"la ley de la ubicación del otorgante" - ترجمة من اسباني إلى عربي

• قانون مقر المانح
• قانون دولة المانح

En muchos casos, el financiador de los créditos no podría ampararse en la ley de la ubicación del otorgante.
وقد لا يستطيع ممول المستحقات في العديد من الحالات الاستناد إلى قانون مقر المانح.

Además, el resultado de adoptar la ley de la ubicación del otorgante significaría en muchos casos que una ley regiría una operación garantizada y otra regiría el traspaso de la propiedad de los mismos bienes.
وفضلا عن ذلك، فمن شأن اعتماد قانون مقر المانح أن يفضي، في الكثير من الحالات، إلى اعتماد قانون واحد يحكم المعاملة المضمونة وقانون آخر يحكم إحالة الملكية في الموجودات ذاتها.

En muchos casos, el financiador de los créditos no podría ampararse en la ley de la ubicación del otorgante.
وقد لا يستطيع مموّل المستحقات في العديد من الحالات التعويل على قانون مقر المانح.

En dichos países se trata de dotar de mayor certidumbre a las operaciones de los mercados de capitales o similares, recurriendo no a la ley de la ubicación del otorgante, sino a la ley aplicable al bien inmaterial.
وتأخذ تلك البلدان في حسبانها معاملات أسواق رأس المال أو معاملات أخرى، وربما تلتمس تحقيق قدر أكبر من اليقين بالاعتماد لا على قانون مقر المانح بل على القانون الذي يحكم الموجودات غير الملموسة.

En cambio, la ejecución se regiría por la ley de la ubicación del otorgante.
وأشارت إلى أن الإنفاذ، من ناحية أخرى، سوف يحكمه قانون دولة المانح.

Sin embargo, eso no afecta el derecho de un acreedor con garantía que ha hecho surtir efecto su garantía frente a un administrador de la insolvencia con arreglo a la ley de la ubicación del otorgante.
غير أن هذا لا يتعارض مع حق الدائن المضمون الذي جعل حقه نافذاً تجاه مدير الإعسار بموجب قانون مقر المانح.

Además, el resultado de adoptar la ley de la ubicación del otorgante significaría que hay una ley que rige una operación garantizada y otra que rige el traspaso de la propiedad sobre los mismos bienes.
وفضلا عن ذلك، فمن شأن اعتماد قانون مقر المانح أن يفضي إلى اعتماد قانون واحد يحكم المعاملة المضمونة وقانون آخر يحكم إحالة الملكية في الموجودات ذاتها.

En consecuencia, incluso si la regla general fuera la ley de la ubicación del otorgante, habría que hacer una excepción para las garantías reales con desplazamiento de la posesión.
وبناء على ذلك، وحتى إذا كان المراد أن يصبح قانون مقر المانح هو القاعدة العامة، فسيلزم استثناء الحقوق الضمانية الحيازية من تلك القاعدة.

37. La aplicación de la ley de la ubicación del otorgante tiene varias ventajas con respecto a la lex situs.
37- ويتمتع قانون مقر المانح بعدة مزايا مقارنة بقانون البلد الموجود به المال.

Asimismo, restaría fuerza a la elección de la ley de la ubicación del otorgante como la ley aplicable a una garantía real sobre créditos por cobrar, ya que éstos a menudo se derivan de la venta de bienes corporales.
ومن شأن هذا النهج كذلك أن يمنع اختيار قانون مقر المانح باعتباره القانون المنطبق على حق ضماني في مستحقات لأن المستحقات تأتي في كثير من الأحيان من بيع موجودات ملموسة.

En consecuencia, incluso si la regla general fuera la ley de la ubicación del otorgante, habría que hacer una excepción con las garantías reales con desplazamiento de la posesión.
وبناء على ذلك، وحتى إذا كان المراد أن يصبح قانون مقر المانح هو القاعدة العامة، فسيلزم استثناء الحقوق الضمانية الحيازية من تلك القاعدة.

