"la ley que rija" - ترجمة من اسباني إلى عربي

• القانون الذي يحكم
• للقانون الذي يحكم
• بالقانون الذي يحكم
• القانون الذي سينظّم

Por ello, como solución de compromiso, propone un nuevo párrafo en el que se diga que el consentimiento del deudor, mencionado en el párrafo 1), es sin perjuicio de la ley que rija la protección del consumidor.
وهو لذلك يقترح، كحل وسط، عبارة جديدة، تنص على أن موافقة المدين المذكورة في الفقرة 1 لا تمس القانون الذي يحكم حماية المدين.

Si, por ejemplo, se ha emitido un conocimiento de embarque respecto de bienes en tránsito, es obvio que debería aplicarse la ley que rija los conocimientos de embarque.
وقال إنه إذا كان سند شحن، على سبيل المثال، قد أصدر فيما يتعلق بسلع عابرة، فإنه ينبغي أن يطبق بوضوح القانون الذي يحكم سندات الشحن.

Si en el contrato en virtud del cual nace un crédito por cobrar figura una cláusula de intransferibilidad, y si esa cláusula es válida conforme a la ley que rija el contrato, la cláusula será eficaz salvo que se trate de un crédito comercial.
فإذا كان العقد الذي ينشئ المستحق الوارد في شرط عدم إحالة وإذا كان ذلك الشرط ساري المفعول بمقتضى القانون الذي يحكم العقد، لا يكون الشرط ساري المفعول إلا إذا كان المستحق مستحقا تجاريا.

Los deudores de una cuenta que hayan cumplido sus obligaciones de pago de conformidad con la ley que rija el contrato en virtud del cual haya nacido dicha obligación estarán siempre protegidos.
ويحظى بالحماية على الدوام أصحاب الحسابات المدينة الذين يقومون بالوفاء بالتزاماتهم بالسداد وفقا للقانون الذي يحكم العقد الذي نشأ عنه الالتزام.

24. Además, el acreedor garantizado, salvo acuerdo en contrario de la parte obligada, no podrá cobrar el título negociable, excepto de conformidad con la ley que rija los títulos negociables.
24- وإضافة إلى ذلك، لا يستطيع الدائن المضمون أن يحصِّل بمقتضى الصك القابل للتداول إلا وفقا للقانون الذي يحكم الصكوك القابلة للتداول، ما لم يوافق المدين على خلاف ذلك.

1. Sin perjuicio de la ley que rija la protección del deudor en operaciones efectuadas para fines personales, familiares o domésticos en el Estado en donde esté situado el deudor, éste podrá convenir mediante escrito firmado con el cedente en no oponer las excepciones ni hacer valer frente al cesionario los derechos de compensación que tenga con arreglo al artículo 20.
1- دون مساس بالقانون الذي يحكم حماية المدين في المعاملات التي تُجرى لأغراض شخصية أو أسرية أو منزلية في الدولة التي يقع فيها مقر المدين، يجوز للمدين أن يتفق مع المحيل، بكتابة موقَّعة من المدين، على عدم التمسك تجاه المحال إليه بالدفوع وحقوق المقاصة التي كان يمكنه أن يتمسك بها بمقتضى المادة 20.

Sin perjuicio de la ley que rija la protección del deudor en operaciones efectuadas para fines personales, familiares o domésticos en el Estado en donde esté situado el deudor, el incumplimiento por el cedente del contrato de origen no dará derecho al deudor a recuperar del cesionario la suma que hubiese pagado al cedente o al cesionario.
دون مساس بالقانون الذي يحكم حماية المدين في المعاملات التي تُجرى لأغراض شخصية أو أسرية أو منزلية في الدولة التي يقع فيها مقر المدين، ليس من شأن تقصير المحيل في تنفيذ العقد الأصلي أن يعطي المدين حقا في أن يسترد من المحال إليه مبلغا كان المدين قد سدده الى المحيل أو المحال إليه.

