"ley que rija" - ترجمة من اسباني إلى عربي

• القانون الذي يحكم
• القانون الذي سينظّم
• للقانون الذي يحكم

Por ello, como solución de compromiso, propone un nuevo párrafo en el que se diga que el consentimiento del deudor, mencionado en el párrafo 1), es sin perjuicio de la ley que rija la protección del consumidor.
وهو لذلك يقترح، كحل وسط، عبارة جديدة، تنص على أن موافقة المدين المذكورة في الفقرة 1 لا تمس القانون الذي يحكم حماية المدين.

Si, por ejemplo, se ha emitido un conocimiento de embarque respecto de bienes en tránsito, es obvio que debería aplicarse la ley que rija los conocimientos de embarque.
وقال إنه إذا كان سند شحن، على سبيل المثال، قد أصدر فيما يتعلق بسلع عابرة، فإنه ينبغي أن يطبق بوضوح القانون الذي يحكم سندات الشحن.

Si en el contrato en virtud del cual nace un crédito por cobrar figura una cláusula de intransferibilidad, y si esa cláusula es válida conforme a la ley que rija el contrato, la cláusula será eficaz salvo que se trate de un crédito comercial.
فإذا كان العقد الذي ينشئ المستحق الوارد في شرط عدم إحالة وإذا كان ذلك الشرط ساري المفعول بمقتضى القانون الذي يحكم العقد، لا يكون الشرط ساري المفعول إلا إذا كان المستحق مستحقا تجاريا.

3. La presente Convención no afectará a los derechos y obligaciones del deudor a menos que, a la fecha de celebrarse el contrato de origen, el deudor esté situado en un Estado Contratante o la ley que rija el contrato de origen sea la de un Estado Contratante.
3- لا تمس هذه الاتفاقية بحقوق المدين والتزاماته، ما لم يكن مقر المدين واقعا، وقت إبرام العقد الأصلي، في دولة متعاقدة أو يكن القانون الذي يحكم العقد الأصلي قانون دولة متعاقدة.

Las partes podrán convenir en la ley que rija sus derechos y obligaciones contractuales, si el Estado Contratante ha formulado una declaración en virtud del artículo XXVII [artículo VI]
:: يجوز للأطراف أن تتفق على القانون الذي سينظّم حقوقها والتزاماتها التعاقدية إذا كانت الدولة المتعاقدة قد أصدرت إعلانا بمقتضى المادة السابعة والعشرين

Los deudores de una cuenta que hayan cumplido sus obligaciones de pago de conformidad con la ley que rija el contrato en virtud del cual haya nacido dicha obligación estarán siempre protegidos.
ويحظى بالحماية على الدوام أصحاب الحسابات المدينة الذين يقومون بالوفاء بالتزاماتهم بالسداد وفقا للقانون الذي يحكم العقد الذي نشأ عنه الالتزام.

3. La presente convención no afectará a los derechos y obligaciones del deudor a menos que, a la fecha de celebrarse el contrato de origen, el deudor esté situado en un Estado Contratante o la ley que rija el contrato de origen sea la de un Estado Contratante.
3- لا تمس هذه الاتفاقية بحقوق المدين والتزاماته، ما لم يكن مقر المدين واقعا، وقت إبرام العقد الأصلي، في دولة متعاقدة أو يكن القانون الذي يحكم العقد الأصلي قانون دولة متعاقدة.

Los ordenamientos reacios a conceptuar estos derechos como reales tienden a remitir a la ley que rija al contrato entre el acreedor de la cuenta (que constituye una garantía para su prestamista) y el deudor de dicha cuenta, ya que conciben la cesión de ese crédito a cobrar (la cuenta) como una mera sustitución de la parte contratante (el cedente), a quién la obligación sea debida, por el cesionario.
وقد مالت النظم القانونية التي تقادم نهج الملكية إلى الاعتماد، بدلا من ذلك، على القانون الذي يحكم العقد المبرم بين المدين المضمون وصاحب الحساب المدين على أساس النظرية القائلة بأن مفعول الاحالة هو مجرد استبدال الطرف المتعاقد الذي يستحق له الالتزام.

156. Sin embargo, la aplicación de la ley que rija al contrato de origen entre el acreedor y el deudor de la cuenta de depósito puede resultar difícil en el contexto de la financiación mediante la cesión de créditos a cobrar.
156- بيد أن تطبيق القانون الذي يحكم العقد الأصلي بين المدين المضمون وصاحب الحساب المدين قد يكون صعبا في سياق التمويل بالمستحقات.

3. La presente Convención no afectará a los derechos y obligaciones del deudor a menos que, en la fecha de celebrarse el contrato originario, el deudor esté situado en un Estado Contratante o la ley que rija el contrato originario sea la de un Estado Contratante.
3 - لا تمس هذه الاتفاقية حقوق المدين والتزاماته، ما لم يكن مقر المدين واقعا، وقت إبرام العقد الأصلي، في دولة متعاقدة أو يكن القانون الذي يحكم العقد الأصلي قانون دولة متعاقدة.

