"extranjería de suecia" - ترجمة من اسباني إلى عربي

• الأجانب السويدي

La actual Ley de extranjería de Suecia entró en vigor en 2006.
وقد بدأ في عام 2006 نفاذ قانون الأجانب السويدي الحالي.

La Dirección consideró que las razones aducidas por el autor no constituían, por su naturaleza ni su envergadura, un impedimento para la ejecución de la orden de expulsión de conformidad con el capítulo 12, artículo 18, de la Ley de extranjería de Suecia.
وقد اعتبر مجلس الهجرة أن الأسباب التي قدمها صاحب الشكوى لا تشكل من حيث طابعها أو بعدها عائقاً يحول دون تنفيذ أمر الطرد وفقاً للمادة 18 من الفصل 12 من قانون الأجانب السويدي.

En relación con el fondo de la comunicación el Estado Parte señala a la atención del Comité el hecho de que según la Ley de extranjería de Suecia de 1989 un extranjero no puede ser expulsado de Suecia por haber cometido un delito si no se cumplen determinadas condiciones.
5-3 وفيما يتعلق بوقائع البلاغ، توجه الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى أنه وفقاً لقانون الأجانب السويدي لعام 1989، لا يطرد أي أجنبي من السويد لارتكابه أي جريمة، ما لم تتوفر شروط معينة.

En cuanto a la admisibilidad de la comunicación, el Estado Parte explica que con arreglo a la Ley de extranjería de Suecia en cualquier momento la autora puede volver a pedir un permiso de residencia a la Junta de Apelación de Extranjería sobre la base de nuevas circunstancias efectivas que no hayan sido examinadas previamente.
وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، توضح الدولة الطرف كذلك أن قانون الأجانب السويدي يجيز لصاحب البلاغ أن يقدم في أي وقت من الأوقات طلباً جديداً إلى هيئة طعون الأجانب للحصول على رخصة إقامة بالاستناد إلى ظروف وقائعية جديدة لم تدرس من قبل.

2.8. La Junta de Inmigración desestimó su solicitud el 9 de abril de 2001 y dijo que no se podía considerar refugiado al autor de la queja con arreglo a la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados ni a la Ley de extranjería de Suecia de 1989.
2-8 وقد رفض مجلس الهجرة السويدي في 9 نيسان/أبريل 2001 طلب صاحب الشكوى مرتئياً أنه لا يمكن اعتبار صاحب الشكوى لاجئاً بمقتضى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وقانون الأجانب السويدي لعام 1989.

El autor concluyó señalando que el riesgo que corría de ser sometido a tortura constituía un impedimento absoluto para su expulsión a la República Árabe Siria, en virtud de la Ley de extranjería de Suecia, del artículo 3 de la Convención y del artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
وخلص صاحب الشكوى إلى أن خطر التعرض للتعذيب يشكل مانعاً جازماً أمام ترحيله إلى الجمهورية العربية السورية بموجب قانون الأجانب السويدي والمادة 3 من الاتفاقية والمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

El autor sostiene además que el capítulo 12, artículo 19, de la Ley de extranjería de Suecia es contrario a los artículos 6 y 7 del Pacto, porque la cuestión de la " excusa válida " no es pertinente si se corre el riesgo de devolución.
ويدَّعي صاحب البلاغ أيضاً أنّ المادة 19 من الباب 12 من قانون الأجانب السويدي تتناقض مع المادتين 6 و7 من العهد، إذ إن مسألة " العذر الوجيه " غير ذات صلة في حال وجود خطر الإعادة القسرية.

4.4. En orden a evaluar si la propia autora estaría en peligro de ser sometida a tortura si fuera devuelta al Irán, el Estado Parte señala a la atención del Comité que varias disposiciones de la Ley de extranjería de Suecia reflejan el principio establecido en el párrafo 1 del artículo 3 de la Convención.
4-4 وفيما يتعلق بتقييم احتمالات تعرض صاحبة البلاغ شخصيا للتعذيب إذا ما أُعيدت إلى إيران، توجه الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى أن عدداً من أحكام قانون الأجانب السويدي تنص على نفس المبدأ الوارد في الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية.

7.2 El Estado parte añade que, el 13 de septiembre de 2011, la Dirección de Migración decidió rechazar una solicitud de los autores para que se revisase su caso de conformidad con el capítulo 12, artículos 18 y 19, de la Ley de extranjería de Suecia.
7-2 وتضيف الدولة الطرف أن مجلس الهجرة قرر، في 13 أيلول/سبتمبر 2011، رد طلب مقدم من أصحاب الشكوى لإعادة النظر في قضيتهم عملاً بالمادتين 18 و19 من الفصل 12 من قانون الأجانب السويدي (القانون)().

7.2 El Estado parte añade que, el 13 de septiembre de 2011, la Junta de Inmigración decidió rechazar una solicitud de los autores para que se revisase su caso de conformidad con el capítulo 12, artículos 18 y 19, de la Ley de extranjería de Suecia (la Ley).
7-2 وتضيف الدولة الطرف أن مجلس الهجرة قرر، في 13 أيلول/سبتمبر 2011، رد طلب مقدم من أصحاب الشكوى لإعادة النظر في قضيتهم عملاً بالمادتين 18 و19 من الفصل 12 من قانون الأجانب السويدي (القانون)().

Con respecto a las disposiciones del apartado b) del párrafo 2 de la resolución 1390 (2002) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas respecto a que se impida la entrada o el tránsito de las personas comprendidas en el ámbito de la resolución, el Gobierno de Suecia desearía afirmar que las disposiciones pertinentes en la Ley de extranjería de Suecia (1989) y otras partes de la legislación sueca pertinente ya cumplen estos requisitos.
وفيما يتعلق بأحكام المادة 2 (ب) من قرار مجلس الأمن 1390 المتعلقة بمنع دخول الأفراد الذين تسري عليهم أحكام ذلك القرار أو مرورهم العابر، تود الحكومة السويدية الإشارة إلى أن الأحكام ذات الصلة من قانون الأجانب السويدي (1989) وغيرها من الأجزاء ذات الصلة من التشريعات السويدية تفي بهذه المتطلبات.

El 3 de julio de 2009, la Dirección de Migración decidió no conceder los permisos de residencia, conforme al capítulo 12, artículo 18, de la Ley de extranjería de Suecia, ni revisar la cuestión de los permisos de residencia conforme al capítulo 12, artículo 19, de la Ley .
وفي 3 تموز/يوليه 2009، قرر مجلس الهجرة عدم إصدار تصاريح الإقامة بموجب المادة 18 من الفصل 12 من قانون الأجانب السويدي (القانون) وعدم إعادة استعراض المسألة المتعلقة بتصاريح الإقامة بموجب المادة 19 من الفصل 12 من القانون().

El 3 de julio de 2009, la Junta de Inmigración decidió no conceder los permisos de residencia, conforme al capítulo 12, artículo 18 de la Ley de extranjería de Suecia, ni revisar la cuestión de los permisos de residencia conforme al capítulo 12, artículo 19 de la Ley.
وفي 3 تموز/يوليه 2009، قرر مجلس الهجرة عدم إصدار تصاريح الإقامة بموجب المادة 18 من الفصل 12 من قانون الأجانب السويدي (القانون) وعدم إعادة استعراض المسألة المتعلقة بتصاريح الإقامة بموجب المادة 19 من الفصل 12 من القانون().