Las partes podrán convenir en la ley que rija sus derechos y obligaciones contractuales, si el Estado Contratante ha formulado una declaración en virtud del artículo XXVII [artículo VI]
:: يجوز للأطراف أن تتفق على القانون الذي سينظّم حقوقها والتزاماتها التعاقدية إذا كانت الدولة المتعاقدة قد أصدرت إعلانا بمقتضى المادة السابعة والعشرين

3. La presente Convención no afectará a los derechos y obligaciones del deudor a menos que, a la fecha de celebrarse el contrato de origen, el deudor esté situado en un Estado Contratante o la ley que rija el contrato de origen sea la de un Estado Contratante.
3- لا تمس هذه الاتفاقية بحقوق المدين والتزاماته، ما لم يكن مقر المدين واقعا، وقت إبرام العقد الأصلي، في دولة متعاقدة أو يكن القانون الذي يحكم العقد الأصلي قانون دولة متعاقدة.

3. La presente convención no afectará a los derechos y obligaciones del deudor a menos que, a la fecha de celebrarse el contrato de origen, el deudor esté situado en un Estado Contratante o la ley que rija el contrato de origen sea la de un Estado Contratante.
3- لا تمس هذه الاتفاقية بحقوق المدين والتزاماته، ما لم يكن مقر المدين واقعا، وقت إبرام العقد الأصلي، في دولة متعاقدة أو يكن القانون الذي يحكم العقد الأصلي قانون دولة متعاقدة.

Los ordenamientos reacios a conceptuar estos derechos como reales tienden a remitir a la ley que rija al contrato entre el acreedor de la cuenta (que constituye una garantía para su prestamista) y el deudor de dicha cuenta, ya que conciben la cesión de ese crédito a cobrar (la cuenta) como una mera sustitución de la parte contratante (el cedente), a quién la obligación sea debida, por el cesionario.
وقد مالت النظم القانونية التي تقادم نهج الملكية إلى الاعتماد، بدلا من ذلك، على القانون الذي يحكم العقد المبرم بين المدين المضمون وصاحب الحساب المدين على أساس النظرية القائلة بأن مفعول الاحالة هو مجرد استبدال الطرف المتعاقد الذي يستحق له الالتزام.

156. Sin embargo, la aplicación de la ley que rija al contrato de origen entre el acreedor y el deudor de la cuenta de depósito puede resultar difícil en el contexto de la financiación mediante la cesión de créditos a cobrar.
156- بيد أن تطبيق القانون الذي يحكم العقد الأصلي بين المدين المضمون وصاحب الحساب المدين قد يكون صعبا في سياق التمويل بالمستحقات.

3. La presente Convención no afectará a los derechos y obligaciones del deudor a menos que, en la fecha de celebrarse el contrato originario, el deudor esté situado en un Estado Contratante o la ley que rija el contrato originario sea la de un Estado Contratante.
3 - لا تمس هذه الاتفاقية حقوق المدين والتزاماته، ما لم يكن مقر المدين واقعا، وقت إبرام العقد الأصلي، في دولة متعاقدة أو يكن القانون الذي يحكم العقد الأصلي قانون دولة متعاقدة.

[Nota para la Comisión: la Comisión tal vez desee plantearse, como opción o como disposición suplementaria, la ley que rija el acuerdo de control (véase A/CN.9/603, párr. 77).
[ملاحظة إلى اللجنة: لعل اللجنة تود أن تنظر في القانون الذي يحكم اتفاق السيطرة (انظر الفقرة 77 من الوثيقة A/CN.9/603)، كحكم بديل أو تكميلي.

a) La persona sujeta al título negociable sólo podrá quedar obligada a pagar al titular o a un tercero con derecho a hacer valer el título conforme a la ley que rija los títulos negociables; y
(أ) قد يكون الشخص المُلزَم بمقتضى الصك القابل للتداول مُلزَما بألا يسدد إلا إلى حائز الصك أو إلى شخص آخر يحق لـه إنفاذ الصك بمقتضى القانون الذي يحكم الصكوك القابلة للتداول؛

121. El régimen debería disponer que los derechos de un acreedor garantizado sobre un título negociable frente a una persona obligada en virtud del título negociable se determinarán por la ley que rija los títulos negociables.
121- ينبغي أن ينص القانون على أن حقوق الدائن المضمون في الصك القابل للتداول تخضع، تجاه شخص مدين بمقتضى ذلك الصك، للقانون الذي يحكم الصكوك القابلة للتداول.

