"evaluar los hechos y las pruebas de" - ترجمة من اسباني إلى عربي

• تقييم الوقائع والأدلة في
• المختصة بتقييم الوقائع والأدلة في
• تقييم الوقائع والبينات في

El Comité recuerda que corresponde normalmente a los tribunales de los Estados Partes, y no al Comité, evaluar los hechos y las pruebas de un caso concreto.
وتذكِّر اللجنة أن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة يقع عادة على عاتق محاكم الدول الأطراف، لا على عاتق اللجنة.

El Comité recuerda que, en general, corresponde a los tribunales nacionales, y no al Comité, evaluar los hechos y las pruebas de un caso determinado, salvo que pueda establecerse que la tramitación ante los tribunales internos fue claramente arbitraria o constituyó una denegación de justicia.
وتذكِّر اللجنة بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة في قضية محددة تعود، بصفة عامة، إلى المحاكم الوطنية لا إلى اللجنة، ما لم يكن بالإمكان الجزم بأن الإجراءات المعروضة أمام هذه المحاكم كانت تعسفية بوضوح أو بلغت درجة الحرمان من العدالة.

En estas circunstancias, solo cabe interpretar que el presente dictamen no ha modificado la jurisprudencia establecida del Comité de que corresponde por lo general a los tribunales de los Estados partes en el Pacto evaluar los hechos y las pruebas de un caso particular, salvo en caso de que la evaluación se considere claramente arbitraria o suponga una denegación de justicia.
وفي هذه الظروف، لا يسعني إلا أن أفسّر هذه الآراء على نحو معقول بأنها لم تغير الآراء السابقة التي استقرت عليها اللجنة وهي أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي المنوط بها عموماً تقييم الوقائع والأدلة في أية قضية معينة، ما لم يتبين أن التقييم ينطوي على تعسف واضح أو يرقى إلى مستوى الحرمان من العدالة.

17. Habida cuenta de que el proceso penal contra Yang Jianli está en curso, el Grupo de Trabajo señala que su tarea no consiste en evaluar los hechos y las pruebas de un caso particular, ya que eso equivaldría a sustituir a los tribunales nacionales, lo que no corresponde al ámbito del mandato del Grupo de Trabajo.
17- ويشير الفريق العامل، وهو يعي بأن الإجراء الجنائي في قضية السيد يانغ جيانلي لا يزال ساريا، إلى أن مهمته لا تكمن في تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة، لأن ذلك قد يكون بمثابة الحلول محل المحاكم الوطنية، الشيء الذي يخرج عن نطاق ولايته.

El Comité reitera a este respecto que corresponde a los tribunales de los Estados Partes en la Convención, y no al Comité, evaluar los hechos y las pruebas de un caso concreto.
وتؤكد اللجنة مجدداً في هذا السياق أن محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية، وليس اللجنة، هي المختصة بتقييم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها.

Corresponde a las autoridades nacionales de los Estados Partes en la Convención evaluar los hechos y las pruebas de un caso determinado.
إذ يعود إلى المحاكم الوطنية في الدول اﻷطراف في الاتفاقية أمر تقييم الوقائع والبينات في قضية ما.

9.6. El Estado Parte aduce que el intento del autor de cuestionar las conclusiones de hecho de los tribunales contradice el principio del Comité de que corresponde a los tribunales de los Estados Partes, y no al Comité, evaluar los hechos y las pruebas de un caso concreto.
9-6 وتحتج الدولة الطرف بأن سعي صاحب البلاغ إلى تقويض استنتاجات المحاكم المحلية وتقصيها للحقائق يتنافى مع مبدأ اللجنة وهو أن تقييم الوقائع والأدلة في قضية ما يعتبر من اختصاص محاكم الدول الأطراف وليس اللجنة.

Recuerda que por lo general corresponde a los tribunales de los Estados Partes evaluar los hechos y las pruebas de un caso, a menos que se determine que la evaluación fue claramente arbitraria o constituyó denegación de justicia.
وتذكر بأنه يعود بصفة عامة إلى محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة في حالة ما، ما لم يتم التأكيد على أن التقييم كان تعسفياً بوضوح أو بلغ حد الحرمان من العدالة().

Recuerda que corresponde en general a los tribunales de los Estados Partes evaluar los hechos y las pruebas de un caso concreto, a menos que pueda demostrarse que la evaluación fue claramente arbitraria o que equivalió a denegación de justicia.
وتذكر بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة في قضية ما أمر يعود، بصفة عامة، إلى محاكم الدول الأطراف في العهد، إلا إذا أمكن التحقق من أن هذا التقييم كان تعسفياً على نحو واضح أو شكل إنكاراً للعدالة().

El Comité recuerda que por lo general corresponde a los tribunales de los Estados partes evaluar los hechos y las pruebas de cada caso, salvo que se demuestre que la evaluación ha sido claramente arbitraria o constitutiva de una denegación de justicia.
وتذكّر بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة في قضية ما، أمر يعود، بصفة عامة، إلى محاكم الدول الأطراف، إلا إذا أمكن التيقن بأن هذا التقييم كان واضح التعسف أو شكّل إنكاراً للعدالة().

El Comité reitera su jurisprudencia de que por lo general corresponde a los tribunales de los Estados partes evaluar los hechos y las pruebas de un caso, a menos que se pueda demostrar que la evaluación fue claramente arbitraria o constituyó una denegación de justicia.
وتعيد اللجنة الإشارة مرة أخرى إلى سوابقها القانونية() للإفادة بأن محاكم الدول الأطراف هي التي تتولى عموماً تقييم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها، ما لم يثبت أن التقييم كان تعسفياً بصورة جليّة أو أنه يرقى إلى إنكار العدالة.

Recuerda que por lo general corresponde a los tribunales de los Estados partes evaluar los hechos y las pruebas de cada caso, salvo que se demuestre que la evaluación ha sido claramente arbitraria o constitutiva de una denegación de justicia, o que el tribunal ha violado de otra forma su obligación de independencia e imparcialidad.
وتذكّر بأن محاكم الدول الأطراف هي التي يتعين عليها عموماً تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها، ما لم يثبت أن التقييم كان واضح التعسف أو بلغ حد إنكار العدالة أو أن المحكمة أخلت بالتزام الاستقلالية والنزاهة().

El autor afirma además que, si bien es cierto que, en principio, no corresponde al Comité evaluar los hechos y las pruebas de una causa concreta, ni tampoco las instrucciones que un juez puede impartir a un jurado, el Comité sí que tiene competencia para hacerlo si se puede determinar que el proceso ha sido arbitrario o manifiestamente injusto, lo que equivale a una denegación de justicia.
٥-٢ ويجادل مقدم البلاغ كذلك بأنه، لئن كان صحيحا أنه ليس، من شأن اللجنة من حيث المبدأ تقييم الوقائع والبينات في قضية معينة من القضايا، أو إعادة النظر في توجيهات القاضي إلى المحلفين، فإن اللجنة مؤهلة للقيام بذلك في الحالات التي يمكن فيها التحقق من أن إجراءات الدعوى كانت تعسفية أو مجحفة بشكل واضح، مما يعد إنكارا للعدالة.