"israeli security" - ترجمة من اسباني إلى عربي

• الأمن الإسرائيلية

Dr. Khalil Suleiman, head of the Palestinian Red Cross Society in Jenin, was killed in an attack on his ambulance by the Israeli Security forces on 4 March 2002.
والدكتور خليل سليمان، رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين، قتل في هجوم على سيارة الإسعاف التي كان يستقلها على يد قوات الأمن الإسرائيلية في 4 آذار/مارس 2002.

51. Use of disproportionate and excessive force by the Israeli Security forces to repress peaceful protests against practices of the occupation continues to illustrate lack of respect for the freedom of assembly.
51- لا يزال استخدام قوات الأمن الإسرائيلية للقوة غير المتناسبة والمفرطة في قمع الاحتجاجات السلمية ضد ممارسات الاحتلال يدل على عدم احترام حرية التجمع.

In the latter regard, as recognized by the Israeli Security Agency and the Israeli Counter-Terrorism Bureau, high on the list of motivations for carrying out terrorist attacks are those of revenge borne out of the attacker ' s personal or familial experience or perceptions of ill-treatment or humiliation.
وفي هذا السياق الأخير، وكما اعترفت وكالة الأمن الإسرائيلية والمكتب الإسرائيلي لمكافحة الإرهاب، تأتي على رأس قائمة الدوافع للقيام بهجمات إرهابية دوافع الانتقام التي تفرزها التجربة أو الأفكار الشخصية أو العائلية للمهاجم بسبب سوء المعاملة أو الإذلال.

He was further troubled by the process by which individual interrogators would, in line with internal guidelines, seek approval from the Director of the Israeli Security Agency for the existence of a " ticking bomb " scenario and the application of special interrogation techniques.
ومما زاد قلقه العملية التي بموجبها يلتمس آحاد المحققين، تمشياً مع المبادئ التوجيهية الداخلية، موافقة مدير وكالة الأمن الإسرائيلية على سيناريو " القنابل المغلفة " وتطبيق أساليب استجواب خاصة.

17. Sitting as the High Court of Justice, the Supreme Court of Israel held in 1999 that former governmental guidelines governing the use by the Israeli Security Agency of " moderate physical pressure " during interrogation were invalid.
17- قضت المحكمة العليا بإسرائيل المعقودة بصفتها محكمة العدل العليا في عام 1990 بعدم صلاحية المبادئ التوجيهية الحكومية السابقة التي تنظم استخدام وكالة الأمن الإسرائيلية " ضغوطاً بدنية معتدلة " أثناء الاستجواب().

Although the decision of the Supreme Court held that the " necessity defence " under article 34 (11) of Penal Law 1977 could not serve to ex ante allow Israeli Security Agency investigators to employ such interrogation techniques, the Court ' s decision left open the possibility that the defence could be available post factum.
ومع أن قرار المحكمة العليا يقضي بأن " دفاع الضرورة " بموجب المادة 34(11) من قانون العقوبات لسنة 1977 لا يمكن أن يسمح في حد ذاته للمحققين بوكالة الأمن الإسرائيلية باستخدام أساليب الاستجواب تلك، فقد ترك قرار المحكمة الباب مفتوحاً لإمكانية توفير الدفاع بعد وقوع الفعل().

This explanation by the Court is very troublesome and the Special Rapporteur was shocked by the unconvincing and vague illustrations by the Israeli Security Agency of when a " ticking bomb " scenario may be applicable.
وهذا التفسير من المحكمة يثير المشاكل تماماً، وقد صدم المقرر الخاص من التوضيحات غير المقنعة والغامضة التي قدمتها وكالة الأمن الإسرائيلية لسيناريو استعمال " القنابل المغلفة " .

Based upon information that the person had previously attempted a kidnapping, although not prosecuted for it, the Israeli Security Agency advised that it took these facts as amounting to a " ticking bomb " scenario, although special interrogation techniques were not actually used.
وبناء على المعلومات بأن شخصاً سبق لـه القيام بعملية اختطاف، وإن لم يحاكم عليها، أفادت وكالة الأمن الإسرائيلية أنها اعتبرت هذه الوقائع تصل إلى درجة سيناريو " القنابل المغلفة " ، رغم أنه لم يجر بالفعل استخدام أي أسلوب خاص للاستجواب.

21. The Special Rapporteur was also concerned by the admission by the Israeli Security Agency officials that, in principle, there was no distinction, in the use of the " ticking bomb " scenario, between a terrorist suspect and a person otherwise holding information about a terrorist incident.
21- كذلك شعر المقرر الخاص بالقلق من اعتراف مسؤولي وكالة الأمن الإسرائيلية بأنهم لا يميزون، من حيث المبدأ، في استخدام سيناريو " القنابل المغلفة " بين إرهابي مشتبه فيه وشخص لديه معلومات عن حادثة إرهابية.

Although the rules of operation of the Israeli Security Agency do not allow interference with the investigations of the inspector, who reports directly to the State Attorney ' s Office, the Special Rapporteur is concerned about the ability of the inspector, as an employee of the Israeli Security Agency, to act truly independently from the Agency and thus vigorously investigate allegations of ill-treatment or torture.
وعلى الرغم من أن قواعد إدارة وكالة الأمن الإسرائيلية لا تسمح بالتدخل في تحقيقات المفتش، الذي يقدم تقاريره إلى مكتب الادعاء العام، يساور المقرر الخاص قلق إزاء إمكانية أن يتصرف المفتش، بوصفه موظفاً في وكالة الأمن الإسرائيلية بشكل مستقل فعلاً عن الوكالة، ومن ثم يحقق بجدية في الادعاءات بسوء المعاملة أو التعذيب.

As of 14 September 2004, 91 Palestinian women are currently held in Israeli prison, of whom 9 are minors: 86 women out of the 91 are security prisoners and 5 are held on criminal charges; 4 prisoners are administrative detainees; 90 of the prisoners are held by the Israeli prison service and 1 woman by Israeli Security authorities.
ولغاية 14 أيلول/سبتمبر 2004، وهناك 91 فلسطينية محتجزة في الظرف الراهن في سجن إسرائيلي منهن 9 فتيات قاصرات و86 امرأة من أصل 91 محتجزات لأسباب أمنية و5 منهن محتجزات بناء على تهم جنائية و4 سجينات هن من المحتجزات إداريا و90 من السجينات هن في أيدي دائرة السجون الإسرائيلية وامرأة واحدة تحتجزها سلطات الأمن الإسرائيلية(18).