"entre los organismos nacionales y el sector" - ترجمة من اسباني إلى عربي

• بين السلطات الوطنية والقطاع

Cooperación entre los organismos nacionales y el sector privado
التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص

3. Cooperación entre los organismos nacionales y el sector privado
3- التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص

Cooperación entre los organismos nacionales y el sector privado (art. 39)
التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص (المادة 39)

:: Elaboración de un plan de acción para la aplicación de los artículos 32 (Protección de testigos, peritos y víctimas), 33 (Protección de los denunciantes), 36 (Autoridades especializadas) y 39 (Cooperación entre los organismos nacionales y el sector privado).
:: وضع خطة عمل لتنفيذ المواد 32 (حماية الشهود والخبراء والضحايا) و33 (حماية المبلِّغين) و36 (السلطات المتخصصة) و39 (التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص).

Asistencia a los organismos nacionales para la creación de capacidad con respecto a los artículos 31 (Embargo preventivo, incautación y decomiso), 32 (Protección de testigos, peritos y víctimas), 39 (Cooperación entre los organismos nacionales y el sector privado) y 40 (Secreto bancario).
:: مساعدة السلطات الوطنية في بناء القدرات فيما يتعلق بتنفيذ المادة 31 (التجميد والحجز والمصادرة) والمادة 32 (حماية الشهود والخبراء والضحايا) والمادة 39 (التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص) والمادة 40 (السرية المصرفية).

En lo que respecta a los artículos 39 y 40 de la Convención (cooperación entre los organismos nacionales y el sector privado, y secreto bancario) aunque no existe un sistema que regule expresamente el sector bancario, la Brigada Anticorrupción ha organizado periódicamente reuniones y emprendido campañas de sensibilización dirigidas al sector comercial.
وفيما يتعلق بالمادتين 39 و40 من الاتفاقية (التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص، والسرية المصرفية)، فعلى الرغم من عدم وجود نظام محدد يحكم القطاع المصرفي، تعقد فرقة مكافحة الفساد اجتماعات دورية وتقوم بحملات توعية تستهدف أوساط الأعمال التجارية.

:: Asistencia a los organismos nacionales para la creación de capacidad con respecto a los artículos 22 (Malversación o peculado de bienes en el sector privado), 23 (Blanqueo del producto del delito), 31 (Embargo preventivo, incautación y decomiso), 32 (Protección de testigos, peritos y víctimas), 33 (Protección de los denunciantes) y 39 (Cooperación entre los organismos nacionales y el sector privado).
:: تقديم المساعدة إلى السلطات الوطنية في مجال بناء القدرات فيما يتعلق بالمواد 22 (اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص) و23 (غسل العائدات الإجرامية) و31 (التجميد والحجز والمصادرة) و32 (حماية الشهود والخبراء والضحايا) و33 (حماية المبلِّغين) و39 (التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص).

Legislación modelo con respecto a los artículos 15 (Soborno de funcionarios públicos nacionales), 18 (Tráfico de influencias), 20 (Enriquecimiento ilícito), 21 (Soborno en el sector privado), 22 (Malversación o peculado de bienes en el sector privado), 23 (Blanqueo del producto del delito), 39 (Cooperación entre los organismos nacionales y el sector privado) y 41 (Antecedentes penales).
:: التشريع النموذجي فيما يتعلق بالمادة 15 (رشو الموظفين العموميين الوطنيين) والمادة 18 (المتاجرة بالنفوذ) والمادة 20 (الإثراء غير المشروع) والمادة 21 (الرشوة في القطاع الخاص) والمادة 22 (اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص) والمادة 23 (غسل العائدات الإجرامية) والمادة 39 (التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص) والمادة 41 (السجل الجنائي).

Elaboración de un plan de acción para la aplicación con respecto a los artículos 15 (Soborno de funcionarios públicos nacionales), 23 (Blanqueo del producto del delito), 34 (Consecuencias de los actos de corrupción), 35 (Indemnización por daños y perjuicios), 36 (Autoridades especializadas), 38 (Cooperación entre organismos nacionales), 39 (Cooperación entre los organismos nacionales y el sector privado), 40 (Secreto bancario)
:: وضع خطة عمل للتنفيذ فيما يتعلق بالمادة 15 (رشو الموظفين العموميين الوطنيين) والمادة 23 (غسل العائدات الإجرامية) والمادة 34 (عواقب أفعال الفساد) والمادة 35 (التعويض عن الضرر) والمادة 36 (السلطات المتخصصة) والمادة 38 (التعاون بين السلطات الوطنية) والمادة 39 (التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص) والمادة 40 (السرية المصرفية) والمادة 42 (الولاية القضائية).