"legislación penal del estado parte" - ترجمة من اسباني إلى عربي

• القانون الجنائي للدولة الطرف
• القانون الجنائي في الدولة الطرف
• تشريعات الدولة الطرف

También preocupa al Comité que en la legislación del Estado parte exista una confusión entre el tráfico y la venta, a consecuencia de la cual la venta de niños no se tipifique, tal como se define en el artículo 3 del Protocolo facultativo, como un delito específico en la legislación penal del Estado parte.
وتشعر بالقلق أيضاً لوجود خلط في تشريعات الدولة الطرف بين الاتَِّجار والبيع، وكان من نتيجته أن بيع الأطفال بالصيغة المعرّف بها في المادة 3 من البروتوكول الاختياري لا يخضع للتجريم باعتباره جريمة محددة في القانون الجنائي للدولة الطرف.

21. El Comité, aunque observa que la tortura está prohibida por la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales, expresa su preocupación por el hecho de que no esté tipificada como delito específico en la legislación penal del Estado parte.
21- وبينما تلاحظ اللجنة أن التعذيب محظور بموجب ميثاق الحقوق والحريات الأساسية، يساورها القلق لعدم تعريف التعذيب في القانون الجنائي للدولة الطرف بوصفه جريمة قائمة بذاتها.

6) El Comité observa que no queda claro si los actos de tortura están contemplados como delitos en la legislación penal del Estado parte (arts. 1 y 4).
(6) تلاحظ اللجنة أنه ليس من الواضح ما إذا كانت جميع أعمال التعذيب تشكل جرائم بمقتضى القانون الجنائي للدولة الطرف (المادتان 1 و4).

186. El Comité observa con satisfacción que la legislación penal del Estado parte es en líneas generales compatible con las exigencias del párrafo a) del artículo 4 de la Convención.
186- وتنوه اللجنة مع الارتياح بأن القانون الجنائي في الدولة الطرف يتفق بشكل عام مع شروط المادة 4(أ) من الاتفاقية.

300. Preocupa al Comité que el Estado Parte aplique su jurisdicción a los delitos cometidos por sudaneses en el extranjero con la condición de que el acto constituya un delito tanto en virtud de la legislación penal del Estado parte como de la legislación del Estado donde se ha cometido.
300- يساور اللجنة قلق لعدم تطبيق الدولة الطرف تشريعها على الجرائم التي يرتكبها سودانيون خارج البلاد إلا إذا اعتبر الفعل جريمة بموجب القانون الجنائي للدولة الطرف وبموجب قانون الدولة التي ارتكب فيها معاً.

25. Preocupa al Comité que el Estado Parte aplique su jurisdicción a los delitos cometidos por sudaneses en el extranjero con la condición de que el acto constituya un delito tanto en virtud de la legislación penal del Estado parte como de la legislación del Estado donde se ha cometido.
25- يساور اللجنة قلق لعدم تطبيق الدولة الطرف تشريعها على الجرائم التي يرتكبها سودانيون خارج البلاد إلا إذا اعتبر الفعل جريمة بموجب القانون الجنائي للدولة الطرف وبموجب قانون الدولة التي ارتكب فيها معاً.

21) El Comité, aunque observa que la tortura está prohibida por la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales, expresa su preocupación por el hecho de que no esté tipificada como delito específico en la legislación penal del Estado parte.
(21) وبينما تلاحظ اللجنة أن التعذيب محظور بموجب ميثاق الحقوق والحريات الأساسية، يساورها القلق لعدم تعريف التعذيب في القانون الجنائي للدولة الطرف بوصفه جريمة قائمة بذاتها.

a) La falta de una definición de tortura, como la que figura en el artículo 1 de la Convención, en la legislación penal del Estado parte y la ausencia del delito preciso de tortura, castigada con penas adecuadas con arreglo al párrafo 2 del artículo 4 de la Convención.
(أ) عدم وجود تعريف للتعذيب على النحو المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية في القانون الجنائي للدولة الطرف وعدم وجود جريمة محددة فيما يتعلق بالتعذيب يعاقب عليها بعقوبات مناسبة كما تقتضي الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية؛

26. El Comité toma nota de la legislación sobre la adopción vigente en el Ecuador, pero lamenta que la legislación penal del Estado parte no contemple el consentimiento indebidamente inducido en casos de adopción, previsto en el párrafo 1 a) ii) del artículo 3 del Protocolo facultativo.
26- وفيما تحيط اللجنة علماً بتشريع التبني في الإكوادور، فهي تأسف لأن القانون الجنائي للدولة الطرف لا يشمل الحفز غير اللائق على الموافقة في حالات التبني، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1(أ) ' 2 ' (ب) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

44. El Comité toma nota de la modificación del Código Civil (2002) por la que se deroga el derecho de los padres a " corregir a sus hijos " , así como las modificaciones de la legislación penal del Estado parte para prohibir que puedan imponerse penas de castigos corporales por la comisión de un delito o como medida disciplinaria en las instituciones penales.
44- تحيط اللجنة علماً بتعديل المدونة المدنية (2002) لإلغاء حق الوالدين في معاقبة أطفالهم، وكذلك التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي للدولة الطرف لحظر العقوبة البدنية باعتبارها حكماً يُصدر عند ارتكاب جريمة أو كإجراء تأديبي في المؤسسات العقابية.

26. El Comité, si bien toma nota de que la legislación contra la trata de personas y el Código del Trabajo del Estado parte prohíben algunos de los actos recogidos en el Protocolo facultativo, considera preocupante que la legislación penal del Estado parte no penalice específicamente todos los delitos recogidos en el Protocolo, incluida la intermediación para la adopción de un niño.
26- مع أن اللجنة تلاحظ أنّ التشريع الذي يحظر الاتجار وقانون العمل في الدولة الطرف يحظران بعض الأفعال التي يتناولها البروتوكول الاختياري، يساور اللجنة قلق من أنّ القانون الجنائي في الدولة الطرف لا يعاقب تحديداً على جميع الجرائم التي يتناولها البروتوكول، بما فيها الوساطة لأغراض التبني.

13) Pese a lo dispuesto en la Constitución y al hecho de que los tribunales pueden considerar la tortura como circunstancia agravante, al Comité le preocupa que no se haya tipificado como delito específico la tortura y que no se haya definido la tortura en la legislación penal del Estado parte más de siete años después de la entrada en vigor de la Convención (arts. 1 y 4).
(13) بالرغم من الأحكام المنصوص عليها في الدستور ومن أنه يجوز للمحاكم اعتبار التعذيب ظرفاً مشدّداً، يساور اللجنة قلق لأن القانون الجنائي في الدولة الطرف لا ينص بالتحديد على جريمة التعذيب ولا يورد تعريفاً له وذلك بعد مرور أكثر من سبع سنوات على دخول الاتفاقية حيز النفاذ (المادتان 1 و4).

11. El Comité observa con preocupación que la legislación penal del Estado parte no contempla la motivación racial como circunstancia agravante de la responsabilidad penal (arts. 4 y 6).
11- وتلاحظ اللجنة بقلق أن تشريعات الدولة الطرف لا تنص على الدافع العنصري كظرف من ظروف تشديد المسؤولية الجنائية. (المادتان 4 و6)

11) El Comité observa con preocupación que la legislación penal del Estado parte no contempla la motivación racial como circunstancia agravante de la responsabilidad penal (arts. 4 y 6).
(11) وتلاحظ اللجنة بقلق أن تشريعات الدولة الطرف لا تنص على الدافع العنصري كظرف من ظروف تشديد المسؤولية الجنائية (المادتان 4 و6).