"rapporteur would" - ترجمة من اسباني إلى عربي

• الخاص أن

In this regard, the Special Rapporteur would like to make the following recommendations.
وفي هذا الصدد، يود المقرر الخاص أن يقدم التوصيات التالية.

In general, the Special Rapporteur would like to encourage the Syrian Government to conduct a more thorough assessment of the realization of the right to health in Syrian prisons.
وبوجه عام، يود المقرر الخاص أن يشجع الحكومة السورية على إجراء تقييم أدق لإعمال الحق في الصحة في السجون السورية.

2. The Special Rapporteur would like to thank all those who helped to make the visit possible and indeed, very fruitful.
2- ويود المقرر الخاص أن يشكر جميع من ساعدوا في جعل هذه الزيارة ممكنة، بل وحقاً منتجة للغاية.

The Special Rapporteur would like to reiterate that freedom of religion or belief and freedom of expression are closely intertwined and mutually reinforce each other.
ويود المقرر الخاص أن يؤكد مجدداً على أن حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير متشابكتان بشكل لصيق وتعززان إحداهما الأخرى.

The Special Rapporteur would like to refer to the overriding requirements of equality and the right to be represented by a lawyer at all times which cannot be removed in the interests of the investigation.
ويودّ المقرر الخاص أن يشير إلى الشرطين اللذين لا يعلو عليهما شيء، وهما المساواة والحق في توكيل محامٍ في جميع الأحوال، وهو ما لا يمكن التغاضي عنه لصالح التحقيق.

37. Yet the Special Rapporteur would like to recall that construction and domestic workers still face a number of significant difficulties.
37- ومع ذلك يود المقرر الخاص أن يذكّر بأن عمال البناء والخدمة المنزلية لا يزالون يواجهون عددا من الصعوبات الكبيرة.

72. The Special Rapporteur would like to thank the Syrian Government for facilitating the visit to Adara prison in Damascus, and its medical facilities.
72- يود المقرر الخاص أن يشكر الحكومة السورية لتسهيلها الزيارة التي قام بها لسجن عدرا في دمشق، ومرافقه الطبية.

That said, the Special Rapporteur would like to encourage the Syrian Government to extend invitations and allow other special procedure mandate holders similar opportunities in the future.
ويود المقرر الخاص أن يشجع الحكومة السورية على توجيه دعوات إلى مكلفين آخرين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة وإتاحة فرص مماثلة لهم في المستقبل.

The Special Rapporteur would like to highlight the importance of anticipating the enormous challenges and internal tensions that this combination of functions is likely to generate.
ويود المقرر الخاص أن يسلط الضوء على أهمية استباق التحديات الكبيرة والتوترات الداخلية التي يرجح أن يولدها هذا الجمع بين المهام.

20. As a general caveat, the Special Rapporteur would like to mention that most of the discussions he held during the visit took place in Amman.
20- وكتحفظ عام، يود المقرر الخاص أن يذكر أن معظم المناقشات التي أجراها خلال الزيارة كانت في عمّان.

7. The Special Rapporteur would like to emphasize that the United Arab Emirates is therefore a unique country where non-nationals constitute the vast majority of the population and where nationals represent a minority in their own country.
7- ويود المقرر الخاص أن يشدد على كون الإمارات العربية المتحدة البلد الوحيد الذي يمثّل فيه غير المواطنين الأغلبية الكبرى من السكان وحيث يمثل المواطنون أقلية في بلدهم.

36. The Special Rapporteur would like to briefly make his main observations and express his concerns regarding the bill of January 2013.
36- ويود المقرر الخاص أن يقدم بإيجاز ملاحظاته الرئيسية ويعرب عن شواغله إزاء مشروع قانون كانون الثاني/يناير 2013().

The Special Rapporteur would like to stress that the draft Organic Law is, on the one hand, severely underdeveloped, even in terms of definitions and institutional set-up and procedures and, on the other, overambitious in that it includes in its purview the vetting of lawyers in private practice.
ويود المقرر الخاص أن يشدد على أن مشروع القانون الأساسي غير متطور إطلاقاً، من جهة، حتى في التعاريف الواردة فيه والهياكل والإجراءات المؤسسية، وهو من جهة أخرى مفرط الطموح، حيث يشمل في اختصاصاته تمحيص المحامين في القطاع الخاص.

The Special Rapporteur would like to note with appreciation that practically all the meetings he asked for during the meetings in Geneva as well as in his letter of 30 January were accepted and arranged by the Government.
20- ويود المقرر الخاص أن ينوه مع التقدير بأن الحكومة قد قبلت عملياً عقد جميع الاجتماعات التي طلب المقرر الخاص عقدها أثناء الاجتماعات التي عُقدت في جنيف وكذلك في رسالته المؤرخة 30 كانون الثاني/يناير، كما وضعت الترتيبات اللازمة لعقدها.

4. The Special Rapporteur would like to thank the Permanent Mission of the Kingdom of Saudi Arabia to the United Nations Office at Geneva for its assistance in organizing the mission and the Government for facilitating the mission and for the open and cooperative atmosphere in which the mission took place.
4- ويود المقرر الخاص أن يشكر البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف للمساعدة التي قدمتها في تنظيم البعثة، وأن يشكر الحكومة لتيسيرها البعثة ولجو الانفتاح والتعاون الذي لقيته البعثة.

30. Moreover, upon reception of reports indicating that the policy on the granting of citizenship differs significantly according to the Emirate in which the individuals reside, the Special Rapporteur would like to call for a full harmonization of the policy in this area in the seven Emirates.
30- وبالإضافة إلى ذلك، وعلى إثر تسلم تقارير تفيد بأن سياسة منح الجنسية تختلف كثيرا بحسب الإمارة التي يقيم فيها الفرد، يود المقرر الخاص أن يدعو إلى توحيد السياسة المطبقة في هذا المجال في الإمارات السبع.

43. In addition to the above, the Special Rapporteur would like to encourage the Government to take into account the fact that foreign workers, including construction and domestic workers, referred to as " temporary contractual workers " -- and not as " migrant workers " -- by all government officials, often remain in the country for many years, if not decades.
43- وإضافة إلى ما تقدم، يود المقرر الخاص أن يشجع الحكومة على أن تأخذ في الاعتبار مسألة أن العمال الأجانب، بمن فيهم العاملون في البناء وفي الخدمة المنزلية الذين يطلق عليهم المسؤولون الحكوميون " العاملون بعقود مؤقتة " - وليس " العمال المهاجرون " - غالبا ما يبقون في البلد لسنوات بل لعقود كثيرة.

49. The Special Rapporteur would like to note positively that law No. 9 of 29 July 2011 entitles victims to be a partie civile in proceedings before military courts and to make claims for reparation for the harm suffered on the basis of the rules applicable in the ordinary criminal procedure code.
49- ويود المقرر الخاص أن ينوه إيجابياً بأن القانون رقم 9المؤرخ 29 تموز/يوليه 2011يمكّن الضحايا من أن يكونوا مدعين بالحق المدني في الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم العسكرية وأن يطالبوا بجبر الضرر الذي لحقهم على أساس القواعد المنطبقة في قانون الإجراءات الجزائية العادية.