"la carga de demostrar que" - ترجمة من اسباني إلى عربي

• عبء إثبات أن
• عبء إثبات وجود

CMC estima que la carga de demostrar que tales armas no causen daños inaceptables a los civiles debe recaer en los gobiernos.
ويعتقد الائتلاف أنه يجب أن يقع على الحكومات عبء إثبات أن هذه الأسلحة لا تسبب أذى غير مقبول للمدنيين.

Debe recaer sobre los Estados la carga de demostrar que la pérdida o la privación de la nacionalidad no dará lugar a la apatridia.
ويقع على عاتق الدول عبء إثبات أن فقدان الجنسية أو الحرمان منها لن يفضي إلى انعدام الجنسية.

Esta opinión consultiva era la confirmación de la proposición general según la cual si las funciones oficiales de la persona y el carácter oficial de sus actos eran manifiestos en una situación determinada, la carga de demostrar que actuaba en el desempeño de sus funciones oficiales era mucho más ligera.
والفتوى تأكيد للطرح العام بأن عبء إثبات أن الشخص كان يتصرف بصفة رسمية يخف إلى حد كبير إذا كانت صفته الرسمية والصبغة الرسمية لأفعاله جليتين في حالة محددة.

De hecho, como se subrayó en la Observación general Nº 32 del Comité de Derechos Humanos, recae sobre el Estado la carga de demostrar que las declaraciones de los acusados han sido hechas libremente y por su propia voluntad.
وفي الواقع، وكما شددت على ذلك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 32، فإن عبء إثبات أن الأقوال التي أدلى بها المتهم كانت بمحض إرادته يقع على عاتق الدولة.

A juicio del Tribunal, no cabía duda de que la decisión de retrasar el acceso a un abogado podía ser objeto de revisión judicial y, en esas actuaciones, la carga de demostrar que había motivos razonables recaía en las autoridades.
وذهبت المحكمة إلى أنه من الواضح أن قرار إرجاء الاتصال بمحامي إجراءات مرهون بمراجعة قضائية، وأن عبء إثبات وجود أسباب معقولة لذلك، في تلك الإجراءات، إنما يقع على كاهل السلطات.

la carga de demostrar que las limitaciones son necesarias, proporcionadas, no discriminatorias y no entorpecen el funcionamiento democrático de la sociedad incumbe al Estado.
ويقع على الدولة التي تفرض القيود عبء إثبات أن هذه القيود ضرورية، ومتناسبة، وغير تمييزية وأنها لا تمس بالأداء الديمقراطي للمجتمع.

En la Ley de Igualdad de Remuneración de 1970 ya se pide que, en los casos de personas que realicen una misma tarea y las condiciones contractuales sean menos favorables para un sexo, el empleador tiene la carga de demostrar que la diferencia se debe a factores que no están relacionados con el sexo.
فقانون المساواة في اﻷجور لعام ١٩٧٠، سبق أن اشترط في حال قيام أشخاص بأداء عمل متساو وتفضيل أحد الجنسين في اﻷجر أو شروط عقد العمل على اﻵخر، أن يتحمل رب العمل عبء إثبات أن الفرق يعزى إلى عوامل لا علاقة لها بالجنس.

En tal caso, incumbirá a los reclamantes la carga de demostrar que una pérdida en la que no se hubiera incurrido como resultado de una de las cinco categorías de hechos enunciados en el párrafo 21 es, aun así, " directa " .
وإذا ما كان الشأن كذلك، وقع على المطالبين عبء إثبات أن الخسارة التي لم تتكبد كنتيجة لفئة من فئات اﻷحداث الخمس المذكورة في الفقرة ١٢ هي مع ذلك خسارة " مباشرة " .

El derecho interno debe establecer que las pruebas y las declaraciones o confesiones obtenidas por métodos que contravengan el artículo 7 del Pacto quedarán excluidas de las pruebas... y que en tales casos recaerá sobre el Estado la carga de demostrar que las declaraciones de los acusados han sido hechas libremente y por su propia voluntad. "
ويجب أن يضمن القانون المحلي أن تستبعد من الأدلة الإفادات أو الاعترافات المتحصل عليها بطريقة تشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد ... وفي هذه الحالة يقع على عاتق الدولة عبء إثبات أن الأقوال التي أدلى بها المتهم كانت بمحض إرادته. "

El derecho interno debe establecer que las declaraciones o confesiones obtenidas por métodos que contravengan el artículo 7 del Pacto quedarán excluidas de las pruebas, salvo que se utilicen para demostrar que hubo tortura u otros malos tratos prohibidos por esta disposición, y que en tales casos recaerá sobre el Estado la carga de demostrar que las declaraciones de los acusados han sido hechas libremente y por su propia voluntad.
ويجب أن يكفل القانون المحلي أن تُستبعد من الأدلة الإفادات أو الاعترافات المتحصل عليها بطريقة تشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد، إلا إذا استُخدمت هذه المواد كدليل على حدوث عمليات تعذيب أو أي معاملة أخرى محظورة بموجب هذا الحكم، وفي هذه الحالة يقع على عاتق الدولة عبء إثبات أن الأقوال التي أدلى بها المتهم كانت بمحض إرادته.

Como puso de relieve el Comité de Derechos Humanos en su observación general Nº 32 (2007), relativa al derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, la carga de demostrar que las declaraciones de los acusados han sido hechas libremente y por su propia voluntad recae sobre el Estado.
وعلى النحو الذي أكدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 32(2007) بشأن الحق في المساواة أمام القضاة وفي محاكمة عادلة، يقع على عاتق الدولة عبء إثبات أن الأقوال التي أدلى بها المتهم كانت بمحض إرادته().

El derecho interno debe establecerse que las pruebas y las declaraciones o confesiones obtenidas por métodos que contravengan el artículo 7 del Pacto quedarán excluidas de las pruebas, salvo que se utilicen para demostrar que hubo tortura u otros tratos prohibidos por esta disposición, y que en tales casos recaerá sobre el Estado la carga de demostrar que las declaraciones de los acusados han sido hechas libremente y por su propia voluntad.
ويجب أن يضمن القانون المحلي أن تستبعد من الأدلة الإفادات أو الاعترافات المتحصل عليها بطريقة تشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد، إلا إذا استخدمت هذه المواد كدليل على حدوث عمليات تعذيب أو أي معاملة أخرى محظورة بموجب هذا الحكم()، وفي هذه الحالة يقع على عاتق الدولة عبء إثبات أن الأقوال التي أدلى بها المتهم كانت بمحض إرادته().

Con respecto al alcance del artículo 3, el Estado Parte recuerda que, según dicho artículo, tiene que haber " razones fundadas " para creer que la persona estaría en peligro de ser sometida a tortura, y que en la observación general del Comité sobre el artículo 3 se hace recaer en el autor de una queja la carga de demostrar que estaría en peligro de ser torturado.
4-2 وفيما يتعلق بنطاق المادة 3، تذكّر الدولة الطرف بأنها تشير إلى وجود " أسباب حقيقية " تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص سيتعرض لخطر التعذيب، وأن تعليق اللجنة العام على المادة 3 يلقي عبء إثبات وجود مثل هذا الخطر على عاتق صاحبة الشكوى.