"las normas del derecho internacional general" - ترجمة من اسباني إلى عربي

• بقواعد القانون الدولي العام
• قواعد القانون الدولي العام
• لقواعد القانون الدولي العام
• القواعد العامة للقانون الدولي
• أحكام القانون الدولي العام
• قواعد القانون الدولي العمومي

57. Las consideraciones anteriores no agotan la cuestión del derecho aplicable, porque una jurisdicción internacional no podría pronunciar un fallo sobre el fundamento de las leyes nacionales, aunque éstas reprodujesen las normas del derecho internacional general.
٥٧ - تبقى اﻹشارة إلى أن هذه الاعتبارات لا تحسم مسألة القانون المنطبق ، ﻷن القضاء الدولي لا يمكنه الحكم استنادا إلى القوانين الوطنية ، حتى وإن كانت هذه اﻷخيرة تأخذ بقواعد القانون الدولي العام .

17. La República Dominicana reconoce y aplica las normas del derecho internacional general y americano en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado, y se pronuncia en favor de la solidaridad económica de los países de América, manifestando su disposición de apoyar toda iniciativa que propenda a la defensa de sus productos básicos y materias primas.
٧١- وتعترف الجمهورية الدومينيكية بقواعد القانون الدولي العام واﻷمريكي، وتطبقها بقدر ما تعتمدها سلطاتها العامة، وتعلن تأييدها للتضامن الاقتصادي للبلدان اﻷمريكية، وتبدي استعدادها لدعم أي مبادرة تؤدي إلى حماية سلعها ومواردها اﻷولية.

Esa obligación se establece en interés del Estado sucesor y de las personas de que se trate y está en consonancia con la práctica de los Estados y con las normas del derecho internacional general.
وهذا الالتزام في صالح كل من الدولة الخلف واﻷشخاص المعنيين، ويتفق مع ممارسات الدول ومع قواعد القانون الدولي العام.

El Protocolo no afectará a los derechos ni obligaciones de las Partes Contratantes en virtud de las normas del derecho internacional general en lo que respecta a la responsabilidad de los Estados.
لا يؤثر هذا البروتوكول على حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة بموجب قواعد القانون الدولي العام فيما يتعلق بمسؤولية الدول.

Agregó que el derecho de cualquier Estado de recurrir a contramedidas era materia regulada por las normas del derecho internacional general que la futura convención no haría sino codificar y precisar.
وأضاف أن حق جميع الدول في اتخاذ تدابير مضادة يخضع لقواعد القانون الدولي العام التي لن تعمل الاتفاقية المقبلة إلا على تدوينها وتحديدها.

Además, sigue sin quedar claro en qué medida las normas del derecho internacional general resultan aplicables a la protección de los derechos humanos por las organizaciones internacionales.
وعلاوة على ذلك، ليس من الواضح بعد إلى أي مدى تنطبق القواعد العامة للقانون الدولي على حماية حقوق الإنسان من قبل المنظمات الدولية.

Según esa disposición constitucional, las normas del derecho internacional general y las disposiciones de las convenciones internacionales en materia de derechos y libertades humanos constituyen automáticamente parte integrante de la legislación interna y no requieren una orden parlamentaria de ejecución para pasar a ser directa e inmediatamente aplicables.
ووفقاً لهذا الحكم الدستوري،تشكل أحكام القانون الدولي العام وأحكام الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تلقائياً جزءاً لا يتجزأ من التشريعات المحلية ولا تحتاج إلى صدور أمر تنفيذي برلماني كي تصبح نافذة بصورة مباشرة وفورية.

Su delegación apoya plenamente la opinión de que los regímenes autónomos no excluyen ni la validez ni la aplicación de las normas del derecho internacional general.
وذكر أن وفده يؤيد تأييدا كاملا الرأي القائل بأن النظم القائمة بذاتها لم تستبعد صلاحية قواعد القانون الدولي العام ولا تطبيقها.

A continuación, habría que hacer un análisis de las normas del derecho internacional general, especialmente los principios pertinentes del derecho de los tratados, para determinar si siguen siendo adecuadas a la luz de las recientes tendencias en la reglamentación internacional.
وبعد ذلك ينبغي إجراء تحليل لقواعد القانون الدولي العام لا سيما المبادئ ذات الصلة في قانون المعاهدات وتحديد إن كانت لا تزال ملائمة في ضوء الاتجاهات الحديثة في التشريع الدولي.

De conformidad con las normas del derecho internacional general respecto de la sucesión de los Estados en lo tocante a las deudas de los Estados, las Naciones Unidas tal vez decidan recurrir a los cinco Estados sucesores de la República Federativa Socialista de Yugoslavia para el cobro de la parte de las deudas de la ex Yugoslavia acumulada antes de la disolución de la República Federativa Socialista de Yugoslavia.
17 - ووفقا لقواعد القانون الدولي العام المتعلقة بخلافة الدول من حيث الديون المستحقة، قد تقرر الأمم المتحدة التوجه إلى الدول الخمس الخلف لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية لتسديد ذلك الجزء من ديون يوغوسلافيا السابقة الذي كان مستحقا عليها قبل تفكك جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية.

De conformidad con las normas del derecho internacional general relativas a la sucesión de los Estados, la proporción de la deuda de un Estado predecesor que pasa a un Estado sucesor es una proporción equitativa de la deuda que tenía el Estado predecesor en la fecha en que tuvo lugar la sucesión de Estados entre el Estado predecesor y el Estado sucesor.
22 - وفقا لقواعد القانون الدولي العام المتعلقة بخلافة الدول تكون نسبة الدين المستحق على دولة سلف التي تنتقل إلى دولة خلف نسبة عادلة من ذلك الدين الذي كان مستحقا على الدولة السلف في تاريخ حدوث خلافة الدول بين الدولة السلف والدولة الخلف.

Una cuestión diferente es si el proyecto de artículos se limita a las relaciones de responsabilidad secundaria entre los Estados (aunque esas relaciones se deriven de normas primarias de alcance general, como por ejemplo las contenidas en tratados multilaterales o las normas del derecho internacional general en relación con los derechos humanos).
٥٢١ - إن معرفة ما إذا كانت مشاريع المواد تقتصر على علاقات المسؤولية الثانوية بين الدول )حتى ولو كانت تلك العلاقات تنشأ عن قواعد أولية عامة في نطاقها، من قبيل المعاهدات المتعددة اﻷطراف أو القواعد العامة للقانون الدولي في مجال حقوق الإنسان( مسألة أخرى مختلفة تماما.

Recordamos allí que las normas del derecho internacional general sobre la responsabilidad de los Estados exigen que las contramedidas que se tomen en respuesta al incumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados sean proporcionadas a tales incumplimientos.
وقد أشرنا هناك إلى أن قواعد القانون الدولي العمومي المتصلة بمسؤولية الدولة تشترط أن تكون التدابير المضادة المتخذة كرد على خروقات من جانب الدول لالتزاماتها الدولية متناسبة مع هذه الخروقات.