122. El 21 de noviembre de 2000, el Gobierno respondió a la comunicación del Relator Especial de fecha 22 de marzo de 2000. | UN | 122- وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، ردت الحكومة على رسالة المقرر الخاص المؤرخة 22 آذار/مارس 2000. |
54. El 28 de julio de 2000, el Gobierno respondió a la comunicación del Relator Especial. | UN | 54- في 28 تموز/يوليه 2000، ردت الحكومة على رسالة المقرر الخاص. |
77. El 19 de julio de 2000, el Gobierno respondió a la comunicación del Relator Especial acerca de las investigaciones sobre la muerte de Nydia Erika Bautista. | UN | 77- وفي 19 تموز/يوليه 2000، ردت الحكومة على رسالة المقرر الخاص المتعلقة بالتحقيقات في وفاة نيديا إريكا باوتيستا. |
126. El 26 de octubre de 2000, el Gobierno respondió a la comunicación del Relator Especial de fecha 21 de septiembre de 2000. | UN | 126- وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2000، ردت الحكومة على رسالة المقرر الخاص المؤرخة 21 أيلول/سبتمبر 2000. |
134. El 2 de noviembre de 2000, el Gobierno respondió a la comunicación del Relator Especial de fecha 27 de octubre de 2000. | UN | 134- في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، ردت الحكومة على رسالة المقرر الخاص المؤرخة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2000. |
209. El 18 de agosto de 2000, el Gobierno respondió a la comunicación del Relator Especial de 11 de agosto de 2000. | UN | 209- في 18 آب/أغسطس 2000، ردت الحكومة على رسالة المقرر الخاص المؤرخة في 11 آب/أغسطس 2000. |
En una carta de fecha 31 de marzo de 2010, el Gobierno respondió a la comunicación del Relator Especial, poniendo de relieve que no reconocía su mandato. | UN | 34 - وفي رسالة مؤرخة 31 آذار/مارس 2010 ردت الحكومة على رسالة المقرر الخاص قائلة إنها لا تعترف بولايته. |
204. El 8 de diciembre de 2000, el Gobierno respondió a la comunicación del Relator Especial de 13 de octubre de 2000. El Gobierno manifestó que dispensaba la debida protección no sólo a los fiscales y jueces, sino también al resto de los ciudadanos. | UN | 204- في 8 كانون الأول/ديسمبر 2000، ردت الحكومة على رسالة المقرر الخاص المؤرخة في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2000، وقالت إنها توفر حماية مناسبة للمدعين العامين وللقضاة على غرار ما توفره للمواطنين كافة. |
69. El 22 de marzo de 2000, el Gobierno respondió a la comunicación del Relator Especial de 19 de noviembre de 1999 (E/CN.4/2000/61, párrs. 103 y 104) en relación con el Falun Gong. | UN | 69- في 22 آذار/مارس 2000، ردت الحكومة على رسالة المقرر الخاص المؤرخة 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 (E/CN.4/2000/61، الفقرتان 103 و104) المتعلقة بطائفة فالون غونغ. |
93. El 16 de febrero de 2000, el Gobierno respondió a la comunicación del Relator Especial de 16 de noviembre de 2000 en relación con el magistrado RobbinCoker (E/CN.4/2000/61, párrs. 150 y 151). | UN | 93- في 16 شباط/فبراير 2001، ردت الحكومة على رسالة المقرر الخاص المؤرخة 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 فيما يتعلق بالقاضي روبين-كوكر (انظر E/CN.4/2000/61، الفقرتان 150 و151). |
125. El 18 de febrero de 2000, el Gobierno respondió a la comunicación del Relator Especial de fecha 5 de noviembre de 1999 acerca del juicio de Tony Gachoka (E/CN.4/2000/61, párrs. 187 y 188). | UN | 125- في 18 شباط/فبراير 2000، ردت الحكومة على رسالة المقرر الخاص المؤرخة 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، فيما يتعلق بمحاكمة توني غاشوكا (انظر E/CN.4/2000/61، الفقرتان 187 و188). |
236. El 20 de noviembre de 2000, el Gobierno respondió a la comunicación del Relator Especial de 26 de octubre de 2000. El Gobierno declaró que el juicio de Abdul Hassan al-Mehdar y sus asociados se había realizado de conformidad con la ley yemení, en público: a los acusados se les autorizó a comunicarse libremente con sus abogados durante la detención y estuvieron representados por abogados en el juicio. | UN | 236- في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، ردت الحكومة على رسالة المقرر الخاص المؤرخة في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2000، ذكرت الحكومة أن محاكمة عبد الحسن المحضر وشركائه جرت علناً طبقاً للقانون اليمني، وسمح للمتهمين بالاتصال بمحاميهم بحرية، خلال احتجازهم ومثلهم محامون في المحاكمة. |
183. El 1º de marzo de 2000, el Gobierno respondió a la comunicación del Relator Especial de 28 de junio de 1999 (E/CN.4/2000/61, párrs. 235 y 236) en relación con el caso de la jueza Antonia Saquicuray Sánchez (véase E/CN.4/2000/61, párrs. 235 y 236). | UN | 183- في 1 آذار/مارس 2000، ردت الحكومة على رسالة المقرر الخاص المؤرخة 28 حزيران/يونيـه 1999 (E/CN.4/2000/61، الفقرتان 235 و236) فيما يخص القاضية أنطونيا سكيكوراي سانشيز (انظر E/CN.4/2000/61، الفقرتان 235 و236). |