"del estado parte al artículo" - ترجمة من اسباني إلى عربي

• الدولة الطرف على المادة

Se alega que la reserva del Estado Parte al artículo 26 del Pacto no debería interpretarse en el sentido de legitimar la desigualdad de trato entre nacionales y no nacionales.
ويؤكد أنه لا ينبغي تفسير تحفظ الدولة الطرف على المادة 26 من العهد على أنه يضفي الشرعية على أية معاملة غير متساوية بين المواطنين وغير المواطنين.

El retiro de la reserva del Estado Parte al artículo 2 de la Convención debería preparar el camino para el retiro de su reserva al párrafo 2 del artículo 9.
وقالت إن سحب تحفظ الدولة الطرف على المادة 2 من الاتفاقية ينبغي أن يمهّد الطريق لسحب تحفظها على الفقرة 2 من المادة 9.

Con respecto a la reserva del Estado Parte al artículo 37, el Comité remite a la recomendación formulada en el párrafo 474 del presente documento.
وفيما يتعلق بتحفظ الدولة الطرف على المادة 37، تشير اللجنة إلى تعليقها السابق الوارد في الفقرة 474 أعلاه.

El Comité observa asimismo con preocupación la reserva del Estado Parte al artículo 16 de la Convención, relativo a estas cuestiones.
وتلاحظ اللجنة كذلك مع القلق تحفظ الدولة الطرف على المادة 16 من الاتفاقية المتصلة بهذه المسائل.

76. El Comité toma nota con preocupación de las reservas del Estado Parte al artículo 4 y al párrafo 6 del artículo 18 de la Convención.
سن التشريعات والتنفيذ 59- تلاحظ اللجنة بقلق تحفظات الدولة الطرف على المادة 4 والفقرة 6 من المادة 18 من الاتفاقية.

56. La Sra. Belmihoub-Zerdani pregunta cuál es la naturaleza exacta de las reservas del Estado Parte al artículo 16 de la Convención.
56 - السيدة بلميهوب - زيرداني: قالت إنها ترغب في معرفة الطابع الدقيق لتحفظات الدولة الطرف على المادة 16 من الاتفاقية.

También preocupa al Comité que las reservas del Estado Parte al artículo 17 de la Convención puedan obstaculizar la producción y divulgación de libros infantiles y ser un obstáculo para el acceso de los niños a la información pertinente.
واللجنة قلقة أيضاً لأن تحفظات الدولة الطرف على المادة 17 من الاتفاقية يمكن أن تعرقل إنتاج ونشر كتب الأطفال وأن تستخدم كعائق أمام حصول الأطفال على المعلومات المناسبة.

El Comité reitera su opinión de que las reservas del Estado parte a los artículos 20 y 21 son innecesarias y su preocupación por el carácter amplio e impreciso de la reserva del Estado Parte al artículo 14.
وتعرب اللجنة مجدداً عن رأيها بأن تحفظ الدولة الطرف على المادتين 20 و21 غير ضروري، وكذلك عن قلقها إزاء الطبيعة العامة وغير الدقيقة لتحفظ الدولة الطرف على المادة 14.

11. El Sr. Flinterman dice que, aunque comprende las razones históricas de la reserva del Estado Parte al artículo 9 de la Convención, duda de que ésta sea compatible con el objeto y el fin de la Convención.
11 - السيد فلنترمان: قال إنه وإن كان يتفهم الأسباب التاريخية لتحفظ الدولة الطرف على المادة 9، فإنه يشك فيما إذا كان ذلك التحفظ متفقا مع هدف الاتفاقية ومقصدها.

51. La Sra. Belmihoub-Zerdani, refiriéndose a las reservas del Estado Parte al artículo 16 de la Convención, observa que en materias relacionadas con el matrimonio el derecho trata en forma diferente a las mujeres islámicas.
51 - السيدة بلميهوب - زرداني: قالت إنها لاحظت، فيما يتعلق بتحفظات الدولة الطرف على المادة 16 من الاتفاقية، أنه في المسائل المتصلة بالزواج، تُعامَل المرأة المسلمة على نحو مختلف بموجب القانون.

41. La Sra. Simms dice que las dificultades de un sistema administrativo de dos niveles se reflejan en las reservas del Estado Parte al artículo 5 a) de la Convención.
41 - السيدة سيمز: قالت إن تحفظ الدولة الطرف على المادة 5 (أ) من الاتفاقية يعكس صعوبات النظام الإداري المؤلف من مستويين.

Un miembro del Comité señaló que la reserva del Estado Parte al artículo 21 " ponía en peligro varios de los principios más importantes de la Convención " y " exhortó [al Estado parte] a reconsiderar su reserva " 75.
وأشار أحد أعضاء اللجنة إلى أن تحفظ الدولة الطرف على المادة 21 " يعرِّض للخطر عـدة مبادئ رئيسية في الاتفاقية " " وحـض [الدولة الطرف] على إعادة النظر في تحفظها " (75).