[Nota para la Comisión: la Comisión tal vez desee plantearse, como opción o como disposición suplementaria, la ley que rija el acuerdo de control (véase A/CN.9/603, párr. 77).
[ملاحظة إلى اللجنة: لعل اللجنة تود أن تنظر في القانون الذي يحكم اتفاق السيطرة (انظر الفقرة 77 من الوثيقة A/CN.9/603)، كحكم بديل أو تكميلي.

a) La persona sujeta al título negociable sólo podrá quedar obligada a pagar al titular o a un tercero con derecho a hacer valer el título conforme a la ley que rija los títulos negociables; y
(أ) قد يكون الشخص المُلزَم بمقتضى الصك القابل للتداول مُلزَما بألا يسدد إلا إلى حائز الصك أو إلى شخص آخر يحق لـه إنفاذ الصك بمقتضى القانون الذي يحكم الصكوك القابلة للتداول؛

Además, en el comentario se explicará que ni la recomendación 8 ni la recomendación 28 ni ninguna otra recomendación afectará a los derechos sobre documentos negociables que se hayan adquirido de conformidad con la ley que rija los documentos negociables.]
وعلاوة على ذلك، سوف يوضح التعليق أنه لا التوصية 8 ولا التوصية 28 ولا أي توصية أخرى تؤثر في الحقوق في المستندات القابلة للتداول التي تُحاز بمقتضى القانون الذي يحكم المستندات القابلة للتداول.]

[Nota para la Comisión: la Comisión tal vez desee considerar si debería remitirse también la ejecución de las garantías reales constituidas sobre bienes corporales a la ley que rija la prelación.
[ملاحظة إلى اللجنة: لعل اللجنة تود أن تنظر فيما إن كان إنفاذ الحقوق الضمانية في الممتلكات الملموسة وغير الملموسة، على السواء، فينبغي أن يحال إلى القانون الذي يحكم الأولوية.

En consecuencia, y para tener la seguridad de que su obligación queda liberada, se permite con frecuencia a la parte obligada insistir, con arreglo a la ley que rija los títulos negociables, en pagar únicamente al tenedor del título.
وتبعا لذلك، ولضمان الحصول على إبراء الذمة كثيرا ما يُسمح للمدين بموجب القانون الذي يحكم الصكوك القابلة للتداول بالإصرار على ألا يسدّد إلا إلى حامل الصك .

Por consiguiente, la remisión de todas las cuestiones de ejecución a la ley que rija la relación contractual de las partes exigiría excepciones que amparasen los derechos de terceros y respetasen las reglas imperativas del foro o de la ley que rija la constitución, oponibilidad y prelación de la garantía.
لذا، فإن الرجوع في مسائل الإنفاذ إلى القانون الذي يحكم علاقة الأطراف التعاقدية يستلزم وضع استثناءات تهدف إلى مراعاة مصالح الأطراف الثالثة وكذلك القواعد الإلزامية لدولة المحكمة، أو القانون الذي يحكم الإنشاء والنفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية.

172. Tras las deliberaciones, el Grupo de Trabajo convino en que el enunciado del párrafo 2) fuera el siguiente: “La presente Convención no afectará a los derechos y obligaciones del deudor, a menos que el deudor se encuentre en un Estado contratante o a menos que la ley que rija el crédito sea la ley de un Estado contratante”.
٢٧١ - وبعد المناقشة ، وافق الفريق العامل على أن تنص الفقرة )٢( على ما يلي : " لا تؤثر هذه الاتفاقية في حقوق المدين والتزاماته ما لم يكن مقر المدين يقع في دولة متعاقدة أو ما لم يكن القانون الذي يحكم المستحقات هو قانون الدولة المتعاقدة . "

b) Las disposiciones de la Convención que afecten a los derechos y obligaciones del deudor no serán aplicables si, en el momento de celebración del contrato de origen, el deudor está situado en ese Estado o la ley que rija el crédito es la ley de ese Estado.]
(ب) لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية التي تمس بحقوق والتزامات المدين اذا كان مقر المدين، وقت ابرام العقد الأصلي، واقعا في تلك الدولة أو كان القانون الذي يحكم المستحق هو قانون تلك الدولة.]

● Las partes podrán convenir en la ley que rija sus derechos y obligaciones contractuales, si el Estado Contratante ha formulado una declaración en virtud del artículo XXVII [artículo VI]
:: قد تتفق الأطراف على القانون الذي سينظّم حقوقها والتزاماتها التعاقدية، إذا كانت الدولة المتعاقدة قد أصدرت إعلانا بمقتضى المادة السابعة والعشرين [المادة السادسة]

24. Además, el acreedor garantizado, salvo acuerdo en contrario de la parte obligada, no podrá cobrar el título negociable, excepto de conformidad con la ley que rija los títulos negociables.
24- وإضافة إلى ذلك، لا يستطيع الدائن المضمون أن يحصِّل بمقتضى الصك القابل للتداول إلا وفقا للقانون الذي يحكم الصكوك القابلة للتداول، ما لم يوافق المدين على خلاف ذلك.