Asimismo, restaría fuerza a la elección de la ley de la ubicación del otorgante como la ley aplicable a una garantía real sobre créditos por cobrar, ya que éstos a menudo derivan de la venta de bienes corporales.
ومن شأن هذا النهج كذلك أن يمنع اختيار قانون مقر المانح باعتباره القانون المنطبق على حق ضماني في مستحقات لأن المستحقات تأتي في كثير من الأحيان من بيع موجودات ملموسة.

En dichos países se trata de dotar de mayor certidumbre a las operaciones de los mercados de capitales o similares, recurriendo no a la ley de la ubicación del otorgante, sino a la ley aplicable al bien inmaterial.
وتأخذ تلك البلدان في حسبانها معاملات أسواق رأس المال أو غيرها من المعاملات التي قد تلتمس تحقيق قدر أكبر من اليقين بالاعتماد لا على قانون مقر المانح بل على القانون الذي يحكم الموجودات غير الملموسة.

Si bien se declara la lex protectionis el derecho aplicable en todas las esferas principales, se da a los acreedores con garantía la opción de utilizar la ley de la ubicación del otorgante para protegerse contra los administradores de la insolvencia y los acreedores sin garantía.
وهو يعتبر قانون دولة الحماية القانون المنطبق في جميع المجالات الرئيسية ولكنه يعطي الخيار للدائنين المضمونين باستخدام قانون مقر المانح لحماية أنفسهم تجاه مديري الإعسار والدائنين غير المضمونين.

b) Con respecto a los bienes inmateriales, la ley aplicable debería ser la ley de la ubicación del otorgante (véase la recomendación 205).
(ب) فيما يتعلق بالموجودات غير الملموسة، يكون القانون المنطبق هو قانون مقر المانح (انظر التوصية 205).

40. La aplicación de la ley de la ubicación del otorgante tiene varias ventajas con respecto a la lex situs, en especial si el bien inmaterial gravado es un crédito por cobrar.
40- ويتمتع قانون مقر المانح بعدّة مزايا مقارنة بقانون موقع الموجودات، ولا سيما حيثما تتألف الموجودات المرهونة غير الملموسة من المستحقات.

Por esa razón, la Guía considera que la ubicación del bien no es el factor de conexión apropiado cuando se trata de bienes inmateriales y se muestra partidaria de un criterio basado, en general, en la ley de la ubicación del otorgante (véase A/CN.9/631, recomendación 204).
ولهذا السبب، لا يعتبر الدليل مكان الموجودات عامل الربط المناسب فيما يتعلق بالممتلكات غير الملموسة ويحبّذ اتباع نهج يستند عموما إلى قانون مقر المانح (انظر التوصية 204 في الوثيقة A/CN.9/631).

b) Con respecto a los bienes inmateriales, la ley aplicable debería ser la ley de la ubicación del otorgante (véase A/CN.9/631, recomendación 204).
(ب) فيما يتعلق بالممتلكات غير الملموسة، يكون القانون المنطبق هو قانون مقر المانح (انظر التوصية 204 في الوثيقة A/CN.9/631).

Por otra parte, la ley de la ubicación del otorgante (el lugar de su administración central en caso de que tenga establecimientos en más de un Estado) es la ley del Estado en que con toda probabilidad se habrá de iniciar el principal procedimiento de insolvencia respecto del cedente.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن قانون مقر المانح (مكان الإدارة المركزية في حالة وجود أماكن عمل في أكثر من دولة واحدة) هو قانون الدولة التي يُرجح أن تبدأ فيها إجراءات الإعسار الرئيسية فيما يتعلق بالمحيل.

En la propuesta revisada, cuyo texto aún no tiene, se indicaría que la ejecución se regiría por la ley de la ubicación del otorgante y no por la lex protectionis.
وأضاف قائلاً إن الاقتراح المنقّح، الذي لا يوجد لديه نصّ له، سوف يبيّن أن الإنفاذ سوف يحكمه قانون دولة المانح بدلاً من قانون دولة الحماية.