"directrices aprobadas por el comité en" - ترجمة من اسباني إلى عربي

• التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في

El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas concretas, en particular aprobando un marco jurídico adecuado que garantice que se proporcionen alternativas de alojamiento o indemnización a quienes hayan sido desalojados por la fuerza, de conformidad con las directrices aprobadas por el Comité en su Observación general Nº 7.
وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير عملية، بما في ذلك اعتماد إطار قانوني مناسب لضمان حصول الأشخاص الذين أكرهوا على إخلاء ديارهم على سكن بديل أو تعويض، وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في تعليقها العام رقم 7.

34. El Comité pide al Estado parte que presente su cuarto informe periódico de conformidad con las directrices aprobadas por el Comité en 2008 (E/C.12/2008/2), a más tardar el 30 de noviembre de 2019.
34- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُقدم تقريرها الدوري الرابع وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 (E/C.12/2008/2)، وذلك في موعد أقصاه 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

326. El Comité pide al Estado parte que presente su próximo informe periódico de conformidad con las directrices aprobadas por el Comité en 2008 (E/C.12/2008/2), a más tardar el 2 de diciembre de 2016.
326- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري القادم وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 (E/C.12/2008/2) بحلول 2 كانون الأول/ديسمبر 2016.

30) El Comité pide al Estado parte que presente su próximo informe periódico, preparado de conformidad con las directrices aprobadas por el Comité en 2008 (E/C.12/2008/2), a más tardar el 18 de mayo de 2017.
(30) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم بحلول 18 أيار/مايو 2017 تقريرها الدوري القادم مُعدَّاً وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 (E/C.12/2008/2).

27) El Comité pide al Estado parte que presente su próximo informe periódico de conformidad con las directrices aprobadas por el Comité en 2008 (E/C.12/2008/2), a más tardar el 30 de noviembre de 2017.
(27) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم بحلول ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر 2017 تقريرها الدوري المقبل طبقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 (E/C.12/2008/2).

29. El Comité pide al Estado parte que presente su quinto informe periódico de conformidad con las directrices aprobadas por el Comité en 2008 (E/C.12/2008/2), a más tardar el 30 de noviembre de 2018.
29- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الخامس وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 (E/C.12/2008/2)، بحلول 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

30. El Comité pide al Estado parte que presente su próximo informe periódico de conformidad con las directrices aprobadas por el Comité en 2008 (E/C.12/2008/2), a más tardar el 31 de mayo de 2018.
30- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها المقبل وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 (E/C.12/2008/2)، بحلول 31 أيار/مايو 2018.

28. El Comité pide al Estado parte que presente su quinto informe periódico, preparado de conformidad con las directrices aprobadas por el Comité en 2008 (E/C.12/2008/2), a más tardar el 30 de noviembre de 2018.
28- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس، وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 (E/C.12/2008/2)، بحلول 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

36. El Comité pide al Estado parte que presente su segundo informe periódico, preparado de conformidad con las directrices aprobadas por el Comité en 2008 (E/C.12/2008/2), a más tardar el 30 de noviembre de 2018.
36- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني، وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 (E/C.12/2008/2)، وذلك بحلول 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

37. El Comité pide al Estado parte que presente su próximo informe periódico, preparado de conformidad con las directrices aprobadas por el Comité en 2008 (E/C.12/2008/2), a más tardar el 31 de mayo de 2018.
37- تطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري المقبل وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 (E/C.12/2008/2)، وذلك بحلول 31 أيار/مايو 2018.

42. El Comité pide al Estado parte que presente su próximo informe periódico, preparado de conformidad con las directrices aprobadas por el Comité en 2008 (E/C.12/2008/2), a más tardar el 31 de mayo de 2018.
42- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري القادم، وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 (E/C.12/2008/2)، بحلول 31 أيار/ مايو 2018.

28. El Comité pide al Estado parte que presente su cuarto informe periódico, con arreglo a las directrices aprobadas por el Comité en 2008 (E/C.12/2008/2), antes del 30 de mayo de 2019.
28- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 (E/C.12/2008/2)، في موعد لا يتجاوز 30 أيار/مايو 2019.

66. El Comité pide al Estado parte que presente su próximo informe periódico, preparado de conformidad con las directrices aprobadas por el Comité en 2008 (E/C.12/2008/2), a más tardar el 30 de mayo de 2019.
66- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري المقبل وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 (E/C.12/2008/2)، وذلك بحلول 30 أيار/مايو 2019.

44. El Comité pide al Estado parte que presente su segundo informe periódico de conformidad con las directrices aprobadas por el Comité en 2008 (E/C.12/2008/2), a más tardar el 30 de mayo de 2019.
44- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الثاني وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 (E/C.12/2008/2)، وفي موعد أقصاه 30 أيار/مايو 2019.

29. El Comité pide al Estado parte que presente su cuarto informe periódico, de conformidad con las directrices aprobadas por el Comité en 2008 (E/C.12/2008/2), a más tardar el 30 de mayo de 2019.
29- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 30 أيار/مايو 2019، تقريرها الدوري الرابع وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 (E/C.12/2008/2).

d) Se asegure de que las personas desalojadas por la fuerza de sus casas reciban indemnización adecuada y/o tengan la posibilidad de reasentarse, de conformidad con el artículo 28 de la UDHA y las directrices aprobadas por el Comité en su Observación general Nº 7 (1997) sobre los desalojos forzosos; y
(د) أن تضمن للأشخاص الذين تم إجلاؤهم بالقوة من مساكنهم تعويضاً مناسباً و/أو إعادة توطينهم، وفقاً للفصل 28 من قانون التنمية الحضرية والسكن والمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن حالات إخلاء المساكن بالقوة؛

El Comité también insta al Estado parte a que haga que las personas desalojadas por la fuerza de sus propiedades reciban una indemnización suficiente y/o que les ofrezca una reinstalación que esté en consonancia con las directrices aprobadas por el Comité en su Observación general Nº 7 (1997) sobre el derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto): los desalojos forzosos.
كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل دفع التعويضات المناسبة أو توفير سكن بديل عند تنفيذ عمليات الإخلاء القسري، وذلك وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في التعليق العام رقم 7(1997) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد): عمليات الإخلاء القسري.

El Comité insta también al Estado parte a asegurarse de que las personas que sean desalojadas a la fuerza reciban una indemnización adecuada o un alojamiento alternativo con arreglo a un marco legal que cumpla las directrices aprobadas por el Comité en su Observación general Nº 7 (1977) sobre los desalojos forzosos.
وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على كفالة تمكين الأشخاص الذين يجري إخلاؤهم قسراً من تعويض مناسب أو من مأوى بديل وفقاً للإطار القانوني الذي يتسق مع المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه.

El Comité insta también al Estado parte a asegurarse de que las personas que sean desalojadas a la fuerza reciban una indemnización adecuada o un alojamiento alternativo con arreglo a un marco legal que cumpla las directrices aprobadas por el Comité en su Observación general Nº 7 (1997) sobre los desalojos forzosos.
وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تكفل حصول الأشخاص الذين جرى إخلاؤهم من بيوتهم قسراً على تعويض مناسب أو سكن بديل وفقا للإطار القانوني الذي يتوافق مع المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه.