"enriquecimiento ilícito de particulares" - ترجمة من اسباني إلى عربي

• الإثراء الشخصي غير المشروع

De esta manera, el delito de enriquecimiento ilícito de particulares es considerado un delito autónomo, es decir, su aplicación no está sujeta a la previa condena de la actividad ilícita que dio origen al enriquecimiento patrimonial.
وبالتالي، تُعتبر جريمة الإثراء الشخصي غير المشروع جريمة قائمة بذاتها، أي أن تكييف الجريمة ليس تابعاً لإدانة مسبقة للنشاط غير القانوني الذي أدى إلى الإثراء غير المشروع.

No obstante, se aplicó de manera retroactiva y desfavorable la interpretación que sobre el delito de enriquecimiento ilícito de particulares hizo la Corte Constitucional en su sentencia C-319 de 18 de julio de 1996.
ومع ذلك، طبقت عليه المحكمة بأثر رجعي التفسير الأكثر إضراراً به المتعلق بجريمة الإثراء الشخصي غير المشروع الذي قدمته المحكمة الدستورية في حكمها C-319 الصادر في 18 تموز/يوليه 1996.

El Comité observa que el delito de enriquecimiento ilícito de particulares fue sancionado por el Decreto 1895 de 1989, y adoptado como legislación permanente por el Decreto 2266 de 1991.
وتلاحظ اللجنة أن المرسوم 1895 لعام 1989 الذي اعتُمد كقانون دائم بموجب المرسوم 2266 لعام 1991 ينص على جريمة الإثراء الشخصي غير المشروع.

El Comité observa que el delito de enriquecimiento ilícito de particulares fue sancionado por el Decreto 1895 de 1989, y adoptado como legislación permanente por el Decreto 2266 de 1991.
وتلاحظ اللجنة أن جريمة الإثراء الشخصي غير المشروع نص عليها المرسوم 1895 لعام 1989 الذي اعتمد كقانون دائم بموجب المرسوم 2266 لعام 1991.

Según la sentencia, proporcionada por el autor, el Juzgado señaló que el delito de enriquecimiento ilícito de particulares debía ser interpretado de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional de 1996, que establecía su carácter autónomo, y que esto no afectaba el principio de legalidad y de favorabilidad penal.
ووفقاً لنص الحكم الذي قدم صاحب البلاغ نسخة منه، أشارت المحكمة إلى أنه ينبغي تفسير جريمة الإثراء الشخصي غير المشروع وفقاً للاجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية لعام 1996 الذي رأى أنها جريمة قائمة بذاتها، وأن هذا لا يؤثر على مبدأ الشرعية ومبدأ الأخذ بأخف العقوبتين.

El Comité observa que tanto la Corte Suprema como la Corte Constitucional determinaron que, de acuerdo a la legislación del Estado parte, eran los tribunales de Bogotá los competentes para conocer del proceso penal por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, toda vez que el lugar donde supuestamente se había cometido el delito era la ciudad de Bogotá.
وتلاحظ اللجنة أن محكمة العدل العليا والمحكمة الدستورية كلتيهما قررتا أن محاكم بوغوتا هي المختصة في النظر في الدعوى الجنائية لجريمة الإثراء الشخصي غير المشروع وفقاً لتشريعات الدولة الطرف، لأن المكان الذي يُزعم أن الجريمة ارتُكبت فيه هو مدينة بوغوتا.

Según la sentencia, proporcionada por el autor, el Juzgado señaló que el delito de enriquecimiento ilícito de particulares debía ser interpretado de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional de 1996, que establecía su carácter autónomo, y que esto no afectaba el principio de legalidad y de favorabilidad penal.
ووفقاً لنص الحكم الذي قدم صاحب البلاغ نسخة منه، فقد أشارت المحكمة إلى أن جريمة الإثراء الشخصي غير المشروع ينبغي أن تفسر وفقاً للاجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية لعام 1996 الذي رأى أنها جريمة قائمة بذاتها، وأن هذا لا يؤثر على مبدأ الشرعية ومبدأ الأخذ بأخف العقوبتين.

No obstante, se aplicó de manera retroactiva y desfavorable la interpretación que sobre el delito de enriquecimiento ilícito de particulares hizo la Corte Constitucional en su sentencia C-319 del 18 de julio de 1996.
ومع ذلك، طبق عليه بأثر رجعي وغير مواتٍ التفسير المتعلق بجريمة الإثراء الشخصي غير المشروع الذي قدمته المحكمة الدستورية في حكمها C-319 الصادر في 18 تموز/يوليه 1996.

2.6 El 30 de junio de 1999, los juzgados regionales dejaron de funcionar y entró en vigencia la Ley Nº 504 de 1999, mediante la cual se crearon los jueces penales de circuito especializado adscritos a la justicia ordinaria, quienes tenían competencia para conocer, entre otros, el delito de enriquecimiento ilícito de particulares.
2-6 وفي 30 حزيران/يونيه 1999، توقفت المحاكم الإقليمية عن العمل ودخل حيز النفاذ القانون رقم 504 لعام 1999 الذي أنشئ بموجبه منصب القضاة الجنائيين التابعين للدائرة الخاصة المُعارين للمحاكم العادية، والذين لهم اختصاص النظر في قضايا من جملتها جريمة الإثراء الشخصي غير المشروع.

2.6 El 30 de junio de 1999, los Juzgados Regionales dejaron de funcionar y entró en vigencia la Ley Nº 504 de 1999, mediante la cual se crearon los jueces penales de circuito especializado adscritos a la justicia ordinaria, quienes tenían competencia para conocer, entre otros, el delito de enriquecimiento ilícito de particulares.
2-6 وفي 30 حزيران/يونيه 1999، توقفت المحاكم الإقليمية عن العمل ودخل حيز النفاذ القانون رقم 504 لعام 1999 الذي أنشئ بموجبه منصب القضاة الجنائيين التابعين للدائرة الخاصة المعارين للمحاكم العادية، والذين لهم اختصاص النظر في جملة أمور منها جريمة الإثراء الشخصي غير المشروع.

2.3 El 26 de febrero de 1998, el Fiscal General impuso la detención preventiva del autor y el 15 de julio del mismo año formuló acusación contra el autor por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares (EIP) ante la Corte Suprema de Justicia, toda vez que, debido a su cargo, este era el tribunal competente para conocer del proceso.
2-3 وفي 26 شباط/فبراير 1998، أمر النائب العام بإيداع صاحب البلاغ رهن الحبس الاحتياطي. وفي 15 تموز/يوليه من العام نفسه، وُجهت إليه تهمة ارتكاب جريمة الإثراء الشخصي غير المشروع() أمام محكمة العدل العليا لأنها المحكمة المختصة في النظر في هذه الدعوى بسبب التهمة الموجهة إليه.

3.6 Con relación al artículo 15 del Pacto, el autor sostiene que, a efectos de ser condenado, se le aplicó de manera retroactiva la interpretación de la Corte Constitucional de 18 de julio de 1996 sobre el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, que estableció su carácter autónomo.
3-6 وفيما يتعلق بالمادة 15 من العهد، يقول صاحب البلاغ إنه طُبق عليه، من أجل إدانته وبأثر رجعي، تفسير المحكمة الدستورية المؤرخ 18 تموز/يوليه 1996، بشأن جريمة الإثراء الشخصي غير المشروع الذي كرسها كجريمة قائمة بذاتها().

2.3 El 26 de febrero de 1998, el Fiscal General impuso la detención preventiva del autor y el 15 de julio del mismo año formuló acusación contra el autor por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares (EIP) ante la Corte Suprema de Justicia, toda vez que, debido a su cargo, éste era el tribunal competente para conocer del proceso.
2-3 وفي 26 شباط/فبراير 1998، أمر النائب العام بإيداع صاحب البلاغ رهن الحبس الاحتياطي. وفي 15 تموز/يوليه من العام نفسه، وجهت إليه تهمة ارتكاب جريمة الإثراء الشخصي غير المشروع() أمام محكمة العدل العليا لأنها المحكمة المختصة في النظر في هذه الدعوى بسبب التهمة الموجهة إليه.

3.6 Con relación al artículo 15 del Pacto, el autor sostiene que a efectos de ser condenado, se le aplicó de manera retroactiva la interpretación de la Corte Constitucional de 18 de julio de 1996 sobre el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, que estableció su carácter autónomo.
3-6 وفيما يتعلق بالمادة 15 من العهد، يقول صاحب البلاغ إنه طُبق عليه، من أجل إدانته، وبأثر رجعي تفسير المحكمة الدستورية المؤرخ 18 تموز/يوليه 1996، بشأن جريمة الإثراء الشخصي غير المشروع الذي كرسها كجريمة قائمة بذاتها().