5.2. En cuanto a la admisibilidad, el Estado Parte alega que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha ocupado ya del mismo asunto y que, en consecuencia, en virtud de la reserva del Estado Parte al artículo 5 del Protocolo Facultativo, el Comité no puede examinar la comunicación.
5-2 وفيما يتعلق بالمقبولية، تقول الدولة الطرف إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد نظرت بالفعل في القضية ذاتها، وأنه بحكم التحفظ الذي أبدته الدولة الطرف على المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ليس للجنة أن تنظر في هذا البلاغ.

Si bien reconoce el sistema dual de gobierno del Estado Parte, preocupa al Comité la reserva del Estado Parte al artículo 1 de la Convención con respecto a la sucesión hereditaria al trono dentro de la Casa del Príncipe de Liechtenstein, que impide a las mujeres el acceso al trono, como confirmó la delegación.
73 - ومع التسليم بازدواجية نظام الدولة الطرف، يساور اللجنة القلق بشأن تحفظ الدولة الطرف على المادة 1 من الاتفاقية فيما يتعلق بتوارث العرش في إمارة ليختنشتاين، الذي يحرم المرأة من الوصول إلى العرش على نحو ما أكده الوفد.

Si bien reconoce el sistema dual de gobierno del Estado Parte, preocupa al Comité la reserva del Estado Parte al artículo 1 de la Convención con respecto a la sucesión hereditaria al trono dentro de la Casa del Príncipe de Liechtenstein, que impide a las mujeres el acceso al trono, como confirmó la delegación.
11 - ومع التسليم بازدواجية نظام الدولة الطرف، يساور اللجنة القلق بشأن تحفظ الدولة الطرف على المادة 1 من الاتفاقية فيما يتعلق بتوارث العرش في إمارة ليختنشتاين، الذي يحرم المرأة من الوصول إلى العرش على نحو ما أكده الوفد.

8. El Sr. Flinterman dice que la reserva del Estado Parte al artículo 9 ya no es necesaria habida cuenta de la afirmación contenida en el informe de que la legislación del Reino Unido sobre la nacionalidad refleja el principio de igualdad de derechos de hombres y mujeres, y también en vista de las opiniones expresadas por el Comité en su decisión sobre la comunicación Nro. 11/2006.
8- السيد فلنترمان: قال إن تحفظ الدولة الطرف على المادة 9 لم يعد ضروريا في ضوء التأكيد الذي جاء في تقرير المملكة المتحدة بأن تشريع الجنسية يعكس مبدأ الحقوق المتساوية للرجال والنساء، وكذلك في ضوء وجهات النظر التي تبنتها اللجنة في قرارها بشأن رسالة الاتصال رقم 11/2006.

Sírvanse aclarar si el Parlamento ha aprobado el proyecto de ley de 2009, que propone el retiro de la reserva del Estado Parte al artículo 9 de la Convención (párr. 127).
3 - يرجى توضيح ما إذا كان البرلمان قد اعتمد مشروع القانون لعام 2009 الذي يقترح سحب تحفظ الدولة الطرف على المادة 9 من الاتفاقية (الفقرة 127).

7.5. El Comité ha tomado nota de la reserva del Estado Parte al artículo 26, por la que éste entiende que esa disposición " no excluye que pueda darse un trato diferente a súbditos austriacos y a extranjeros, toda vez que así lo permite el párrafo 2 del artículo 1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial " .
7-5 وقد أحاطت اللجنة علماً بتحفظ الدولة الطرف على المادة 26، وهو تحفظ تفهم الدولة الطرف بموجبه هذه المادة على أنها " تعني أنها لا تستثنى معاملة المواطنين النمساويين معاملة مختلفة عن الأجانب، وهو ما تجيزه أيضا الفقرة 2 من المادة 1 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري " .

En cuanto a la reserva del Estado Parte al artículo 21 de la Convención, el Comité observa que en ese artículo de la Convención, en el que explícitamente se hace referencia a los Estados Partes que " reconocen o permiten el sistema de adopción " , se da cumplida respuesta a las preocupaciones expresadas por el Estado Parte en su reserva.
أما فيما يخص تحفظ الدولة الطرف على المادة 21 من الاتفاقية، فتلاحظ اللجنة أن دواعي القلق التي أعربت عنها الدولة الطرف في تحفظها قد روعيت على النحو الواجب في المادة 21 من الاتفاقية التي تشير صراحة إلى الدول الأطراف التي " تُقر و/أو تجيز نظام التبني " .

4.3. En cuanto a la admisibilidad, el autor reconoce la reserva del Estado Parte al artículo 5 del Protocolo Facultativo, pero alega que la competencia del Comité para examinar esta comunicación no está excluida ya que el Tribunal Europeo sólo trata del tema de la " asociación " en virtud del artículo 11 del CEDH y no examina cuestiones de discriminación e igualdad ante la ley.
4-3 أما فيما يتعلق بقضايا المقبولية، فيسلم صاحب البلاغ بتحفظ الدولة الطرف على المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ولكنه يجادل بأن ليس هناك ما ينفي اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في النظر في هذا البلاغ لأن المحكمة الأوروبية لم تنظر إلا في قضية " تكوين الجمعيات " بموجب المادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولأنها لم تبحث قضيتي التمييز والمساواة أمام القانون.