Se observó también que someter las cuestiones de prelación a la ley que rija el crédito cedido podría tener un efecto negativo en el costo y en la posibilidad de obtener crédito financiero, puesto que los cesionarios tendrían que examinar cada uno de los contratos de los que dimanaran los créditos cedidos para determinar la ley aplicable.
ولوحظ ، فضلا عن ذلك ، أن اخضاع مسائل اﻷولولية للقانون الذي يحكم المستحقات يمكن أن يكون له أثر ضار في تكلفة الائتمان وتوافره ، ﻷنه سيتعين على المحال اليهم أن يفحصوا كل عقد نشأت عنه المستحقات لكي يحددوا القانون المنطبق .

121. El régimen debería disponer que los derechos de un acreedor garantizado sobre un título negociable frente a una persona obligada en virtud del título negociable u otras personas que reclamen derechos en virtud de la ley que rija los títulos negociables se determinarán por la ley que rija los títulos negociables.
121- ينبغي أن ينص القانون على أن حقوق الدائن المضمون في الصك القابل للتداول تخضع، تجاه شخص مدين بمقتضى ذلك الصك أو أي شخص آخر يطالب بحقوق بمقتضى القانون الساري على الصكوك القابلة للتداول، للقانون الذي يحكم تلك الصكوك.

1. Sin perjuicio de la ley que rija la protección del deudor en operaciones efectuadas para fines personales, familiares o domésticos en el Estado en donde esté situado el deudor, éste podrá convenir mediante escrito firmado con el cedente en no oponer las excepciones ni hacer valer frente al cesionario los derechos de compensación que tenga con arreglo al artículo 20.
1- دون مساس بالقانون الذي يحكم حماية المدين في المعاملات التي تجرى لأغراض شخصية أو أسرية أو منـزلية في الدولة التي يقع فيها مقر المدين، يجوز للمدين أن يتفق مع المحيل، بكتابة موقّعة من المدين، على عدم التمسك تجاه المحال إليه بالدفوع وحقوق المقاصة التي كان يمكنه أن يتمسك بها بمقتضى المادة 20.

Sin perjuicio de la ley que rija la protección del deudor en operaciones efectuadas para fines personales, familiares o domésticos en el Estado en donde esté situado el deudor, el incumplimiento por el cedente del contrato de origen no dará derecho al deudor a recuperar del cesionario la suma que hubiese pagado al cedente o al cesionario.
دون مساس بالقانون الذي يحكم حماية المدين في المعاملات التي تُجرى لأغراض شخصية أو أسرية أو منزلية في الدولة التي يقع فيها مقر المدين، ليس من شأن تقصير المحيل في تنفيذ العقد الأصلي أن يعطي المدين الحق في أن يسترد من المحال إليه مبلغا كان المدين قد سدده الى المحيل أو المحال إليه.

" 1. Sin perjuicio de la ley que rija la protección del deudor en operaciones efectuadas para fines personales, familiares o domésticos en el Estado en donde esté situado el deudor, éste podrá convenir mediante escrito firmado con el cedente en no oponer las excepciones ni hacer valer frente al cesionario los derechos de compensación que tenga con arreglo al artículo 20.
" 1- دون مساس بالقانون الذي يحكم حماية المدين في المعاملات التي تُجرى لأغراض شخصية أو أسرية أو منزلية في الدولة التي يقع فيها مقر المدين، يجوز للمدين أن يتفق مع المحيل بكتابةٍ موقَّعة من المدين على عدم التمسك تجاه المحال إليه بالدفوع وحقوق المقاصة التي كان يمكنه أن يتمسك بها عملا بالمادة 20.

● Las partes podrán convenir en la ley que rija sus derechos y obligaciones contractuales, si el Estado Contratante ha formulado una declaración en virtud del artículo XXVII [artículo VI]
:: قد تتفق الأطراف على القانون الذي سينظّم حقوقها والتزاماتها التعاقدية، إذا كانت الدولة المتعاقدة قد أصدرت إعلانا بمقتضى المادة السابعة والعشرين [المادة السادسة]