون بالإبلاغ عن جريمة أن يودعوا شكوى دستورية ضد قرار المدَّعي العام بعدم الملاحقة (المادة 10 من قانون النيابة العامة، والمادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 68 (1) من قانون المحكمة الدستورية).

En virtud del artículo 53.3 de la Ley del Tribunal Constitucional, el plazo reglamentario comienza a partir de la entrada en vigor de una decisión, la notificación de una orden judicial o la comunicación de otra actuación.
وتنص المادة 53(3) من القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية على أن المهلة القانونية تبدأ في السريان مباشرة بعد بدء نفاذ قرار أو إخطار بأمر أو إبلاغ بتدخل آخر.