"ministro de justicia y aduanas" - ترجمة من اسباني إلى عربي

• وزير العدل والجمارك

Christopher Ellison, Ministro de Justicia y Aduanas de Australia
كريستوفر إلينسون، وزير العدل والجمارك في أستراليا

260. El Ministro de Justicia y Aduanas de Australia hizo uso de la palabra en la décima sesión de la Comisión.
260- وخاطب وزير العدل والجمارك الأسترالي اللجنة في جلستها العاشرة.

Cuando se hubieran imputado cargos en el país extranjero, y los delitos fueran punibles con pena de muerte, la Policía Federal Australiana no puede proporcionar asistencia, salvo que el Fiscal General australiano o el Ministro de Justicia y Aduanas lo aprueben.
فإذا حددت التهم في البلد الأجنبي وكانت الجرائم تحمل عقوبة الإعدام لا يمكن للشرطة الاتحادية أن تقدم المساعدة إلا إذا كان النائب العام الأسترالي أو وزير العدل والجمارك يوافق على ذلك.

De acuerdo con la legislación australiana, corresponde al Fiscal General o al Ministro de Justicia y Aduanas decidir si autoriza el uso de poderes coercitivos en Australia como respuesta a una solicitud de asistencia mutua de un país extranjero.
وبموجب التشريعات الأسترالية تصبح القضية حينئذ مسألة تخص النائب العام أو وزير العدل والجمارك في تقرير ما إذا كان يأذن باستخدام القوة القسرية في أستراليا استجابة إلى طلب المساعدة المتبادلة من بلد أجنبي.

Tras la desestimación de la apelación del autor de la queja por el Tribunal Federal el 16 de junio de 2004, el Ministro de Justicia y Aduanas firmó, el 31 de agosto de 2006, la orden de entrega.
2-11 وبعد أن رفضت المحكمة الفيدرالية في 16 حزيران/يونيه 2004 طلب الاستئناف الذي قدمه المشتكي، وقع وزير العدل والجمارك أمر التسليم في 31 آب/أغسطس 2006.

La responsabilidad en materia de políticas de control de las armas de fuego a nivel nacional recae en el Ministro de Justicia y Aduanas.
ويتولى وزير العدل والجمارك المسؤولية بالنسبة لسياسة الضوابط المفروضة على الأسلحة النارية على مستوى الكمنولث (المستوى الوطني).

El 12 de noviembre de 2002, el Ministro de Justicia y Aduanas recibió de los Estados Unidos de América una petición de extradición en relación con un cargo de asesinato que, según se afirma, había cometido en mayo de 2002 el autor de la queja, que había sido denunciado ante el Tribunal Superior de California, San Bernardino, distrito de Barstow, por comisión de delito grave.
وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، تسلم وزير العدل والجمارك طلب تسليم من الولايات المتحدة يتعلق بتهمة في جريمة قتل يُدَّعى أن المشتكي ارتكبها في أيار/مايو 2002، إذ قُدمت ضده شكوى جنائية إلى المحكمة الأعلى في كاليفورنيا، سان برناردينو، مقاطعة بارستو.

2.12. El 8 de noviembre de 1999, Cabal pidió al Tribunal Federal una medida cautelar para impedir al Ministro de Justicia y Aduanas y al Director de la cárcel de Port Philip que siguieran manteniéndolo en prisión preventiva hasta que el Tribunal Federal examinara la apelación relativa al procedimiento de extradición que tenía ante sí.
2-12 قدم كابال، في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، طلباً إلى المحكمة الاتحادية لاستصدار أمر زجري تمهيدي يمنع وزير العدل والجمارك ومدير سجن بورت فيليب من الاستمرار في احتجازه، لحين نظرها في طلب استئناف يتعلق بإجراءات التسليم المعروضة عليها(4).

En su decisión sobre otra apelación, de fecha 9 de agosto de 2007, el Tribunal Federal señaló que, conforme al párrafo 3) b) del artículo 22 de la Ley de extradición, el Ministro de Justicia y Aduanas había de cerciorarse de que la persona en cuestión, al ser entregada al país que había solicitado la extradición, no sería sometida a tortura.
2-12 وأشارت المحكمة الفيدرالية، في قرارها الصادر في 9 آب/أغسطس 2007 بشأن استئناف آخر، إلى أنه يجب أن يكون وزير العدل والجمارك على اقتناع بأن الشخص لن يتعرض للتعذيب عند تسليمه إلى البلد الذي طلب تسليمَه وذلك بموجب المادة 22(3)(ب) من قانون تسليم المجرمين.

En su decisión sobre otra apelación, de fecha 9 de agosto de 2007, el Tribunal Federal señaló que, conforme al párrafo 3) b) del artículo 22 de la Ley de extradición, el Ministro de Justicia y Aduanas había de cerciorarse de que la persona en cuestión, al ser entregada al país que había solicitado la extradición, no sería sometida a tortura.
2-12 وأشارت المحكمة الفيدرالية، في قرارها الصادر في 9 آب/أغسطس 2007 بشأن استئناف آخر، إلى أنه يجب أن يكون وزير العدل والجمارك على اقتناع بأن الشخص لن يتعرض للتعذيب عند تسليمه إلى البلد الذي طلب تسليمَه وذلك بموجب المادة 22 (3) (ب) من قانون تسليم المجرمين.